آغاز سراشیبی قیمت ارز

یکی از نتایج کوتاه ‌مدت راه‌اندازی SPV، کاهش نرخ ارز است. از نتایج دیگر راه ‌اندازی‌، از سر‌گیری مبادلات کالاهای اساسی با کشورها و شرکت‌هایی است که از ترس تهدید امریکا، فعلا روابط اقتصادی خود را قطع کرده‌اند. اما اگر ساز و کار مالی ادامه یابد، می‌تواند علاوه بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری، به بهبود زیر ساخت‌ها در کشور نیز کمک کند.

کد خبر: ۲۷۹۲۵۶

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۲

بعد از گذشت 9 ماه از اعلام خروج امریکا از برجام، کانال ویژه مالی ایران و اروپا توسط وزرای خارجه سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه، در پایتخت رومانی، رونمایی شد. این مکانیزم که «اینستکس» نام دارد، از سوی اتحادیه اروپا برای تداوم همکاری با ایران درنظر گرفته شده است. با این اقدام، اروپایی‌ها به نوعی به وعده ‌های خود که در روزهای اخیر به دلیل طولانی شدنش بسیار مورد انتقاد برخی جریان‌های داخلی بود، عمل کردند و اکنون زمان آن رسیده که ایران با پیوستن به لوایح FATF، خود گام دیگری برای همکاری‌ های اقتصادی بیشتر با اروپا و جهان بدون امریکا بردارد. اگرچه سازوکار‌های مالی و اقتصادی این کانال کامل روشن نیست اما راه‌اندازی این کانال مناسبات اقتصادی ایران و بازار‌های داخلی ایران را وارد فاز تازه‌ای از دوران تحریم ‌ها خواهد کرد.

** اینستکس چیست
«اینستکس»، مخفف وسیله حمایت از مبادلات تجاری و یک مکانیزم پرداخت است که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد بدون قرار گرفتن در معرض تحریم‌های امریکا به تجارت مشروع با ایران ادامه دهند. یکی از مهم‌ترین نکات این ساز و کار این است که در مرحله نخست فقط مبادلات دارویی، پزشکی و غذایی تحت پوشش قرار خواهد گرفت اما به تدریج دامنه فعالیت این مکانیزم گسترش می‌یابد. یکی از نقاط ابهام درخصوص این ساز و کار این است که این مکانیزم در حال حاضر قرار است مبادلات ایران و اعضای اتحادیه اروپا را پوشش دهد و هنوز مشخص نیست که کشورهای خارج اتحادیه اروپا بتوانند از آن استفاده کنند یا خیر. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که این مکانیزم یک واسطه انتقالی بوده و قرار است وارد کننده اروپایی از ایران، بدهی خود را به اینستکس پرداخت و صادر کننده کالا به ایران، طلب خود را از اینستکس دریافت کند؛ بنابراین قرار نیست پولی به ایران منتقل یا از آن خارج شود.

نکته مهم دیگر در خصوص این ساز و کار، تامین مالی آن است. به گفته خبرگزاری رویترز، گام بعدی این مکانیزم مالی، تامین بودجه مورد نیاز توسط کشورهای اروپایی و ایجاد شعبه نمایندگی آن در ایران است که می‌تواند علاوه بر افزایش مراودات جاری، به بهبود روابط سیاسی و دیپلماسی نیز منجر شود.

** استقبال از این مکانیزم
از سوی رسانه‌ها اعلام شده است که فرانسه میزبان این ساز و کار است و مدیریتش را نیز به مدت شش ماه فردی آلمانی به نام «پر فیشر» بر عهده خواهد گرفت و انگلیس نیز نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد.

