سرپرست سازمان توسعه تجارت:

برنامه‌ای برای ثبت سفارش خودرو نداریم

سرپرست سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: با توجه به این‌که خودرو جزو نیازهای ضروری و مصرفی جامعه به‌شمار نمی‌رود، فعلا هیچ برنامه‌ای برای از سرگیری فعالیت سایت ثبت سفارش واردات خودرو وجود ندارد.

کد خبر: ۲۷۷۲۶۷

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۹

به گزارش ایران اکونومیست، محمدرضا مودودی در نشست خبری صبح امروز (شنبه) اظهار کرد: خوشبختانه در طول هفته‌های گذشته با موافقتی که از جلسه مشترک و دستورات ارائه شده از سوی معاون اول رئیس جمهوری نهایی شد، مجوز تخلیه گمرکات از تعدادی از خودروهای باقی‌مانده در گمرک صادر شد که البته اجرایی شدن این فرآیند منوط به نهایی شدن تصمیمات در جلسه سران قوا بود که امیدواریم در آینده نزدیک نتایج آن مشخص شود.
وی ادامه داد: البته تصمیماتی که گرفته شده فعلاً در رابطه با خودروهایی است که قبل از تاریخ ۱۶ مردادماه ۱۳۹۷ وارد گمرک شده است و باید یک برنامه‌ریزی جداگانه‌ای نیز برای خودروهایی که پس از این تاریخ وارد شده‌اند، انجام شود.
سرپرست سازمان توسعه تجارت درباره امکان از سرگیری فعالیت سایت ثبت سفارش واردات خودرو نیز گفت: با توجه به این‌که کشور در شرایط اقتصادی خاصی به سر می‌برد و ما نیاز داریم که واردات را اولویت‌بندی کنیم، در حال حاضر خودرو جزو اولویت‌های مصرفی مردم به‌شمار نمی‌رود از این‌رو فعلاً برنامه‌ای برای از سرگیری فعالیت سایت ثبت سفارش خودرو پیش‌بینی نشده است.
مودودی درباره آخرین وضعیت واردات لاستیک مورد نیاز خودروهای سنگین نیز توضیح داد: خوشبختانه عملکرد ماه‌های گذشته ما اینگونه بوده که کسری‌ها و کمبودهای موجود در این بازار که از ماه‌های قبل شکل گرفته بود تا حدی زیادی برطرف شده است. اساسی‌ترین مشکل در این بازار این بود که تا قبل از این شرکت‌های بزرگ واردات‌کننده ما در حوزه واردات لاستیک فعالیت نمی‌کردند.
وی ادامه داد: با توجه به برنامه‌ریزی دولت برای برطرف کردن این مشکل چند شرکت واردکننده ایرانی به طور رسمی وارد این حوزه شدند و خوشبختانه لااقل کمبودهای ماه‌های قبل امروز جبران شده است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت درباره ابهام‌های مطرح شده در آمارهای صادراتی سال ۱۳۹۷ نیز توضیح داد: ما باید تلاش کنیم که رشد آمارهای صادراتی را با مقیاس‌های رسمی سازمان‌های اصلی کشور تطبیق دهیم و امروز گمرک اعلام کرده که کمیته نرخ‌گذاری فعال در این بخش آماده است تا نظر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را جویا شده و در صورت رسیدن به یک جمع‌بندی نهایی پایه‌های نرخ‌گذاری در حوزه‌های صادراتی را تغییر دهد.
مودودی با بیان این‌که متأسفانه یک رقابت منفی میان فعالان اقتصادی و صادراتی ایران به وجود آمده است، توضیح داد: برای مثال در حوزه آبزیان سال گذشته هر کیلو میگوی ایرانی ۳.۵ دلار در هر کیلو به فروش می‌رسید که رقمی نزدیک به ۱۳ هزار تومان می‌شد، اما در سال جاری با توجه به افزایش نرخ دلار تعدادی از صادرکنندگان فعال در این حوزه قیمت خود را پایین آوردند و این در حالی است که نیازی به این کاهش قیمت وجود نداشت، زیرا نیاز جهانی این مساله را قبول کرد. صادرکنندگان ما در یک رقابت نزدیک با خودشان قیمت‌ها را پایین آوردند و این مساله به ضرر اقتصادی ایران است.
