محمود اسلاميان*

ضرورت بازگرداندن تعادل به بازارها

مروري كوتاه و اجمالي بر شرايط حال حاضر اقتصاد ايران كافي است تا مشخص شود يكي از عمده‌ترين مشكلات يا به تعبيري چالش اصلي اقتصاد كشورمان در حال حاضر، عدم تعادل ميان بخش‌هاي مختلف و بازارهاي اقتصادي به معناي كلي آن است.

کد خبر: ۲۸۱۵۸

تاریخ: ۲۶ تير ۱۳۹۲ - ۰۹:۲۰

فعاليت‌هاي اقتصادي در حوزه‌هاي مختلف در عين حال كه چارچوب‌ها و كاركرد‌هاي متفاوت از هم دارند در عمل و در پازل كلي اقتصاد مكمل هم بوده و در تعامل سيستماتيك با هم قرار دارند. به‌طوري كه  بازار كار، بازار سرمايه، بازار پولي، بازار كالا و تجارت خارجي و بازارهاي مالي در شرايط  تعادل عمومي اقتصاد يك كشورمانند اعضاي يك بدن حجم و جايگاه و كاركرد متناسب با نياز خود و ساير بازار‌ها عمل مي‌كنند و عدول از اين سهم و جايگاه مانند رشد بي‌رويه يك عضو باعث اختلال تدريجي در ساير بازارها خواهد شد. اما در اين ميان بازار سوداگري و سفته بازي مانند سلولي سرطاني است كه در زندگي انگلي خود مي‌تواند توان همه بازار‌ها را فرسوده كند. انباشت چرخنده نقدينگي در هر يك از بازارهاي پول، سرمايه و كالا طي سال‌هاي اخير به وضوح نشان مي‌دهد كه فقدان تناسب در سياست‌هاي كلان دولت در قبال بازارهاي سه‌گانه پول، سرمايه و كالا، اين بازارهارا نه تنها  از حالت مكمل خارج و در مقابل هم قرار داده، بلكه سوداگري را به عنوان آفت اقتصاد سالم تقويت كرده است. به عبارت ديگر نهاد ناظر و سياست‌گذار اقتصاد به جاي استفاده از ابزارهاي مديريتي و نظارتي براي  برقراري تعادل ميان اين سه بازار، با اتخاذ سياست‌هايي غير متوازن، از يكسو اين سه بازار را به چشم رقيب هم نگاه كرد كه توجه و حمايت در قبال يكي به كم توجهي و تضعيف ديگري منجر مي‌شد از سوي ديگر با ايجاد زمينه مرغوبيت براي سوداگري، موجبات فرسايش هر سه بازار را فراهم كرده است.

نمونه بارز اين نوع نگاه را مي‌توان در سياست‌هاي دولت در قبال بازار سرمايه و بازار پول مشاهده كرد؛ دولت‌هاي نهم و دهم با استفاده از فرصت طلايي ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 كه امكان افزايش اندازه بازار سرمايه را فراهم آورد، تمام تمركز خود را بر تقويت اين بازار نهاد و در اين مسير از ملاحظه بايدهاي سياست‌هاي پولي و حفظ تعادل در اين بازار بسيار مهم غفلت كرد. سركوب قيمتي نرخ سود بانكي براساس تحليل‌هاي محدود و غير علمي، يكي از مهم‌ترين مصاديق غفلت دولت از فرصت‌ها است كه دولت نهم با تكيه بر باوري نادرست كه سهم هزينه‌هاي مالي را در قيمت تمام شده، بسيار بالاتر از آنچه هست، قلمداد مي‌كرد و پيروي از اين رويكرد كه مي‌توان نرخ بهره بانكي را بدون توجه به نرخ تورم، تغيير داد، در سال 85 با يك دستور نرخ سود تسهيلات بانكي را كاهش داد و به تبع آن نرخ سود سپرده‌هاي بانكي نيز كاهش يافت.
اين سياست، گذشته از پيامدهاي ناگوار فراواني كه براي اقتصاد كشور داشت و هنوز هم ادامه دارد، بازار پول را به نفع بازار سوداگري تضعيف كرد؛ چرا كه بخش عمده‌اي از نقدينگي سپرده‌گذاري شده در بانك‌ها در پي كاهش نرخ سود سپرده‌ها و مابه‌التفاوت معنادار آن با نرخ تورم، از بانك‌ها خارج شد و ناگزير به ديگر بازارها و بلكه بازار سوداگري بي مهار راه يافت. گرچه بازارهاي  سرمايه و مسكن از اين مهاجرت نقدينگي بي‌نصيب نماند كه پيامدهاي اين مهاجرت در جهش قيمتي مسكن چه در بخش خريد و چه در بخش اجاره‌بها و رشد غير متعارف شاخص بورس  قابل رصد است.
مرغوبيت، امنيت و بازده فوق تصور در بازار سوداگري، بازار سالم  پولي و به تبع آن اقتصاد توليدي و مولد  را به شدت دچار مشكل كرد؛ چرا كه نسبت به منابع و تسهيلات بانك‌ها را از حالت متعادل خارج ساخت و بانك‌ها ناگزير از رجوع به منابع بانك مركزي شدند.
نكته مهم ديگر در اين زمينه، تضعيف بازار سرمايه با شاخص‌سازي و دخالت‌هاي غير علمي و جهت‌دار است كه باعث شد اين بازار بر خلاف ماموريت مهم و ذاتي خودش، در تامين منابع مالي حوزه‌هاي مولد كشور ناتوان بماند. واقعيت اين است كه با وجود فربه‌تر شدن بورس و افزايش سرمايه، اين بازار در تامين مالي صنايع و حوزه‌هاي مولد كشور همچنان ضعيف عمل مي‌كند؛ به گونه‌اي كه طبق برآوردهاي موجود چيزي در حدود 10 درصد منابع مالي لازم از طريق بورس تامين مي‌شود و شبكه بانكي كشور با وجود فشارهاي فرواني كه به آن وارد شده همچنان درصدر روش‌هاي تامين منابع مالي در اقتصاد ايران قرار دارد. از اين‌رو به نظر مي‌رسد يكي از اولويت‌هاي اصلي دولت يازدهم بايد بازگرداندن تعادل به اين بازارها باشد؛ امري كه جز با تصحيح رويكردها و نگاه‌هاي دولت به مقولات كلان اقتصادي ممكن نيست.
*عضو هيات‌رييسه