چرا کارفرمایان در جلسه دستمزد شرکت نکردند؟

نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار این هفته در حالی برگزار شد که علیرغم شرکت نمایندگان کارگری و دولت، نمایندگان کارفرمایی از حضور در آن خودداری کردند.

کد خبر: ۲۷۸۷۸۸

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۸

به گزارش ایران اکونومیست؛ قرار بود کمیته دستمزد شورای عالی کار با بررسی مزد و تعیین سبد معیشت خانوار تشکیل جلسه دهد؛ حتی دعوت نامه‌ها برای حضور در جلسه نیز به شکل یکسان به همه شرکای اجتماعی ارسال شده بود، ولی نمایندگان کارفرمایی در این جلسه غیبت داشتند.
برگزاری جلسه برای نمایندگان کارگری حائز اهمیت بود چرا که به مبحث بررسی وضع معیشت خانوارهای کارگری و دستمزد سال ۹۸ ورود می‌کردند اما مقامات کارگری معتقدند عدم حضور کارفرمایان بیانگر این است که کمترین توجه و اهمیتی به موضوع معیشت و دستمزد نیروهای کار ندارند.
در جلسه این هفته کمیته دستمزد، مقرر شده بود گروه کارگری با بررسی آخرین رقم سبد هزینه خانوار و معیشت کارگران، گزارش جمع بندی شده خود را ارائه و راهکارهای جبران عقب ماندگی مزدی کارگران را پیشنهاد دهد اما کمیته دستمزد در غیاب کارفرمایان به موضوع کاهش قدرت خرید کارگران و بحث و بررسی در خصوص مزد سال ۹۸ پرداخت.
در همین راستا ناصر چمنی، نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران  گفت: پیش از این بارها اعلام کرده بودیم که تعیین دستمزد سال ۹۸ سخت خواهد بود و در صورت عدم همراهی و مشارکت کارفرمایان این چالش سخت‌تر خواهد شد. جلسه آغاز بررسی دستمزد در شرایطی برگزار شد که کارفرمایان در آن شرکت نکردند و نشان داد که پیش‌بینی‌های ما از سخت و دشوار بودن تعیین دستمزد چندان هم بی جهت نبود.
وی با بیان اینکه نمی‌توان انتظار داشت در اولین جلسه گفتمان دستمزد به نتیجه برسد، ادامه داد: چندین جلسه باید برگزار شود و کمیته‌های دستمزد جمع‌بندی لازم را همچون سالهای گذشته انجام دهند تا به نتیجه نهایی برای رقم سبد معیشت کارگران برسیم.
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه گروه کارگری با دست پر به جلسه رفته بود و ارقام و اعداد مورد نیاز را با توجه به مستندات قانونی و ارقام به روز مرکز آمار ارائه کرده بود، گفت: عدم حضور نمایندگان کارفرمایی در اولین جلسه دستمزد نشان می‌دهد که بحث سه جانبه گرایی ارزش خود را از دست داده و ناهماهنگی در جریان بررسی مزد به قوت خود باقی است.
چمنی تاکید کرد: طبعاً عدم حضور یکی از شرکای اجتماعی موجب می‌شود تا نتوانیم به تصمیم واحدی در خصوص دستمزد برسیم. اگر وزارت کار در بحث ترمیم دستمزد همکاری و مساعدت لازم را داشت از ماه قبل باید وارد بحث دستمزد ۹۸ می‌شدیم ولی وقت کشی‌ها باعث شد تا نه تنها به موضوع ترمیم دستمزد ورود نکنیم، بلکه تشکیل جلسات مزد سال آینده نیز با تأخیر همراه باشد.
این مقام مسئول کارگری دامن زدن به افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارگران را مورد انتقاد قرار داد و گفت: ۲۰ درصدی که از آن صحبت می‌شود مربوط به حقوق کارمندان دولت است ولی کارگران حتی اگر ۵۰ درصد هم حقوقشان زیاد شود باز هم از حداقل‌های زندگی محرومند و تا زمانی که عقب ماندگی‌های مزد سال‌های گذشته جبران نشود کارگران روی رفاه و تأمین معیشت را نخواهند دید.
وی ادامه داد: امسال با سالهای گذشته فرق دارد و نمی‌توانیم بگوییم تورم کاهش یافته و دستمزد کارگران هم درصد ناچیزی افزایش یابد. بانک مرکزی هم مدتی است که نرخ تورم را اعلام نمی‌کند و معیشت خانوارهای کارگری تحت تأثیر نوسانات ارز و شرایط اقتصادی به سختی می‌گذرد.
چمنی در پایان گفت: بند دو ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که دستمزد باید با در نظر گرفتن حداقل‌های معیشت یک خانوار تعیین شود و خواسته ما و جامعه کارگری این است که سبد معیشت کارگران را به طور کامل محاسبه کنند و همان را ملاک افزایش دستمزد سال آینده قرار بدهند.
سال گذشته در جریان مذاکرات مزدی و در کمیته دستمزد، گروه کارگری به عدد دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان برای تعیین رقم هزینه معیشت خانوارهای کارگری رسیدند و مقرر شد تا این رقم مبنای مذاکرات مزد سال‌های آینده باشد. این در حالی است که با نوسان شدید نرخ ارز که از ابتدای امسال خود را نشان داد، بسیاری از بازارهای داخلی تحت تأثیر قرار گرفتند؛ به نحوی که افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل دستمزد امسال احساس نشد و قدرت خرید کارگران تحت تأثیر نوسان نرخ ارز و شرایط حاکم بر اقتصاد به شدت کاهش یافت.
به گفته مقامات کارگری، عقب افتادگی مزدی کارگران نسبت به رقم سبد معیشتی که سال گذشته تعیین شد به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. پیش از این آخرین رقم هزینه سبد معیشت ماهانه خانوارهای کارگری بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده بود.‌ مذاکرات دستمزد سال ۹۸ کارگران قرار بود با حضور شرکای اجتماعی و نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در دستور کار جلسه دوشنبه این هفته قرار گیرد که با غیبت نمایندگان کارفرمایی همراه شد.