وی ادامه داد: در حوزه زعفران نیز در شرایطی که ما ۹۴ درصد از تولید جهان را داریم با همین رقابت منفی و نرخ‌گذاری اشتباه بعضاً بازار مورد نیاز شرکت‌های ایرانی از دسترس‌شان خارج شده و همین مساله به زیان شرکت‌های داخلی تمام شده است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت در پاسخ به سوالی درباره فعالیت شرکت‌های خارجی در زمینه واردات کالاهایی همچون برنج اظهار کرد: در شرایط خاص اقتصادی ما قاعدتاً از هرگونه فعالیتی که تأمین نیاز ضروری مردم را تضمین کند، حمایت خواهیم کرد و اگر با وجود تحریم‌های بین‌المللی شرکت‌های خارجی باشند که با رعایت کردن قوانین داخلی ایران امکان تأمین این نیازها را داشته باشند، قطعاً از آنها استقبال خواهد شد.
وی اظهار کرد: براساس آمارهای بانک مرکزی در سال جاری تأمین ارز رسمی برای واردات کالاهای ضروری ۴۲ درصد رشد داشته، ولی با این وجود ما باید مراقب باشیم که در این زمینه سودجویی صورت نگیرد و ارزی که با نرخ دولتی به واردکنندگان تعلق می‌گیرد در نهایت تنها به تأمین نیازهای ضروری مردم بپردازد.
مودودی در پاسخ به سوالی درباره چگونگی پیگیری طرح واردات در ازای ارز حاصل از صادرات نیز تصریح کرد: با توجه به شرایط کشور در حال حاضر موضوع بازگشت ارز از یک توصیه به یک خواسته و نیاز رسمی بدل شده است. ما تعهد داریم که ارز مورد نیاز کارخانجات را به منظور بالا بردن میزان اشتغال تأمین کنیم، اما این‌که ارز تأمین شود ولی به کشور بازنگردد قطعاً در حوزه برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته خلل ایجاد می‌کند از این‌رو حمایت ما از صادرکنندگان ادامه خواهد داشت، اما در عین حال موضوع بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور نیز به شکل جدی دنبال می‌شود.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در موضوع استفاده از واردات به جای بازگرداندن ارز صادراتی نیز بانک مرکزی سوال‌هایی دارد که باید برایش یک پاسخ نهایی ارائه شود. این‌که واردات بدون انتقال ارز کدام یک از نیازهای اقتصاد ایران را برطرف می‌کند قطعاً مسأله‌ای مهم و جدی است که در صورت نهایی شدن، ارزیابی‌های بعدی در رابطه با آن انجام خواهد شد.
وی درباره چگونگی استفاده ایران از بازارهای صادراتی منطقه نیز اظهار کرد: خوشبختانه آمارهای چند ماهه ابتدایی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از رقم صادراتی کشور از محل تجارت با کشورهای همسایه اجرایی شده است. در کنار آن ما برنامه‌ریزی داریم که با حضور در بازار کشورهای آسیانه میانه از فرصت قابل توجه اقتصادی این کشورها نیز استفاده کنیم.
سرپرست سازمان توسعه تجارت درباره آخرین وضعیت راه‌اندازی کانال مالی مشترک میان ایران و کشورهای اروپایی نیز گفت: آنچه که قبل از هر چیز برای ما اهمیت داشته، موضوع استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود در فضای پسابرجام بوده است. قبل از هر چیز باید توجه داشته باشیم که ایران توافق برجام را نه با یک کشور که با شش کشور به امضا رساند و در این مسیر اگر آمریکا از برجام خارج شده دلیل نمی‌شود که دیگر کشور به تعهدات خود عمل نکند. این موضوع برای اروپا نیز مهم است زیرا اگر نتواند به تعهدات خود عمل کند در آینده باید پاسخ دهد که توافقات بعدی را تحت چه شرایطی اجرا خواهد کرد.
مودودی در پایان خاطرنشان کرد: ما چند روز قبل مذاکراتی را نیز با سفیر سوئیس در ایران داشتیم و وی تاکید کرد که اروپا موضوع کانال مالی را دنبال می‌کند، اما آنها صرفاً بر موضوع کالاهای بشردوستانه تاکید داشتند که ما نسبت به آن اعتراض داشتیم، زیرا معتقدیم با توجه به این‌که ایران به تمام تعهدات خود در برجام پایبند بوده، این کانال مالی باید لااقل در حوزه کالاهای غیرتحریمی فعال شود. البته تجربه ۴۰ سال گذشته نشان داده که ما نباید به مسائل این‌چنینی وابسته شویم، از این‌رو تلاش می‌کنیم که نیازهای خود را از طریق برنامه‌ریزی‌های داخلی پاسخ دهیم.