30 درصد حق بیمه شخص ثالث بابت عوارض و مالیات است

بیمه شخص ثالث در شرایطی در صدر فهرست رشته های زیانده صنعت بیمه قرار دارد که حدود 30 درصد از حق بیمه دریافتی از آن بابت عوارض و مالیات از دست می رود تا صرف امور حاکمیتی همچون امدادرسانی به مصدومان و کاهش سوانح جاده ای شود.

کد خبر: ۲۷۷۰۴۶

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۷

رشته بیمه شخص ثالث از مهمترین رشته های صنعت بیمه در ایران به شمار می رود زیرا خرید این بیمه نامه برای دارندگان خودرو الزامی است.
این بیمه حدود 37.4 درصد از سبد بیمه کشور را در اختیار دارد.
اکنون بیش از 21 میلیون وسیله نقلیه در کشور وجود دارد و دریافت حق بیمه سالیانه از این خودروها سبب شده تا دستگاه های حاکمیتی بخواهند به شکل های مختلف در درآمد حاصل از این حق بیمه سهیم شوند.
این مساله سبب شده که اکنون سالیانه حدود سه درصد از حق بیمه شخص ثالث برای کاهش تلفات جاده ای به اورژانس، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و نیروی انتظامی اختصاص یابد که رقم پیش بینی شده آن برای بودجه سال آینده 300 میلیارد تومان است.
همچنین طبق قانون بیمه شخص ثالث، شرکت های بیمه باید هشت درصد از حق بیمه دریافتی را به صندوق تامین خسارت بدنی واریز کنند تا صرف پرداخت دیه کسانی شود که بر اثر تصادفات رانندگی فوت کرده یا آسیب دیده اند و راننده وسیله نقلیه فاقد گواهینامه بوده یا وسیله مربوطه فاقد بیمه نامه باشد و یا حتی مقصر حادثه در دسترس نباشد.
براساس ماده 30 قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) «به منظور تامین بخشی از منابع لازم برای ارایه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومان حوادث و سوانح رانندگی، شرکت های بیمه موظف شده اند معادل 10 درصد از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد را به حساب درآمدهای اختصاصی به نام وزارت بهداشت نزد خزانه داری کل واریز کنند».
از همه این عوارض های تحمیلی به بیمه شخص ثالث که بگذریم، نوبت به دریافت مالیات می رسد که طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، 9 درصد از حق بیمه دریافتی از دارندگان خودرو به طور مستقیم به خزانه واریز می شود.
مجموع این شرایط سبب شده تا به گفته صاحب نظران صنعت بیمه، در سال‌های اخیر از شیوه های مختلف با عوارض و مالیات های غیرمتعارف و فضای نامساعد کسب و کار، بنیه مالی مؤسسه های بیمه تضعیف شده است و رشته‌های بیمه‌ای چون آتش‌سوزی و مسئولیت، به بیمه شخص ثالث یارانه می‌دهند.
با همین رویکرد، غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی آذرماه امسال مخالفت خود را با «اخذ هرگونه عوارض از صنعت بیمه» اعلام کرد و گفت: من با دریافت عوارض از صنعت بیمه بسیار مخالفم و باید تلاش کرد تا جلوی این موضوع گرفته شود.
وی تصریح کرد: «اگر جلوی این کار گرفته نشود، امروز عوارضی به این صنعت تحمیل می شود و فردا عوارض دیگر؛ یا حتی در مجلس در این رابطه قانون تصویب می کنند تا از موضوع های دیگر عوارض بگیرند؛ باید مساله عوارض از صنعت بیمه را به طور کامل حذف کنیم.»

