سامانه صندوق فروش، مصداق تحقق دولت الکترونیک در نظام مالیاتی کشور

توسعه و ارائه خدمات الکترونیکی به منظور افزایش رفاه و سهولت انجام کار اربابان رجوع و مشتریان با هدف جلب رضایت ایشان، امری است که امروزه در اکثر نقاط دنیا در دستور کار دولت‌های الکترونیک قرار گرفته است.

کد خبر: ۲۸۰۸۱۸

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۷

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالیاتی ایران؛ توسعه و ارائه خدمات الکترونیکی به منظور افزایش رفاه و سهولت انجام کار اربابان رجوع و مشتریان با هدف جلب رضایت ایشان، امری است که امروزه در اکثر نقاط دنیا در دستور کار دولت‌های الکترونیک قرار گرفته است. در کشور ما نیز مسیر ارائه خدمات الکترونیکی که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به مردم ارائه می‌دهند، تا حد زیادی هموار شده است تا مردم راحت‌تر به این خدمات دسترسی داشته و ضمن صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌ها، از مراجعه حضوری آنها در ادارات دولتی و مواجهه چهره به چهره ایشان با کارکنان که معمولا با تبعات و شرایط خاص خود همراه است، کاسته شود.
در نظام مالیاتی کشور ما نیز فرایند پرداخت مالیات و عوارض به صورت الکترونیکی یکی از مصادیق تحقق دولت الکترونیک است که از طریق سهولت در ارائه خدماتی همچون ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی، ارائه صورت معاملات فصلی و همچنین ارائه صورتحساب‌های خریدوفروش با استفاده از سامانه‌های صندوق مکانیزه فروش امکان پذیر شده است.
نصب و به‌کارگیری صندوق‌های مکانیزه فروش، صاحبان مشاغل را قادر می‌سازد تا عملیات فروش کالا و ارائه خدمات را به شکلی مطلوب مدیریت نمایند. ایجاد و به روز رسانی فهرست اموال و موجودی کالاها، فرایند خرید کالاها، گزارش‌گیری و مدیریت ارتباط با مشتریان از جمله مزایا و ویژگی‌های استفاده از این صندوق‌ها محسوب می‌شود.
علاوه بر آن، بهره‌برداری از سامانه صندوق فروش، صرفه‌جویی در زمان، هزینه‌ها و سرعت بخشیدن به کسب‌وکار و کاهش خطاهای انسانی را به دنبال خواهد داشت. بر اساس ماده ۱۲۱ قانون پنجم توسعه، فروشندگان و اصناف مطابق شرایط اعلام شده در دستورالعمل موضوع ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم و بر اساس موارد تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور، ملزم به نصب این سامانه هستند. بر این اساس، از سال ۱۳۹۲ طی سه مرحله، گروه‌هایی از واحدهای صنفی، دعوت به نصب و راه‌اندازی این سامانه شده‌اند.
بدین‌صورت که از ابتدای سال ۱۳۹۲، ده گروه از اصناف و در مرحله دوم که با شروع سال ۱۳۹۳ همراه شد، ده گروه دیگر، مکلف به بهره‌گیری از این سامانه شدند. در سال ۱۳۹۴ نیز سازمان امور مالیاتی کشور طی مرحله سوم تعیین اولویت صاحبان مشاغل، ده صنف جدید را از ابتدای سال ۱۳۹۲ مکلف به استفاده از سامانه مزبور نموده است.
در پایان این نکته خاطرنشان می‌شود که براساس بخشنامه معافیت مالیاتی نصب و استفاده از صندوق فروش سال‌های ۹۳ و ۹۴ و طبق مقررات ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، صاحبان مشاغلی که مکلف به نصب صندوق مکانیزه فروش و یا تجهیزات مشابه هستند، در صورت عدم نصب و استفاده از سامانه مذکور در سال مربوط از معافیت‌های مقرر قانونی محروم خواهند شد.