وزیر کار از تلاش برای ایجاد یک شرکت جدید پتروشیمی خبر داد:

حفظ دارایی‌های وزارت رفاه در عین خروج از مدیریت بنگاه‌ها

وزیر کار از تلاش برای ایجاد یک کمپانی جدید در حوزه پتروشیمی خبر داد که در چارچوب آن، دارایی‌های این وزارتخانه حفظ می‌شود، اما سهم آن غیرمدیریتی خواهد بود.

کد خبر: ۲۷۶۹۷۳

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۲

به گزارش ایران اکونومیست؛  محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  گفت: نظر رئیس‌جمهور این است که وزارت کار به‌عنوان بزرگ‌ترین مسئول حکومتی در حوزه فعالیت‌های اجتماعی، درگیر اداره بنگاه‌ها نشود. این مسئله همان چیزی است که پیش از آمدن به این وزارتخانه نسبت به آن انتقاد می‌کردم.

شریعتمداری در این رابطه اضافه کرد: اگر بخواهید درباره پالایشگاه‌ها سؤالی بپرسید باید وزیر دفاع جواب دهد و اگر سؤالی درباره پتروشیمی‌ها داشته باشید، باید وزیر کار جواب دهد. در حالی که این دو دستگاه تخصص این کار را ندارند و وزیر نفت باید درباره این دو پاسخگو باشد. این در حالی است که دو وزارتخانه یادشده، بخش قابل توجهی از پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها را در اختیار دارند.

*خروج وزارت کار از بنگاه‌داری

وی  اظهار کرد: رئیس‌جمهوری از وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته‌اند که صندوق‌های بازنشستگی و تأمین آتیه کارکنان دولت یا بخش خصوصی را از نظام بنگاه‌داری خارج کند.

شریعتمداری درباره واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه شستا (شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی) و صندوق بازنشستگی گفت: بخشی از شرکت‌ها را از طریق عملیات یکپارچه‌سازی فعالیت‌ها پیش می‌بریم و به این ترتیب سهم ما کاهش می‌یابد. مثلاً در حال حاضر صد درصد پتروشیمی‌های امیرکبیر، جم و... را به‌صورت مستقل و جداگانه اداره می‌کنیم.

وی در این رابطه افزود: اگر با سایر شرکای خود تفاهم کنیم که یک شرکت بزرگ پتروشیمی تحت عنوان یک کمپانی جدید ایجاد کنیم که در آن پتروشیمی خلیج فارس و برخی دیگر از شرکت‌ها نیز حاضر باشند، در این بدنه جدید، سهم ما غیرمدیریتی خواهد بود.

وزیر کار درباره فواید این شیوه گفت: با این کار، مدیریت آن شرکت‌ها در اختیار ما نیست، اما از منافع آن به‌عنوان امانت‌دار سهم بیمه‌گذاران در صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی بهره‌مند می‌شویم. در عین حال، نوع عملیات ما واگذاری نیست، بلکه حفظ دارایی‌ها است، ولی در قالب یک کمپانی جدید بزرگ که سهم وزارتخانه کار در آن کمتر از 50 درصد است.

وی یادآوری کرد: اگر پتروشیمی جم یا سایر پتروشیمی‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم، بحث اهلیت، قالب واگذاری و اینکه از طریق وزارتخانه یا سازمان خصوصی‌سازی انجام شود، مطرح می‌شود و حواشی زیادی را ایجاد می‌کند. ولی مسیری که مد نظر ما است این فشارها را ندارد.

شریعتمداری در این رابطه افزود: اگر در جایی مجبور شدیم واحدی را بفروشیم، باید اصل شفافیت بر آن حاکم باشد. بر اساس اصول و روش‌های قانونی و کاملاً شفاف عمل کنیم و طبیعتاً در این صورت با نظارت نمایندگان کارگران و کارفرمایان، با دقت و با حفظ منافع آن‌ها واگذاری انجام شود.