** کاهش تلفات جاده ای وظیفه حاکمیت است
«یونس مظلومی» عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه درباره اخذ عوارض از صنعت بیمه  اظهار داشت: واقعیت اینکه در همه جای دنیا کاهش تلفات جاده ای یا افزایش ایمنی جاده ها وظیفه حاکمیت است و نباید هزینه های چنین مواردی را در قالب حق بیمه به بیمه گذاران تحمیل کنیم.
مدیرعامل بیمه تعاون تاکید کرد: با اصل وجود چنین عوارضی در صنعت بیمه مخالفم زیرا در همه جای دنیا عوارض بر کالاها و خدماتی وضع می شود که حاکمیت می خواهد با افزایش قیمت تمام شده آن، تقاضا برای مصرف آن را کاهش دهد.
مظلومی گفت: به طور نمونه در کشورهای توسعه یافته برای کاهش آلودگی ناشی از کیسه های پلاستیکی، عوارض روی آن اعمال کرده اند تا درآمد حاصله صرف حمایت از محیط زیست شود.
وی افزود: در موارد متعددی می توان به وضع عوارض بر سیگار، مشروبات الکلی و موادغذایی مضر در کشورهای مختلف اشاره کرد که درآمد حاصل از آن صرف توسعه بهداشت عمومی در کشورها می شود؛ یعنی از کالاهای خطرناکی عوارض می گیرند که حاکمیت می خواهد برای تامین منافع عمومی مصرف آن کم شود.
این مدیر صنعت بیمه تاکید کرد: حاکمیت در حالی روی بیمه شخص ثالث عوارض وضع می کند که جزو خدمات مفید برای جامعه است و حتی برای توسعه آن در کشور باید در این بخش یارانه بپردازد.
مظلومی درباره اینکه وضع عوارض بر بیمه شخص ثالث چه پیامدی برای جامعه دارد، گفت: تحمیل این عوارض، خرید بیمه نامه را کم می کند زیرا بیمه گذار تحمل حق بیمه نامه سنگین را ندارد همچنان که می بینیم در حوزه موتورسیکلت فقط حدود 10 درصد موتورسیکلیت ها بیمه نامه دارد و جالب تر اینکه در بسیاری از تصادف های جاده ای مقصر حادثه هستند.
وی تاکید کرد: اخذ چنین عوارضی با منطق گرفتن عوارض به شکلی که در کشورهای توسعه یافته رخ می دهد، مغایرت دارد و بنابراین اعمال هر نوع عوارضی روی بیمه نامه ها منطقی نیست.

** هزینه های عمومی دولت باید با مالیات تامین شود
مدیرعامل بیمه تعاون در پاسخ به اینکه گفته می شود 10 درصد از عوارض اخذ شده از بیمه شخص ثالث صرف کمک به مصدومان حوادث جاده ای می شود، گفت: اگر وزارت بهداشت برای انجام وظایف ذاتی خود که همان کمک به بهداشت عمومی و مصدومان حوادث است نیاز به منابع مالی دارد، باید دولت آن را از محل بودجه عمومی خود تامین کند نه اینکه از بیمه ها عوارض بگیرد.
مظلومی اظهار داشت: اگر نگاه ساده انگارانه داشته باشیم، می شود کل هزینه های وزارت بهداشت و حتی آموزش و پرورش را هم با اعمال عوارض بر بیمه نامه ها تحمیل کنیم و از صنعت بیمه انتظار تامین همه منابع مورد نیاز دولت را داشته باشیم.
وی افزود: اگر قرار باشد هزینه های عمومی دولت با وضع عوارض از صنعت بیمه پوشش داده شود، پس کارکرد مالیات در جامعه چیست؛ بالاخره دولت مالیات می گیرد تا از این طریق هزینه های عمومی خود یعنی تامین بهداشت و درمان، آموزش و امور رفاهی آحاد جامعه را پوشش دهد.

** بدلیل افراد بد، بیمه گذاران قانونمدار را جریمه می کنیم
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در ادامه به پرداخت هشت درصد از حق بیمه شخص ثالث به صندوق تامین خسارت بدنی اشاره کرد و گفت: وظیفه این صندوق، پرداخت خسارت به کسانی است که مقصران حادثه بیمه نامه یا گواهینامه رانندگی نداشته اند؛ یعنی آدم های وظیفه شناس و منطقی را جریمه می کنیم و حق بیمه بیشتری از آنها می گیریم تا افرادی که از قانون تخلف کرده اند، مورد حمایت قرار گیرند.
به عقیده مظلومی، با این شیوه، آنهایی که قانون مدارند، جور قانون شکنان را متقبل می شوند.
وی در پاسخ به اینکه این عوارض به عنوان مالیات از شرکت های بیمه پذیرفته می شود، توضیح داد: سازمان مالیاتی این عوارض ها را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از شرکت ها می پذیرد و اینگونه نیست که به ازای مبلغی که می پردازند، از مالیات سالانه آنها کسر کند.
مظلومی خاطرنشان کرد: در این زمینه که باید به مصدومان حوادث رانندگی رسیدگی شود و یا باید تلفات حوادث رانندگی کاهش یابد، شکی نیست و این وظیفه انسانی است اما تامین کننده بودجه آن باید دولت و از محل مالیات های مردم باشد نه اینکه به صنعت بیمه یعنی همان مردم تحمیل کنیم.

