۴ تکلیف صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۹۸

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره تکالیف صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه نوشته که دولت ۴ تکلیف را در بندهای مختلف این لایحه برای این صندوق پیش‌بینی کرده که تنها مبلغ یکی از بندهای آن مشخص است.

کد خبر: ۲۸۰۵۸۱

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۸

به گزارش ایران اکونومیست؛  مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود نوشته است: دولت در تبصره های ۴، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ لایحه بودجه ۹ تکالیفی برای صندوق توسعه ملی ایجاد کرده است. همه موارد مندرج در این جدول به جز بند (د) تبصره ۴ با ذکر برداشت مجاز و در چارچوب قوانین صندوق تکلیف شده اند.
بند (د) نیز در قانون بودجه ۹۷ مجوز لازم را اخذ کرد که احتمالا همان مجوز برای سال ۹۸ قابل تمدید باشد.
اگرچه در متن لایحه تکالیف مرتبط با صندوق منوط به کسب اجازه یا در قالب قوانین صندوق مطرح شده است اما به نظر می رسد این تکالیف موجب کاهش منابع در اختیار صندوق توسعه ملی برای امور ضروری خواهد شد.
بند (د) تبصره ۴ می گوید که به دولت اجازه داده می شود پس از عقد قرارداد با تامین کننده مالی خارجی اقدامات قانونی لازم را نسبت به تامین سهم ۱۵ درصد تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرح های ریلی و طرح های صنعت آب و برق از محل صندوق توسعه ملی به عمل آورد. با این حال رقم پرداختی از این محل «نامشخص» است.
اما بند (الف) تبصره ۱۸ درباره تکالیف صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۹۸ بندی مفصل است. براساس این بند به دولت اجازه داده شده اعتبارات ردیف ۲۸-۵۵۰۰۰۰ جدول ۹ این قانون، بخشی از اعتبارات مندرج در جدول تبصره ۱۴ این قانون را در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود، کمک بلاعوض با منابع موضوع ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در چارچوب مصوبات هیات امنا، ضوابط، مقررات و اساسنامهصندوق توسعه ملی و همچنین تسهیلات بانکی ترکیب کند.
این بند می افزاید که این تسهیلات باید برای اجرای برنامه های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه های بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۳۹۷ کل کشور هزینه شود.
مبلغی که دولت در این بخش برای صندوق توسعه ملی تکلیف کرده است ۲۰ درصد از ورودی صندوق توسعه ملی است.
اما بند (۱) تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۹۸ درباره تکالیف دولت برای صندوق توسعه ملی می گوید در صورت عدم تامین منابع از محل سرمایه گذاری های صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری برای مابه التفاوت هزینه های مربوط به مستمری بازنشستگان در سال آینده این صندوق باید نسبت به اعتبار مصوب در قانون بودجه، تامین اعتبار را انجام دهد. با این حال دولت رقمی را برای این منظور مشخص نکرده است.
تکلیف چهارمی که دولت در لایحه بودجه ۹۸ برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته مربوط به بند (الف) تبصره ۲۱ این لایحه می شود. براین اساس در اجرای بند (ث) ماده هفت قانون برنامه ششم توسعه، صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری موظفند از ابتدای سال ۹۸ ضمن افزایش کارایی و بازدهی بنگاه های تحت پوشش خود، اعتبار مورد نیاز برای مابه التفاوت هزینه های مربوط به مستمری بازنشستگان را تامین کنند. رقم این موضوع نیز نامشخص است.