کارشناس مسائل اتحادیه اروپا :

«اینستکس» نوعی خود تحریمی برای ایران است

باقری گفت: انجام مبادلات ایران با کشور‌ها به صورت غیر رسمی، بهتر از این است که ما تمام منابع مالی خود را در یک ساختار اروپایی متشکل از سه کشور قرار دهیم.

کد خبر: ۲۸۰۱۲۳

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۸

به گزارش ایران اکونومیست، چندی پیش اتحادیه اروپا اعلام کرد که کانال ویژه تبادل با ایران را تحت عنوان اینستکس راه اندازی می کند و البته اجرای عملی آن را به آینده موکول کرد.

احسان الله باقری کارشناس مسائل اتحادیه اروپا ، درباره جزئیات کانال مالی اینستکس اظهار کرد: طبیعتا ما انتظار داشتیم که پس از اجرای SPV بتوانیم به منابع مالی خود ذیل مبادله نفت دسترسی پیدا کنیم. دسترسی که با توجه به تحریم‌های آمریکا به سادگی انجام نمی‌گرفته است. به همین سبب هم اتحادیه اروپا وعده کرد تا کانال مالی را موسوم به SPV تدارک ببیند که البته راه اندازی آن هم ۹ ماه طولانی به طول انجامید. موضوعی که بیش از هرچیز نمایانگر بی انگیزگی اتحادیه اروپا برای ایجاد این کانال مالی بود.

وی افزود: حال هم شاهد هستیم که به طور مرتب بند‌هایی به این ساز و کار اضافه شده و سران اروپا از جمله آلمان و فرانسه، انگلستان در تلاشند تا در راستای تحریم‌های آمریکا محدودیت‌هایی را برای ایران ایجاد کنند. ناگفته نماند که پیش از این هم چنین سازو کاری برای عراق در نظر گرفته شده بود تحت عنوان نفت در برابر غذا یا نفت در برابر نیاز‌های انسانی که این موضوع هرگز خواسته ایران نبوده است.

باقری ادامه داد: در بهترین حالت حتی اگر قرار شود بخشی از منابع مالی بدست آمده ذیل فروش نفت با نیاز‌های ایران تعامل شود،  طبیعتا این امر هم خواسته کشورمان نبوده است، چراکه تهران قصد داشت  به راحتی به منابع مالی حاصل از فروش نفت خود دسترسی داشته و در هرجا و هرموضوعی  لازم شد آن را هزینه کند. امری که در حال حاضرمحقق نشده است.

این کارشناس مسائل اتحادیه اروپا با اشاره به پیش کشیدن موضوع FATF توسط اروپا ذیل این ساز و کار مالی، گفت: موضوعی که الان اجرایی شده نه تنها  در تضاد با خواسته ایران است، بلکه حتی تحمیل کردن موضوعاتی مانند FATF و لزوم ماندن ایران در برجام هم نوعی مذاکرات ثانویه تلقی می‌شوند؛ در حالی که هیچ مذاکرات تازه‌ای هم انجام نشده و اروپا در تلاش است در چهارچوب تعهدات قبلی خود مجدداً باج‌خواهی‌های جدیدی را انجام دهد.

باقری در خصوص علت تغییر نام SPV به اینستکس گفت: اروپا از ابتدا قرار بود تا کانال مالی موسوم به SPV را راه اندازی کند. این در حالی است که اکنون طرح دیگری اجرا شده و حتی نامش نیز تغییر کرده است. خواسته ایران این بوده که با ایجاد SPV بتواند مبادلات مالی خود را در هر نقطه و هر موضوعی پیگیری کند و با تمام کشور‌ها در هر جای اروپا، آسیا، آمریکا و حتی اقیانوسیه نیز بتواند مبادلات مالی خود را انجام دهد؛ به عبارتی آن محدودیت‌هایی که توسط کاخ سفید برای کشورمان انجام شده را بتواند دور بزند. اما الان ساختار‌ی  ایجاد شده که مقر آن در فرانسه ، مدیریت آن با آلمان ها و اجرای آن هم به عهده انگلیسی‌ها است که به نظر این خود یک نوع تحریم جدید است.

وی اینستکس را نوعی تحریم تازه توسط اتحادیه اروپا علیه ایران دانست و گفت: ما هر مشکلی با اتحادیه اروپا یا هر کدام از این سه کشور داشته باشیم، آنها خیلی راحت می‌توانند منابع مالی ما را در آنجا مسدود کنند و طبعاً قرار گرفتن این سازوکار در اختیار سه کشور خودش محدودیت بزرگی را برای ایران رقم خواهد زد، چرا که این کشور‌ها ممکن است حتی مشکلات داخلی خودشان را هم از طریق اثرگذاری در این سازوکار مالی حل کنند و  قطعا این ما هستیم که متضرر اصلی  این  ماجرا خواهیم بود.

این کارشناس مسائل اتحادیه اروپا تصریح کرد: در حال حاضر که ما مبادلات خود را به صورت غیر رسمی با سایر کشور‌ها انجام می‌دهیم، به نظر وضعیت بهتری داریم تا اینکه تمام منابع مالی خود را در یک ساختار اروپایی آن هم متشکل از سه کشور قرار دهیم که آن‌ها هم در منافع خود با یکدیگر در تضاد هستند. این‌گونه نیست که تمام اتحادیه اروپا ذیل این سه کشور بتوانند تعامل راحتی با ایران داشته باشند.

باقری تاکید کرد: در اجلاس دوشنبه هفته گذشته شاهد بودیم که کشور اسپانیا به خاطر مسائل حاشیه‌ای اجلاس را بی نتیجه رها کرد، فقط به این سبب که اسم این کشور به عنوان کشوری که در مذاکرات یمن حضور داشته ذکر نشده بود. در مبادلات مالی هم به طور قطع همین اتفاق خواهد افتاد، یعنی اگر ما با هر کشوری کوچکترین مشکل را داشته باشیم، آن کشور هر لحظه‌ای که بخواهد به صورت غیرمستقیم و یا حتی هر سه کشور به صورت مستقیم می‌توانند ما را تحریم مضاعف کرده و منابع مالی ما را مسدود کنند.

وی اظهار کرد: اگر این سازوکار در راستای منافع اتحادیه اروپا تعریف می‌شد، وضعیت به مراتب بهتر از این بود که در اختیار سه کشور به طور محدود قرار بگیرد. لازم به ذکر است که انگلیس به طور قطع تا آخر مارس از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد، بنابر این این کشور‌ها اصلا نماینده مالی اتحادیه اروپا نبوده و به صورت گسترده تأثیری روی مبادلات اقتصادی ما نخواهد گذاشت.