تغيير قانون مجازات اسلامي پس از 3 دهه

يک وکيل دادگستري گفت: قانونگذار با تغييرات جديد در قانون مجازات اسلامي گامهاي مفيدي برداشته که همراه با استانداردهاي حقوق بين المللي است.

کد خبر: ۲۷۷۶۴

تاریخ: ۲۴ تير ۱۳۹۲ - ۱۲:۲۱

علي نجفي توانا در گفت وگو با خبرنگار خبر گزاري موج، درخصوص تغييرات قانون مجازات اسلامي اظهار داشت: قانون مجازات اسلامي يعني همان لايحه مصوب مجلس که براي تائيد شوراي نگهبان مدت 2سال زمان لازم داشت که مورد تائيد قرار گيرد و با ياري عزيزان قانون جديد تصويب شد.
وي با اشاره به اين مطلب که قانون جديد داراي ابعاد فراواني است، ادامه داد: کماکان اين قانون متضمن ايرادات و اشکالات متعددي است که اميدواريم قانونگذار در اصلاحات بعدي با رفع ابهام، اجمال و با اصلاح موادي از اين قانون در بحث اعمال مجازات هاي حدي و مسئوليت کيفري افرادي که داراي اختلال رواني هستند را رفع کنند.
اين وکيل دادگستري افزود: مع الوصف نکات مثبت اين قانون به بحث تعويق مجازات، جايگزين هاي مجازات اقدامات تاميني و تربيتي و عمدتا رويکرد اصلاحي قانون مجازات اسلامي براي اولين بار در طول 30 سال گذشته اشاره کرده است ضمن آنکه در رابطه با مباحث قتل، ضرب و جرح ابعاد مثبتي به اين قانون بخشيده است .
وي در خصوص مسئوليت کيفري افراد ابراز داشت: راجع به مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي وهمچنين اصلاحات مربوط به مباحث شروع به جرم و مرور زمان قانونگذار با رجعت به گذشته گام هاي مفيدي برداشته است که هر کدام از اين مباحث خود مي تواند موضوع ساعت ها گفتمان علمي باشد که توسط انديشمندان رشته حقوق قطعا انجام خواهد شد.
نجفي توانا درباره اظهارات رئيس قوه قضاييه تصريح کرد: همانگونه که گفته شد ايشان در مواد39،40 و43 قانون مجازات اسلامي اعتقادا دارند که از لحاظ فقهي متضمن اشکالاتي است واقعيت امر اين است که در مباحث39 و 40 محور اصلي اعمال تدابير ارفاقي و تخصيصي است که با باز گذاشتن دست قاضي امکان فردي کردن تدابير را فراهم آورده است.
وي اضافه کرد: بنابراين در قانون مجازت اسلامي که جنبه هاي مختلفي با شخص بزهکار دارد رنگ و روي جديدي داده و ظرفيت نويي را به آن بخشيده که قاضي با اتکا به آنها مي تواند بخشي از بسترها را براي اصلاح مجرم فراهم آورد و شانس جديدي به وي اعطا کند.
اين حقوقدان اشاره کرد: لذا اين جنبه برعکس مطالب بيان شده بسيار مثبت و نوعي اعمال تجدد در نظام تقويمي کيفري است و همچنين اين بخش ها نيز متضمن جنبه هاي مثبت و در تطبيق با نظامهاي کيفري نوين و تا حدي همراه با استانداردهاي جديد جهاني و حقوقي و تطبيقي در رابطه با تعيين سرنوشت کيفري بزهکاران با نگاهي به بعد اصلاحي افراد است.