یک کارشناس اقتصادی عنوان کرد:

ضرر مردم از حدف ارز مرجع واردات کالاهای اساسی در ایام رمضان

یک کارشناس اقتصادی گفت: حذف ارز مرجع 1226 تومانی از واردات کالاهای اساسی همزمان با شروع ماه مبارک رمضان اقدامی غیرمدبرانه توسط دولت و بانک مرکزی بود.

کد خبر: ۲۷۹۷۴

تاریخ: ۲۵ تير ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۹

خداداد قبادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افزود: متاسفانه دولت با حذف ارز مرجع و تغییر آن به قیمت مصوب مجلس شورای اسلامی، یعنی حدود 2478 تومان موجب می‌شود تا قیمت کالاهای اساسی مورد مصرف مردم به یکباره افزایش پیدا کند در حالی که منطق حکم می‌کرد که این کار بعد از ماه رمضان انجام می‌گرفت.

وی با بیان اینکه مردم انتظار داشتند و دارند که حداقل، قیمت‌ها نباید افزایش پیدا کند بلکه باید کاهش یابد گفت: این اقدام دولت و بانک مرکزی برخلاف انتظار مردم بود.

وی بیان کرد: الان مدتی است که از مصوبه‌ مجلس در راستای تک نرخی‌شدن ارز یا قیمت ارز از 1226 تومان به حدود 2478 تومان می‌گذرد، سوال اینجاست که چرا دولت یک دفعه و پس از گذشت این زمان تصمیم می‌گیرد که قانون را اجرایی کند؟ چرا از زمان مصوب شدن و ابلاغ توسط ریاست مجلس شورای اسلامی این قانون اجرایی نشد؟ اگر دولت حدود یکماه دیگر صبر می‌کرد تا دولت جدید مستقر شود و خودش در مورد اجرایی‌شدن این مهم تصمیم بگیرد چه اتفاقی می‌افتاد؟

قبادی تصریح کرد: ممکن است دولت بگوید چون در بودجه سال 92 مصوب و ابلاغ شده است باید اجرا شود. حال سوال من این است قوانین متعددی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و توسط ریاست مجلس به دولت ابلاغ شده است که بعضی از آنها اجرا شده و بعضی هم ناقص اجرا شده و این قانون مثل سایر قوانین می‌توانست دیرتر اجرا شود و به خود دولت آینده

محول شود.

وی خاطر نشان کرد: دولت و بانک مرکزی در تغییر ارز مرجع از 1226 تومان به حدود 2478 تومان اعلام کرده است که جهت جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی وارد‌کنندگان مابه‌التفاوت خواهند گرفت. آنها برای این موضوع حداقل آگاهی‌بخشی به وارد‌کنندگان ارائه نکرده‌اند ضمن آنکه تجربه‌ی موضوع صادرات و دریافت جایزه صادراتی که مشکلات فراوانی برای صادر‌کنندگان در کوتاه‌مدت داشته است، باعث عدم اعتماد و کندی این جریان خواهد شد و احتمال این‌که به موقع کالاهای اساسی به دست مردم نرسد را افزایش می‌دهد.

وی افزود: اگر خوش‌بینامه به این موضوع نگاه کنیم از زمان ثبت و سفارش کالا تا زمان ورود محصول خریداری شده به بنادر کشور حدود دو ماه طول می‌کشد و این بیانگر این است که دولت برنامه‌ای را شروع کرده که قسمت اول آن را انجام داده ولی در مورد اجرایی‌شدن قسمت دوم آن یعنی پرداخت مابه‌التفاوت هیچ مسوولیتی ندارد و مأموریتش تمام می‌شود و در آن زمان دولت جدید مستقر شده است. آیا بهتر نبود که قسمت اول را هم به ویژه در ماه مبارک رمضان، اجرا نمی‌کرد و به صاحب اصلی این کار محول می‌کرد؟

قبادی خاطر نشان کرد: وقتی قیمت کالاهای اساسی دولت صد درصد افزایش پیدا می‌کند، قطعا این افزایش بر قیمت لبنیات _ برنج _ گوشت و مرغ و سایر کالاهای اساسی اثر خواهد گذاشت و این مواد در ماه مبارک رمضان قریب به اتفاق مصرف مردم را تشکیل می‌دهد لذا فشار خارج از تحمل مردم خواهد بود و تولید‌کنندگان داخلی را هم تحت تاثیر شدید قرار خواهد داد و باعث تعطیلی بسیاری از صنایع تولید داخلی کالاهای اساسی، بیکارشدن کارگران و کندی کار وارد‌کنندگان خواهد شد و امید و خوشحالی ایجاد شده در بین مردم را که ضرورت دارد حفظ شود کاهش خواهد داد.

وی در پایان گفت: عقل حکم می‌کند که این اتفاق نباید در شرایط حساسی چون ماه مبارک رمضان که بیشترین مصرف کالاهای اساسی را به خود اختصاص داده است، اجرایی می‌شد بلکه بهتر بود پس از ماه مبارک رمضان و توسط دولت جدید صورت می‌گرفت.