در نشست بررسی تخلفات تصرف در اراضی ملی مطرح شد

لزوم ارائه طرح جامع برای مقابله با تصرف اراضی ملی

وزیر کشور بر لزوم هماهنگی دستگاه‌ها و ارائه طرحی جامع با مدیریت یکپارچه برای جلوگیری از هرگونه تصرفات غیرقانونی تاکید کرد

کد خبر: ۲۸۰۷۹۴

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۸

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ وزیر کشور در نشست بررسی تخلفات تصرف در اراضی ملی بر لزوم هماهنگی دستگاه‌ها و ارائه طرحی جامع با مدیریت یکپارچه در کل کشور برای جلوگیری از هرگونه تصرفات غیرقانونی جدید در اراضی و همچنین برخورد با متخلفان و تصرفات پیشین تاکید کرد.
رحمانی فضلی در این نشست ضمن تاکید بر ضرورت برخورد با انواع تصرفات اراضی ملی در کشور، یکی از موضوعات مهم این حوزه را مدیریت یکپارچه برشمرد و گفت: مدیریت باید اعم از دستگاه‌های متولی و مناسبات و ارتباطات دستگاه‌ها و قوانین و مصوبات باشد و به نوعی در برگیرنده همه این موارد باشد.
وی افزود: باید دستگاه خاصی با نقش و توانایی هماهنگ کنندگی متولی این کار شود و یا ستادی در این زمینه تشکیل شود تا بتواند توان همه دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی را در یک جهت هماهنگ کرده و به کار گیرد.
وزیر کشور در ادامه به اهمیت اجرای طرح کاداستر در کشور اشاره کرد و گفت: باید ضمن شناسایی ضعف‌ها و کمبود‌های این حوزه، مشکلات اجرای طرح را نیز احصا کنیم. همچنین برای پیشبرد هرچه بهتر کار، بایستی متولیان امر، در کنار ریشه یابی و حل مشکلات و موانع کار، طرح کاداستر را با بهره گیری از فن آوری‌ها و شیوه‌های نوین، بازطراحی و اجرا کنند.
رحمانی فضلی در ادامه به نقش استانداری ها، فرمانداری ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور در ساماندهی اراضی و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اشاره کرد و گفت: باید تا پایان برنامه ششم توسعه، گام بزرگی حداقل در زمینه اولویت بندی‌ها و نحوه اجرای طرح کاداستر در کشور برداریم.
وزیر کشور ضمن اشاره به طرح ارائه شده در این نشست در خصوص تعیین تکلیف تخلفات سنواتی تصرف اراضی ملی دستور داد؛ براساس این طرح که مشتمل بر نظر کارشناسی دستگاه‌های مرتبط و مسئول بوده و همچنین پیشنهادات جدید ارائه شده در جلسه، طرح تفصیلی کاملی تهیه شود تا در خصوص وضعیت و تعیین تکلیف تصرفات پیشین و همچنین نحوه جلوگیری از هرگونه اعمال تصرفات جدید به یک برنامه جامع و تدوین قانون مشخص و واحد از میان قوانین مختلف موجود در این حوزه برسیم و همه دستگاه‌ها بر مبنای یک روند قانونی مورد اجماع؛ عمل کنند.
وزیر کشور همچنین بر لزوم تدوین طرحی در جهت رصد، کنترل و نظارت بر اراضی ملی با همکاری شورا‌های تأمین استان، استانداران و فرمانداران برای ارائه در هیأت دولت تاکید کرد.
رحمانی فضلی در ادامه تعیین زمانبندی مشخص در این زمینه را یکی از نکات مهم در جهت به نتیجه رسیدن طرح‌ها و برنامه‌ها دانست و در ادامه بر لزوم مرتبط کردن سامانه‌های دستگاه‌های مسئول در جهت اجماع اطلاعات و تعیین وضعیت اراضی و مشخصات آن تاکید کرد.
وزیر کشور در پایان با یادآوری تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری و رئیس جمهور در خصوص اهمیت و لزوم توجه بیش از پیش به حفظ اراضی ملی، از متولیان این امر در کشور خواست؛ بر حفظ و صیانت از اراضی ملی و نگهداری هرچه بهتر و بیشتر اراضی کشور در مقابل تخلفات و تصرفات غیرقانونی، اهتمام ورزند.

وی خاطرنشان کرد: از نظر وزارت کشور چنین اقداماتی خدشه وارد کردن بر حاکمیت بوده مطلقاً غیرقابل تحمل است و این مورد دغدغه و نگرانی همه مسئولان کشور است و بایستی به جد با این موارد برخورد کرد.
این شست با حضور دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور، جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور، نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت جهادکشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان محیط زیست و استانداران تهران، اصفهان و کرمان برگزار شد.
دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه وزارت کشور و همچنین نماینده وزارت اطلاعات، در ابتدای این نشست، گزارشی از وضعیت اراضی ملی کشور، همچنین تخلفات وتصرفات در این حوزه و اقدامات انجام شده در جهت فراهم شدن زمینه برگزاری این جلسه ارائه کردند.