مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی کرد؛

نسبت کفایت سرمایه بانک مسکن به ۱۷ درصد خواهد رسید

مرکز پژوهش های مجلس در یک گزارش پیش بینی کرد که با اجرایی شدن عملیات افزایش سرمایه، نسبت کفایت سرمایه این بانک به ۱۷ درصد خواهد رسید.

کد خبر: ۲۸۱۳۴۷

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۸:۳۲

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، مرکز پژوهش های مجلس در یک گزارش، به بررسی لایحه بودجه سال 1398 و افزایش سرمایه بانک های دولتی پرداخت. در بخشی از این گزارش منابع و سازوکارهای افزایش سرمایه بانک ها مشخص شده است. بر اساس این گزارش به طور کلی، منابع افزایش سرمایه بانک ها از محل بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی (از محل اصل و سود خطوط اعتباری و اضافه برداشت ها) و اوراق اسلامی انتشار یافته از سوی دولت، می تواند تامین شود.
بر اساس این گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در روش اول، ابتدا بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل می شود. سپس در ترازنامه بانک نیز بدهی به بانک مرکزی به بدهی به دولت تبدیل و سپس از این محل افزایش سرمایه اتفاق می افتد. جمع مانده بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی در پایان مهرماه 1397 به میزان 7/50 هزار میلیارد تومان بوده است که از این مقدار حدوداً 41 هزار میلیارد تومان آن بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت خطوط اعتباری مسکن مهر است. لایحه بودجه سال 1397 پیشنهاد افزایش سرمایه بانک مسکن به میزان 5 هزار میلیارد تومان از محل بدهی این بانک به بانک مرکزی را پیشنهادکرده است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس معتقد است که در صورت این افزایش سرمایه و پس از تنفیذ نسبت کفایت سرمایه بانک مسکن به 17 درصد خواهد رسید که بسیار بیشتر از استاندارد 8 درصد بانک مرکزی است و به همین دلیل خواهد توانست تسهیلات بیشتری اعطا کند و در واقع دارایی های موزون به ریسک خود را افزایش دهد. بنابراین اختصاص این مبلغ به بانک مسکن خواهد توانست دست بانک مسکن را در اعطای تسهیلات مسکن بازتر کرده و از آنجایی که ضریب ریسک تسهیلات مسکن 50 درصد است، افزایش سرمایه بانک مسکن توانایی اهرم شدن بیشتری در مقایسه با سایر بانک ها دارد. برای افزایش توان اعطای تسهیلات بانک ها این پیشنهاد برای سایربانک های دولتی نیزقابل تعمیم است، یعنی تمامی مانده بدهی بانکهای دولتی غیراز بانک مسکن، به بانک مرکزی بابت اصل، سود و وجه التزام خطوط اعتباری و اضافه برداشت ها در پایان سال 1397 و تا سقف 10هزار میلیارد تومان، خواهد توانست به عنوان یکی از منابع پیشنهادی افزایش سرمایه بانکهای دولتی قرار گیرد. در سازوکار دوم افزایش سرمایه بانک های دولتی از محل انتشار اوراق دولتی (واگذاری اوراق به بانکهای دولتی) صورت می گیرد. در این سازوکار اوراق دولتی به بانک ها واگذار شده و افزایش سرمایه بانک ها از محل این اوراق اتفاق می افتد. این اوراق به عنوان یک دارایی نقد و درآمدزای بانک بوده و از آنجایی که ضریب ریسک پایینی به میزان 20 درصد دارد، نسبت کفایت سرمایه بانک ها را بهبود می بخشد. علاوه بر این، بانک مرکزی بر روی این اوراق عملیات بازار باز انجام می دهد و در صورتی که اهداف بانک مرکزی مستلزم خرید اوراق باشد، بانک دولتی می تواند با فروش این اوراق به بانک مرکزی، ذخایر خود نزد بانک مرکزی را افزایش دهد. این اوراق قابلیت توثیق نزد بانک مرکزی را نیز دارند و بانک با توثیق این اوراق نزد بانک مرکزی می تواند از حساب جاری خود نزد بانک مرکزی اضافه برداشت کرده و کسری نقدینگی کوتاه مدت خود را تأمین کند.