سهم ۱.۳ درصدی ایران در انتشار گازهای گلخانه‌ای

کشورهای توسعه‌یافته اروپایی و آمریکا با در اختیار داشتن بیش از ۷۹ درصد از سهم انتشار گازهای گلخانه‌ای، اصلی‌ترین عامل افزایش انتشار این گازها در جهان هستند.

کد خبر: ۲۸۱۵۱۴

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۳

به گزارش ایران اکونومیست، یک کارشناس محیط زیست گفت: کشورهای توسعه‌یافته اروپایی و آمریکا با در اختیار داشتن بیش از ۷۹ درصد از سهم انتشار گازهای گلخانه‌ای، اصلی‌ترین عامل افزایش انتشار این گازها در جهان هستند. با این وجود اما مطابق توافق تغییر اقلیم پاریس کشورهای درحال‌توسعه مانند ایران نیز که سهم انتشار بسیار اندکی دارند، باید منابع انرژی خود را کنار گذارند.

صمد محمدی توضیح داد: با شروع انقلاب صنعتی در اروپا، مصرف منابع انرژی ازجمله زغال‌سنگ نیز افزایش یافت. چراکه موتور محرک اصلی توسعه صنعتی و اقتصادی منابع انرژی است. در کنار این مزیت اما منابع انرژی از اصلی‌ترین انتشاردهندگان گازهای گلخانه‌ای نیز به شمار می‌روند.

وی تاکید کرد: برخی از دانشمندان بر این باور هستند که این افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت ازجمله دی‌اکسید کربن(CO۲) موجب گرمایش کره زمین شده است. از همین رو در تلاش هستند تا اجماع کشورها را برای حرکت در مسیر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به دست آورند. عملکرد کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد(UNFCCC) در ارائه طرح‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای مانند پروتکل کیوتو و توافق پاریس نیز بر همین مبنا است.

این کارشناس محیط زیست تصریح کرد: در مقابل اما بسیاری از دانشمندان معتقد هستند که گرمایش کره زمین نتیجه عوامل دیگری مانند فعالیت‌های خورشیدی، تغییرات محوری کره‌ی زمین و غیره است و ارتباط ناچیزی با گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت دارد. برای نمونه می‌توان به طومار بیش از ۳۱ هزار اقلیم‌شناس آمریکایی، اشاره کرد. این دانشمندان معتقد هستند که سهم گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت در جو زمین تنها ۰.۲ درصد است از همین رو نمی‌تواند نقش چندانی در گرمایش کره زمین داشته باشد؛ بنابراین بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که هنوز اجماعی بر سر این مسئله که آیا زمین به دلیل فعالیت‌های انسانی در حال گرم شدن است، وجود ندارد.

محمدی در پاسخ به این پرسش که کدام کشورها مسئول افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای هستند گفت: کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد بر اساس دیدگاه اول عمل می‌کند. از همین رو در پروتکل کیوتو که اولین پروتکل جامع تغییرات اقلیمی بود، تنها کشورهای توسعه‌یافته موظف به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای شدند و کشورهای درحال‌توسعه می‌بایست با دریافت کمک‌های مالی و فناوری در قالب طرح CDM باید برای حرکت در این مسیر تشویق می‌شدند؛ اما این توافق به دلیل کارشکنی آمریکا و کشورهای اروپایی به‌عنوان اصلی‌ترین کشورهای انتشاردهنده گازهای گلخانه‌ای با شکست مواجه شد. این در حالی بود کشورهای ذکرشده، ۷۹ درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای از سال ۱۸۵۰ را بر عهده دارند.

میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشورها و مناطق مختلف جهان از سال ۱۸۵۰ تا ۲۰۱۱

وی تاکید کرد: کشورهای اروپایی و آمریکا بیشترین سهم را در انتشار گازهای گلخانه‌ای دارند. از همین رو اگر استدلال گروه اول دانشمندان مبنی برافزایش دمای کره زمین به دلیل افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت را بپذیریم، کشورهای یادشده عاملان اصلی این گرمایش هستند. این در حالی است که در توافق تغییر اقلیم پاریس که در سال ۲۰۱۵ در نشست سالانه کنوانسیون تغییر اقلیم موردتوافق اولیه کشورهای حاضر قرار گرفت، کشورهای درحال‌توسعه نیز موظف به کاهش انتشار شده‌اند.

این کارشناس محیط زیست یادآور شد: ایران نیز به‌عنوان یکی از اعضای کنوانسیون فوق، تعهداتی در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ارائه داده است. مطابق سند تعهدات ملی(NDC)، دولت ایران متعهد شده است که تا سال ۲۰۳۰ به میزان ۱۲ درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهد. این میزان کاهش انتشار در حالی است که سهم ایران در انتشار گازهای گلخانه‌ای بسیار اندک است.

محمدی در پایان گفت: ایران باوجود داشتن رتبه اول منابع نفت و گاز در جهان اما تنها سهم ۱.۳ درصدی در انتشار گازهای گلخانه‌ای دارد. از همین رو کاهش انتشار ایران نمی‌تواند تأثیری در جلوگیری از افزایش دمای کره زمین داشته باشد. چراکه آمریکا که از بزرگ‌ترین انتشار دهنگان گازهای گلخانه‌ای است از توافق پاریس خارج‌شده است. همچنین بررسی گزارش‌های بین‌المللی مانند گزارش گروه شفافیت اقلیمی و شبکه بین المللی تغییر اقلیم، نشان می‌دهد که کشورهای اروپایی نیز به تعهدات خود عمل‌نکرده‌اند. از همین رو شاید بتوان گفت که تنها نتیجه پیوستن ایران به توافق پاریس، وارد شدن آسیب‌های شدید به اقتصاد کشور خواهد بود. گزراش سوم تغییر اقلیم سازمان محیط‌زیست نیز تائید می‌کند که اجرای این توافق‌نامه ۷.۲ درصد از حجم کل اقتصاد کشور خواهد کاست. در همین راستا بخش‌های نفت و گاز و کشاورزی و صنایع غذایی بیشترین آسیب را خواهند دید.