مدير برنامه‌ريزي و توسعه اقتصادي تايدواتر خاورميانه:

ما آماده سرمايه‌گذاري هستيم؛ اما نمي‌خواهند!

به نظر مي‌رسد افزايش توان عملياتي بندر شهيد رجايي از طريق افزايش تجهيزات استراتژيک، در اولويت قرار ندارد زيرا ما ما آماده سرمايه‌گذاري هستيم؛ اما نمي‌خواهند!

کد خبر: ۲۷۸۲۳

تاریخ: ۲۴ تير ۱۳۹۲ - ۱۴:۳۶

به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج آخرين تحولات صورت گرفته اين است که در اپراتوري بندر شهيد رجايي مطابق مفاد قانون اصل 44، سازمان بنادر مي‌بايست به تمامي تعهدهاي مالي و قراردادي خود در مقابل سهام‌داران تايدواتر پايبند باشد. در واقع در ماده 1 بند (د) سياست‌هاي کلي اصل 44 درباره الزام‌هاي واگذاري‌ها اشاره شده است که دولت بايد براي توانمندسازي بخش خصوصي که سهام شرکت‌هاي واگذار شده در اصل 44 را خريداري کرده‌اند، اقدام کند. هم‌چنين در همين ماده مجددا تاکيد شده است، نظارت و پشتيباني مراجع ذي‏ربط بعد از واگذاري، براي تحقق اهداف واگذاري بايد انجام شود. اما متأسفانه آن‌چه سازمان بنادر پس از واگذاري شرکت تايدواتر به بخش خصوصي انجام داده، خلاف اين رويه را نشان مي‌دهد.
احمد صادقي‌گرمارودي مدير برنامه‌ريزي و توسعه اقتصادي تايدواتر خاورميانه با اشاره به اينکه در قراردادهاي ديگر تايدواتر با سازمان بنادر هم مشکلاتي به‌ وجود آمده است، مي‌گويد: در بندر اميرآباد نيز شاهديم سازمان بنادر با برگزاري يک مزايده براي سه اپراتوري کردن بندري است که کمتر از 3 ميليون تن ظرفيت تخليه و بارگيري آن است، در حالي‌که تا قبل از آن، اين بندر در اختيار تايدواتر بود. به نظر مي‌رسد اين اقدام سازمان بنادر نيز خلاف تعهدهاي قبلي است. هم‌چنين سازمان بنادر يک سال پس از واگذاري سهام تايدواتر در اقدامي عجيب، قرارداد اين شرکت در بندر امام خميني (ره) را نيز لغو و به صورت مشکوک به يک شرکت کوچک بندري واگذار کرد.
وي اظهار داشت: درشرايط تثبيت همکاري موجود بين دولت و بخش خصوص، بخش خصوصي به قول‌ مسوولان و متوليان دولتي اطمينان کرده و در اقتصاد ايران سرمايه‌گذاري مي کند و با تعهد و تضميني مي‌توان مدعي شود که قرارداد بخش خصوصي، در آينده اين امر پيشرفت خواهد کرد واين حمايت مسئولان را بايد به همراه داشته باشد تا اينکه با دستور مسوولان به يک‌ باره لغو و شخص توصيه شده‌اي جايگزين کس ديگري شود.
او تاکيد مي‌کند:شرکت تايدواتر با وجود تحريم‌هاي همه جانبه آمريکا و اتحاديه اروپا حاضر است از منابع موجود شرکت در خارج از کشور براي تجهيز بندر شهيد رجايي و کمک به اپراتورهاي بندر شهيد رجايي استفاده کند تا با ايجاد يک کنسرسيوم ايراني از تمامي توان شرکت‌هاي مختلف در توسعه بندر شهيد رجايي بهره‌برداري و متعاقب آن از تلف شدن بيش از حد زمان به نفع بنادر رقيب در منطقه جلوگيري شود.
مدير برنامه‌ريزي و توسعه اقتصادي تايدواتر معتقد است آن‌چه اين روزها شاهد آن هستيم و سازمان بنادر به بهانه يک مصوبه استاني تلاش دارد آن ‌را توجيه کند، خلاف تعهدهاي آن زمان است:زيرا نکته ظريف اين است که وقتي سازمان بنادر متعهد به حمايت از تايدواتر است حداقل بايد اجراي اين مصوبه را به زماني بعد از پايان تعهدهايش در مقابل تايدواتر موکول کند و يا سازوکار اين دو اپراتوري شدن را به گونه‌اي اجرا کند که اپراتور دوم و سوم از نظر سازمان در فازهايي از ترمينال‌هاي کانتينري بندر شهيد رجايي مستقر شده و سرمايه‌گذاري کند که تايدواتر هم اکنون در آن حضور ندارد. در واقع سازمان بنادر با تفسير به راي از اين مصوبه، هم براي خود ايجاد مشکل کرد و هم منافع هزاران سهام‌دار تايدواتر و بخش خصوصي را در معرض خطر قرار داد.
وي در آخر عنوان کرد: مهم‌ترين قرارداد شرکت تايدواتر خاورميانه که خريد سهام آن را ارزشمند مي‌کرد، قرارداد مربوط به اپراتوري بندر شهيد رجايي بود؛ چرا که حدود 90 درصد درآمد تايدواتر از اين طريق تأمين مي‌شد. در واقع اگر اين قرارداد به هر دليلي از سوي دستگاه متولي نقض مي‌شد، سهام تايدواتر براساس قيمت‌گذاري آن سال ارزش خريد نداشت و بخش خصوصي حاضر به خريد سهام نبود. پس سازمان بنادر براي اين‌ که بخش خصوصي نگران آينده قراردادهاي تايدواتر نباشد، مجبور شد به سازمان خصوصي‌سازي و بورس تعهد بدهد که تا 10 سال از قراردادهاي اين شرکت حمايت مي‌کند تا بخش خصوصي که ده‌ها ميليارد تومان براي سهام تايدواتر هزينه پرداخت مي‌کند، از بازگشت سرمايه خود به همراه حداقل سود متعارف مطمئن باشد.