با توجه به اینکه ایران یک موقعیت استراتژیک دارد و منابع انرژی فراوانی نیز در آن یافت می‌شود، فرصت‌های سرمایه ‌گذاری و توسعه‌ای زیادی می‌توان در آن یافت. به همین دلیل بسیاری از کشورها علاقه ‌مند هستند با ایران همکاری کنند. اما در چند ماه اخیر به دلیل مسائل سیاسی همچنین تهدید شرکای تجاری ایران توسط امریکا، علاقه‌ مندی شرکت‌ها و کشورها برای حضور در ایران، محدود به «حرف و قول» شده و به امضای تفاهمنامه‌ای نرسیده است؛ از این رو انتظار می‌رود با بهبود اوضاع پس از آغاز به کار مکانیزم مالی، کشورهایی که از ترس تهدید‌های امریکا تاکنون نتوانسته‌اند گامی در ایران بردارند، بتوانند از فرصت‌ ها استفاده کنند. در این راستا ژنگ مینگ، سفیر چین در اتحادیه اروپا در مصاحبه با فایننشیال تایمز گفته است فکر می‌کند شرکت‌های چینی برای استفاده از این مکانیزم مشتاق باشند. از طرف دیگر مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه نیز ضمن مثبت ارزیابی کردن آغاز ساز و کار مالی به رفع مشکلات، گفت: باور داریم که با مذاکره و همکاری بیشتر این مشکلات حل خواهد شد. اوغلو در گفت‌ وگو با خبرنگاران در بخارست، پایتخت رومانی پیش از نشست غیر رسمی وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفت: چنین تحریم ‌هایی در تجارت نه تنها ایران بلکه کشورهای اروپایی و ژاپن و تمام دنیا را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ لذا گام‌های اروپا جهت مقابله با این موضع ایالات متحده امریکا را مثبت ارزیابی می‌کنیم.

** ورود شرکت‌ های کوچک و متوسط
حمایت‌ها از این ساز و کار در زمان رونمایی ادامه داشت. وزیر امور خارجه اتریش ضمن حمایت از راه‌ اندازی ساز و کار، خواهان گسترش نقش یورو در مبادلات جهانی شده است. او اظهار امیدواری کرده که با راه‌ اندازی این مکانیزم، مسیر برای تعامل شرکت‌های متوسط و کوچک اروپایی با ایران هموار شود.

اما نکاتی که وزیر امور خارجه آلمان، در خصوص این ساز و کار به آن اشاره کرد بسیار مهم بود. او در تعریف این مکانیزم گفت: این مکانیزم تنها مبادلاتی را پوشش خواهد داد که توسط امریکا تحریم نشده‌اند و فعلا درخصوص کالاهای تحریمی تغییری ایجاد نشده است.

** تاثیر این مکانیزم بر بازارهای مالی
یکی از مهم‌ترین جبنه‌های این اتفاق، خنثی کردن بحث‌های روانی است که بعد از اعلام خروج امریکا از برجام در کشور ایجاد شد؛ به گونه ‌ای که بسیاری از مشکلاتی که کشور اکنون با آن دست و پنجه نرم می‌کند در پی بی‌ثباتی و جو روانی بعد از بازگشت تحریم‌ها در کشور ایجاد شد. هنگامی که بی‌ثباتی و تلاطم در یک اقتصاد به وجود می‌آید، وضعیت اقتصادی نگران ‌کننده و غیر قابل پیش ‌بینی می‌شود. هر چه دامنه پیش ‌بینی ناپذیری بیشتر باشد، اقتصاد شرایط سخت‌تری را تجربه خواهد کرد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند با ثبت این ساز و کار، علاوه بر اینکه بر کشور جو باثبات روانی ایجاد می‌شود،ایران می‌تواند دست بالاتر را در اختیار بگیرد و به تقویت بنیان ‌های اقتصادی عمل کند؛ البته لازمه این امر این است که سیاست‌ گذاران اقتصادی به این باور برسند که هرگونه تقویت در برابر تحریم‌ها، نیازمند برنامه ‌ای مدون است.

سیاست ‌گذار باید تفاوت بین «جامعه برنامه ‌ریزی شده» و «جامعه در حال برنامه‌ریزی» را درک کند. جامعه در حال برنامه‌ ریزی به صورت مداوم خود را با شرایط تطبیق می‌دهد و برای هر گزینه‌ ای آماده می‌شود. برخی معتقدند این ساز و کار نتایج حداقلی بر اقتصاد و تجارت کشور خواهد داشت. اما این عده تاثیرات اروپا را دست کم گرفته‌اند. باید بر این موضوع تاکید کرد که ماهیت اقتصاد اروپا به نحوی است که می‌تواند نقش مکمل با اقتصاد ایران داشته باشد و بر اساس آن رابطه تجاری برنده – برنده در رابطه تجاری ایران و اروپا شکل گیرد.

