وزیر جهاد کشاورزی:

8 تخلف در صید گونه های نایاب دریای عمان به دادگاه اعلام شد

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه 8 مورد تخلف صید گونه های نایاب در سال 97 به دادگاه معرفی شده است، گفت: پس از اعزام گروه بازرسی به منطقه صید در دریای عمان مشخص شد که بخشی از بهره برداران صید، چارچوب ها و مقررات را رعایت نکرده اند.

کد خبر: ۲۷۹۷۴۷

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۸

به گزارش ایران اکونومیست؛ محمود حجتی برای پاسخ به سوال فاطمه ذوالقدر و 39 نماینده دیگر در مورد علت ایجاد اختلال در فعالیت و زندگی صیادان ایرانی در آب های دریای عمان به واسطه قرارداد رسمی بلند مدت سازمان شیلات با کشتی های چینی برای صید در عمق 200 متری دریای عمان در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی حضور یافت.
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال گفت: فانوس ماهی ها در دریای عمان به وفور وجود دارند، این ماهی ها برای تولید پودر ماهی صید می شوند، این ماهی نورگریز است که در عمق 200 تا 400 متری زیر سطح آب زندگی می کند.
حجتی با بیان اینکه ذخایر این ماهی در دریای عمان چند میلیون تن است که در طول سال تخم ریزی می کند، ادامه داد: حداقل ظرفیت برداشت این نوع ماهی که به ذخایر آسیبب نزند، حدود 300 هزار تن در سال است.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه میزان صیدی که ما امروز در آب های ساحلی تحت عنوان صید سنتی داریم حدود 700 هزار تن است، افزود: میزان برداشت فانوس ماهی در سال گذشته، ناچیز و حدود 17 هزار تن بود.
حجتی با یادآوری اینکه میزان پروتئین این ماهی 73 درصد است که 2 برابر سویا پروتئین دارد، اضافه کرد: به دلیل اینکه صید فانوس ماهی تکنیک خاصی می خواهد صید این نوع ماهی در سال 1387 به کمترین میزان رسید.
وی با بیان اینکه از سال 87 آرام آرام صید این ماهی افزایش یافته است، ادامه داد: باید روشی را اعمال کنیم که صید این گونه ماهی که فوق العاده اهمیت دارد در تعارض با منافع صیادان بومی و محلی نباشد
وزیر جهاد کشاورزی با خاطر نشان کردن اینکه اگر دستورالعمل ها و نظارت ها به خوبی رعایت و کنترل شود قطعا هیچ تعارضی نباید رخ دهد، گفت: گروه بازرسی به منطقه صید اعزام کردیم که پس از بررسی اعلام کردند متاسفانه بخشی از بهره برداران صید، چارچوب ها و مقررات را رعایت نکرده اند.
وی اظهار داشت: به دلیل مشکلات، یک تعلیق دو ماهه ای را در آن منطقه داشتیم، دستورالعمل ها را اصلاح و اقداماتی را انجام دادیم.
حجتی با بیان اینکه اگر گونه نایاب را صید کرده باشند تخلف است، افزود: حداقل در طول سال 97، هشت مورد تخلف به دادگاه معرفی شده، تمهیداتی نیز برای برخورد با این موضوع در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: با دادستان استان هرمزگان هماهنگی هایی انجام شده تا واحد ویژه ای برای برخورد با تخلفات احتمالی در صید ماهی در آن بخش ایجاد شود.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: اگر صیادان محلی علاقمند به صید فانوس ماهی باشند مشکلی وجود ندارد و برای آن ها مجوز صادر می شود.
وی تصریح کرد: مشکلاتی درباره محدودیت ناظران شیلات وجود داشت که با بازنگری در دستورالعمل ها از بین رفت تا اشراف اطلاعاتی بیشتر شود.
در ماه های گذشته، موضوع برداشت بی‌رویه شناورهای چینی از ذخایر دریای جنوب کشور مطرح شده است که توسط مسوولان سازمان شیلات تکذیب شد.
به گفته «شاپور کاکولکی» معاون سازمان شیلات ایران در این باره گفته بود: هیچ شناور خارجی حق ورود به آب های ایران را ندارد و این موضوع تخلف محسوب می شود و تمام مراحل ثبت شناور و تغییر پرچم بر عهده سازمان بنادر کشور است.
به گفته وی بکارگیری خدمه خارجی موضوع دیگری است که در سایر موارد نیز دیده می‌شود، مانند هواپیما که ممکن است خلبان آن خارجی باشد و حتی مواردی داریم که شناورهای ایرانی ناخدای خارجی دارند.
وی افزوده بود: یک فرد چینی در ایران شرکتی ثبت کرده و قرار است 80 فروند شناور چینی را برای صیادی وارد آب‌های جنوب کشور کند.
تبعه چینی یاد شده تاکنون 16 فروند شناور را به شکل اجاره‌ای و با شریک ایرانی وارد آب‌های ایران کرده که این شناورها به فعالیت مشغولند و گاهی برخی شناورهای خارجی توسط ایرانی ها به شرط تملیک اجاره می شود.
طبق آمارها، نزدیک به 300 نفر از خدمه شناورهای ایرانی در آبهای ساحلی خارجی حضور دارند و در مجموع حدود 85 فروند شناور در حوزه صید فانوس ماهیان دریای جنوب فعالیت دارند.

