رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن خبر داد:

تمدید طرح بخشودگی جرایم «چاووش» و اجرای تبصره ۳۵ قانون بودجه

رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن از تمدید اجرای طرح ویژه بخشودگی جرایم تسهیلاتی خبر داد.

کد خبر: ۲۷۷۴۵۹

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۶

به گزارش ایران اکونومیست؛ مالک آزادیان در گفت‌وگو با پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، با اشاره به ابتکار بانک مسکن برای وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول با اجرای طرح موسوم به چاووش در سال جاری، اظهار کرد: با توجه به اینکه در مرحله قبلی اجرای طرح چاووش استقبال خوبی صورت گرفت و نتایج آن قابل قبول ارزیابی شد، با موافقت هیات مدیره بانک، طرح مذکور تا پایان بهمن ماه سال جاری تمدید شد تا مشتریان بیشتری بتوانند از این امتیاز بهره‌مند شوند.
آزادیان در توضیح این طرح افزود: به منظور گسترش چتر حمایتی طرح چاووش به مناسبت هشتادمین سالگرد تاسیس بانک و چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، مقرر شد در صورت واریز هر میزان از مطالبات غیرجاری تسهیلات پرداختی اعم از مبادله‌ای، مشارکتی، قرض‌الحسنه و غیره، 100 درصد خالص جرایم محاسبه شده بر اساس نوع قرارداد نسبت به واریزی بدهکاران مورد بخشودگی قرار گیرد.
وی از پیش‌بینی یک امتیاز ویژه در فاز جدید اجرای طرح چاووش خبر داد که بر اساس آن مشتریانی که فاقد مطالبات غیرجاری بوده و یا نسبت به واریز مطالبات غیرجاری خود اقدام کنند، تغییر نام مدیون (انتقال تسهیلات به غیر) بدون واریز درصد، در طول دوره طرح امکان‌پذیر خواهد بود.
وی با اشاره به اجرایی شدن ماده 2 تبصره 35 قانون بودجه توسط بانک مسکن، تصریح کرد: علاوه بر طرح چاووش که با تصمیم هیات مدیره بانک مسکن در حال اجرا است، ظرفیت بسیار مطلوب دیگری نیز مطابق ماده 2 تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 95 به شعب بانک ابلاغ شده است که بر اساس آن، مشتریانی که مشمول یکی از سه اولویتی که اشاره می‌شود بوده و البته اصل تسهیلات دریافتی آنها زیر یک میلیارد ریال باشد و نیز حداکثر تا پایان سال 95 به طبقات غیرجاری انتقال یافته باشد (سررسید آن بگذرد)، می‌توانند با تسویه اصل تسهیلات دریافتی، از بخشودگی سود و جرایم متعلقه برخوردار شوند.
آزادیان خاطرنشان کرد: امتیاز مذکور به گروه‌های سه گانه دارای اولویت شامل تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت دولت بابت حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی، مطالبات پرونده‌هایی که از سوی بانک روی آنها اقدام حقوقی صورت گرفته است، مشروط به اینکه مانده اصل تسهیلات بیش از 500 میلیون ریال نباشد و مطالبات تسهیلات گیرندگانی که حکم محکومیت آنها به دلیل عدم بازپرداخت اقساط قطعی شده و زندانی شده‌اند، اختصاص پیدا می‌کند.