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که با ثبت این مکانیزم نباید منتظر تغییرات یکباره و کوتاه‌ مدت در اقتصاد و بازارهای داخلی باشیم؛ البته این گزاره نقض اثر کوتاه ‌مدت و روانی بر بازارها نیست. اما برای هر گونه تاثیر مثبت قابل مشاهده مانند افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم، لازم است زمانی از شروع کار بگذرد تا نتایج آن ظاهر شود.

** شروط لازم و کافی
اما پیوستن به هر توافقنامه یا ثبت هر مکانیزمی برای تداوم یا ایجاد همکاری‌های جدید نیازمند توجه بیشتر و ایجاد بستر برای به اجرا درآمدن شروط اروپایی‌ها است. یکی از مهم‌ترین ابعادی که نه ‌تنها اروپاییان بلکه کشورهای طرف تجاری ایران بر آن تاکید داشتند، پیوستن ایران به لوایح بین‌المللی و مبارزه با پولشویی است. در این راستا لازم است کشور به صورت عاجل مواضع خود را در قبال لوایح پالرمو و CFT که چند هفته‌ای است در دست بررسی و تحلیل قرار دارد، مشخص کند. هر چه زمان بگذرد و ایران موضع روشن و شفافی برای آن نداشته باشد، به ضرر کشور است؛ به بیان دیگر، عدم پیوستن به FATF، ایران را در موضع بسیار آسیب ‌پذیری قرار می‌دهد. جای بسی تعجب است که در شرایط فعلی که اروپا نیز اقداماتی برای حمایت از ایران انجام داده، برخی گروه ‌ها نه از سر منافع ملی که از برای منافع حزبی و گروهی خود مخالف پیوستن به گروه اقدامات مالی هستند و این را بهانه‌ای برای حمله به دولت می‌دانند.

در شرایط فعلی تنها موضوعات اقتصادی مسبب افزایش یا ایجاد تورم، بحران ‌های اقتصادی و ... نیستند بلکه مسائل سیاسی، دیپلماسی و جو روانی که هر اقدام خارجی در کشور ایجاد می‌کند، بر شاخص‌ های اقتصادی تاثیرات زیادی می‌گذارد. به عنوان مثال بعد از اعلام خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها دو اتفاق افتاد که بر شاخص ‌های کشور اثرگذار بود؛ اول اینکه از ترس کاهش عرضه نفت، قیمت نفت در بازارهای جهانی به ‌شدت افزایش یافت. این نشان از تاثیر سیاست‌ها و روابط کشورها بر نفت به عنوان مهم‌ ترین منبع درآمدی کشور است. اتفاق دوم، نوسان بسیار زیاد نرخ ارز بود؛ به گونه ‌ای که شاخص قیمت‌ها افزایش زیادی یافت و هزینه تولیدی کالاها زیاد شد. این دو اتفاق سبب افزایش تورم و شاخص بهای مصرف‌کننده و تولید‌کننده شد. با این گزاره به راحتی می‌توان تاثیر مستقیم تصمیم ‌ها و تنش‌های سیاسی بر اقتصاد کشور را مشاهده کرد. اما همچنان گوش شنوایی برای این حرف‌ها نیست و برخی دایه مهربان‌تر از مادر هستند و پیوستن به FATF را به ضرر کشور می‌دانند.

بسیاری از نمایندگان از لزوم پیوستن به این لایحه صحبت کردند و آن را لازمه بهبود و ثبات اوضاع می‌دانند. در این راستا جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مجلس از تاثیر تصویب پالرمو و CFT برای کاهش نرخ ارز سخن گفت. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید در صورتی که موافقتنامه‌ های پالرمو و CFT به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد، نرخ ارز افزایش پیدا نمی‌کند.

نماینده مردم رشت در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: انتظار می‌رود بانک مرکزی برای آینده و به خصوص برای جریان CFT و FATF که در مجمع تشخیص مصلحت مطرح است، برنامه داشته باشد. این نماینده مجلس تاکید کرد: تصور می‌کنم سوداگران ارز در آینده نزدیک به دنبال این باشند که کام مردم را در شب عید تلخ کنند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: بنابراین بانک مرکزی باید برنامه مدونی برای شرایط بحرانی که به واسطه عدم تصویب پالرمو و CFT اتفاق خواهد افتاد، داشته باشد؛ با این حال اگر این موافقتنامه‌ها به تایید مجمع برسد پیش‌بینی می‌شود حداقل نتیجه‌ای که دارند قیمت ارز افزایش پیدا نمی‌کند.

منبع: روزنامه اعتماد