** کشاورزی زنجیره ای و قراردادی در دستور کار است
وزیر جهاد کشاورزی همچنین در جلسه علنی امروز مجلس برای پاسخ به سوال اسدالله عباسی نماینده املش در مورد اینکه چرا محصولات کشاورزی ساماندهی نمی شود و نقش وزیر جهاد کشاورزی و معاونانش در شرکت های اقماری چیست؟ در مجلس حضور یافت.
حجتی در پاسخ به این سوال گفت: زمانی که کشاورزی از تولید معیشتی به تولید انبوه می رسد نوع کشاورزی یا باید قراردادی باشد و یا به صورت زنجیره ای انجام شود.
وی با بیان اینکه کشاورزی زنجیره ای و قراردادی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد، اظهار داشت: امروز هر دو نوع کشاورزی محور کار وزارت کشاورزی است، اما سال ها طول می کشد تا این ساختار ایجاد شود.
حجتی اضافه کرد: امروز در بسیاری از بخش ها، کشاورزی قراردادی در حال شکل گرفتن است به عنوان مثال در زمینه چغندر قند، کشاورز با یک کارخانه قرارداد می بندد و کارخانه متعهد می شود که محصول آن را بخرد یا در محصولی نظیر زعفران، کشاورز با کارخانه قرارداد می بندد و کارخانه، محصول را تحت ضوابطی دریافت و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می کند.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشاورزی زنجیره ای به ویژه شکل تعاونی بهترین شیوه کشاورزی است، افزود: کشورهای توسعه یافته در بخش کشاورزی تولید محصولاتشان به صورت زنجیره ای و در چارچوب تعاونی است یعنی کشاورز، دولت و تولید کننده، خودشان هسته های اقتصادی و مدیریتی را ایجاد می کنند.
حجتی ادامه داد: بدین شکل، کشاورز متناسب با بازار و شرایط زمانی و مکانی محصول را تولید می کند و خریدار نیز نهاده ها را در اختیار کشاورز قرار داده و محصولات آن را منصفانه خریداری و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می کند، این کاری است که باید در کشور ما نیز انجام شود.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه توسعه این نوع کشاورزی در دستور کار وزارتخانه است، گفت: امروز 35 درصد تولید تخم‌مرغ نیز به این شیوه انجام می‌شود؛ مزیت این نوع کشاورزی این است که واسطه‌ها از میان رفته و مرغدارها از لحاظ دریافت نهاده‌ها و نیز از لحاظ خرید محصولشان ایمنی خواهند داشت.
وی اظهار داشت: این نوع کشاورزی نیاز به فرهنگ‌سازی، تأمین منابع اقتصادی و توانمند کردن بنیادهای اقتصادی این زنجیره‌ها دارد.
وزیر جهاد کشاورزی درباره پرداخت نشدن حقوق و حق بیمه ناظران بخش چای در پنج ماه گذشته نیز افزود: این ناظران در زمان عرضه برگ سبز چای وظیفه نظارت بر کیفیت درجه برگ چای را دارند تا اجحافی در حق کشاورزان نشود؛ در اصل یک برون سپاری در وزارت جهاد کشاورزی انجام شده و آنها با وزارتخانه قراردادی ندارند.
وی اظهار داشت: طرف قرارداد آنها یک شرکت است و تنها در دوره خاصی موظف هستند که نقش نظارتی داشته باشند؛ اگر نیاز به استخدام آنها باشد، این اختیار نیز به مجلس شورای اسلامی باز می‌گردد.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: ما به دنبال راهکاری برای بیمه آنها هستیم، اما تاکنون موفق نشده‌ایم و در اصل این ناظران طرف قراردادشان دولت نیست.
حجتی در پاسخ به سوالی دیگری درباره نقش وزیر، معاونان و مدیران ستادی در شرکت‌های اقماری گفت: در طول این دوره 44 شرکت که سهام کلی یا جزئی آن دولتی بوده واگذار شده است.
وی اضافه کرد: سهام بخش عمده‌ای از شرکت‌ها نیز در چارچوب مقررات در یک سبد همگون به ده‌ها هزار ایثارگر دفاع مقدس واگذار شده است.
وی تصریح کرد: اکنون، موسسه جهاد توسعه یا شرکت‌های نظیر آن که دارای شرکت‌های زیر مجموعه زیادی بودند، دیگر زیر مجموعه‌ای ندارند و همه شرکت‌های زیر مجموعه آنها واگذار شده است.