** ضریب خسارت در رشته شخص ثالث حدود 150 درصد است
مدیرعامل بیمه تعاون یادآور شد: پرداخت این عوارض در حالی بر صنعت بیمه تحمیل شده است که رشته بیمه شخص ثالث از بخش های زیانده در این صنعت به شمار می رود و طبق آمارهای بیمه مرکزی، ضریب خسارت در این رشته به 93.1 درصد رسیده است.
مظلومی تاکید کرد: اینها در شرایطی است که در چند سال اخیر شرکت های بیمه به تناسب نرخ تورم، رقم حق بیمه های خود را تعدیل نکرده اند به شکلی که اکنون 26 درصد از نرخ واقعی آن عقب هستند.
وی افزود: با این اوصاف، اکنون ضریب خسارت در رشته بیمه شخص ثالث به بالای 110 درصد رسیده است و اگر هزینه های اداری و امور نمایندگی و شعب را هم بر آن بیفزاییم، به ضریب خسارتی در حدود 150 درصد در این رشته می رسیم؛ یعنی شخص ثالث برای شرکت های بیمه کاملا زیانده است.

** بیمه شخص ثالث منبع درآمدی برخی نهادها
چندی پیش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد، عوارضی که از صنعت بیمه دریافت می شود برای تسهیل کارکردها و اهداف بیمه است. برای مثال نیروی انتظامی با استفاده از درآمد عوارض مربوطه، مکلف به انجام اقداماتی برای کاهش تصادفات است اما این عوارض فقط به درآمدی برای نهادها تبدیل شده و اهداف مورد نظر به درستی در تخصیص منابع مورد توجه قرار نمی گیرد؛ لذا حق بیمه از جیب مردم می رود و دیگر هدفمند نیست و کارایی و اثربخشی الزم را ندارد.
در این گزارش آمده است: متأسفانه تعداد موارد نقص عضو و مصدومیت در کشور افزایش یافته است به طوری که طبق گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور، متوفیات و مصدومان منجر به فوت ناشی از حوادث رانندگی در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال با رشد 0.9 درصدی به 12 هزار و 261 مورد رسیده است.
چگونگی هزینه کرد و شاخص های شیوه تسهیم و پرداخت منابع یادشده شفاف نیست و در عمل این منابع بابت کسر بودجه و هزینه های اداری و پرسنلی تلقی و مصرف می شود ضمن اینکه بیمه مرکزی هیچ گزارشی در مورد شفاف سازی آثار تخصیص این منابع، برای آگاه سازی کارشناسان صنعت بیمه ارائه نکرده است.

** رشد تلفات جاده ای با وجود افزایش واریزی شرکت های بیمه
براساس این گزارش، تعداد فوت شدگان ناشی از تصادفات رانندگی در سال 1395 به 15 هزار و 900 نفر رسید و این رقم در سال گذشته به 16 هزار و 200 نفر افزایش یافته است؛ همچنین تعداد مصدومان این حوادث از 333 هزار و 100 نفر در سال 1395 به 336 هزار نفر در سال 96 رسید.
بنابراین، سهم فوت شدگان ناشی از تصادف های بین شهری از 72 درصد در سال 1395 به 27 درصد در سال 96 رسیده است؛ در مجموع سهم تصادف های رانندگی در حوادث منجر به فوت شهروندان در 2 سال یاد شده به میزان 80 درصد ثابت مانده است.

منبع: ایرنا