نتایج زیانبار فاکتورهای صوری در اقتصاد

یکی از سازوکارهایی که در همه کشورهای دنیا به شیوه کم و بیش یکسانی از آن برای جلوگیری از فرار مالیاتی استفاده می شود، استفاده از کد و شناسه ویژه‏ای برای فعالان اقتصادی است که شرکت های تجاری و فعالان اقتصادی به حکم قانون ملزم به استفاده از آن و درج آن در فاکتورها و صورت معاملات خود هستند.

کد خبر: ۲۸۱۳۵۰

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۸:۴۱

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالیاتی ایران؛ یکی از سازوکارهایی که در همه کشورهای دنیا به شیوه کم و بیش یکسانی از آن برای جلوگیری از فرار مالیاتی استفاده می شود، استفاده از کد و شناسه ویژه‏ای برای فعالان اقتصادی است که شرکت های تجاری و فعالان اقتصادی به حکم قانون ملزم به استفاده از آن و درج آن در فاکتورها و صورت معاملات خود هستند. درج این شماره در صورت حساب ها، فاکتورها و صورت معاملات به سازمان امور مالیاتی این امکان را می دهد که فعالیت ها و معاملات فعالان اقتصادی را به شیوه ای دقیق رصد کند و در نهایت ارزیابی دقیقی از سود و زیان آنها داشته باشد و مالیات‏ها را با رعایت عدالت و بر مبنای اطلاعات دقیق وصول کند.
تلاش برای کاستن از بار مالیاتی در گذشته و حال امر رایجی بوده و بعضی افراد کوشش خود را صرف یافتن راه‌هایی جهت نیل به این مقصود می‌کنند و این امر سوء استفاده از اعتماد جامعه است. یکی از این راه ها فاکتور صوری و کدفروشی است فاکتور صوری نوعی ابزار غیرقانونی برای عملیات حساب سازی است. ماهیت آن با چهره قانونی یعنی صدور فاکتور رسمی اجرا می شود ولی نوع استفاده و کاربری تغییر می کند.
متاسفانه برخی از شرکتها و صاحبان مشاغل بدون توجه به این نکته مهم و خطرساز اقدام به استفاده از این ابزار می کنند. این شرکت ها با فروش شماره اقتصادی و یا فاکتورهای صوری به دیگر فعالان اقتصادی، باعث عدم رصد دقیق فعالیت های اقتصادی و جمع آوری اطلاعات مخدوش و نادرست می شوند که از یک طرف بر درآمدهای مالیاتی اثری منفی دارد و از طرف دیگر بر فعالیت فعالان اقتصادی اثرات زیانباری دارد.
تاثیر منفی بر درآمدهای مالیاتی موجبات وصول نشدن درآمدهای پیش بینی شده مالیاتی دولت و به تبع آن ناتوانی دولت در تامین هزینه های عمومی کشور و همچنین ناتوانی متولیان و برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی کشور در اتخاذ تصمیمات و سیاست های اقتصادی و اجتماعی اثر بخش مبتنی بر اطلاعات اقتصادی دقیق خواهد شد.
پیامد دیگر این اقدامات متخلفانه و مجرمانه این است که زمینه تحقق عدالت مالیاتی را از بین خواهد برد و توان رقابت پذیری فعالان اقتصادی و کسب و کارهایی که صادقانه در پی اجرای تکالیف قانونی خود بر می آیند و سهم خود را در توسعه کشور و پیشبرد آرمان های اقتصادی ایفا می کنند، به طرز جبران ناپذیری کاهش خواهد داد.
از این روست که سازمان امور مالیاتی پیوسته می کوشد با افزایش سطح آگاه سازی مودیان و مردم در خصوص پیامدهای فروش شماره اقتصادی و فاکتورهای صوری و همچنین با اصلاح قانون مالیات مستقیم مجازات‌های سخت و پیشگیرانه‌ای را در این زمینه لحاظ کند.