دستیار ویژه وزیر علوم:

حقوق شهروندی در هیچ دستگاهی بودجه و تشکیلات ندارد

دستیار ویژه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور حقوق شهروندی گفت: امور حقوق شهروندی در هیچ کدام از دستگاه های کشور تشکیلات، ساختار و بودجه ندارد که این امر فعالیت های این حوزه را به چالش می کشاند.

کد خبر: ۲۷۹۱۹۱

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۸

به گزارش ایران اکونومیست؛  فریدون جعفری  اظهار کرد: متاسفانه حوزه حقوق شهروندی در تمام دستگاه ها یک ساختار ندارد که از این نظر چالش مهمی محسوب می شود؛ در نتیجه علاوه بر بودجه، کارمند و کارشناس هم ندارد.
وی افزود: حتی برای این حوزه، کارمند و کارشناس هم نمی توان تعریف کرد. معمولاً در تمام دستگاه ها، دستیار ویژه حقوق شهروندی با حفظ سمت های فعلی، این پست را بر عهده دارد و هیچ نوع حق مدیریتی برای این حوزه در نظر گرفته نشده است.
دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی با اشاره به پیشنهاد دستیار سابق رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی به سازمان برنامه و بودجه مبنی تخصیص ردیف بودجه برای این حوزه، گفت: شهیندخت مولاوردی در زمان تصدی گری دستیاری ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی پیشنهادی را برای بودجه این حوزه مطرح کرد که بر این اساس، اختصاص درصدی از بودجه 98 تمام دستگاه ها برای ارتقاء حقوق شهروندی پیشنهاد شد.
جعفری اختصاص این بودجه را راهی مناسب برای پیگیری برنامه های حقوق شهروندی دستگاه ها عنوان کرد و ادامه داد: این بودجه حداقل اختیاراتی را به دستیار امور حقوق شهروندی دستگاه ها ارائه می دهد. دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه اجازه نمی دهند بودجه سایر بخش ها برای امور حقوق شهروندی هزینه شود.
وی خاطرنشان کرد که این شرایط در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هم حکمفرما است و فعالیت های مرتبط با حقوق شهروندی را به چالش می کشاند.
منشور حقوق شهروندی با در برگیری 120 ماده در 29 آذر 1395 توسط دولت تهیه و با امضای رئیس جمهوری به دستگاه ها ابلاغ شد.
این منشور به مثابه عصاره ای از مطالبات به حق شهروندان از حاکمیت است که نیاز به توجه بیشتر دارد.
در این منشور به تفکیک به 22 موضوع مختلف از قبیل حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت و غیره اشاره شده است.
صاحب نظران در حوزه های حقوقی و اجتماعی معتقدند، آنچه بیش از همه در بطن وجودی حقوق شهروندی خودنمایی می کند و می تواند معرف آن باشد، بازتاب این حقوق در نظام دیوانسالاری ( نظام اداری) در کنار مسایلی نظیر آزادی های فردی و اجتماعی است.