از رنجی‌که می‌برند

یک ضرب‌المثل ایتالیایی است که می‌گوید: «حقیقت را می‌توان خم کرد، ولی نمی‌توان آن‌ را شکست.» حقیقت زندگی کارگران و کاهش قدرت خرید آنها را نیز نمی‌توان انکار کرد یا روی آن پرده‌ای کشید تا واقعیت نمایان نشود.

کد خبر: ۲۷۶۸۳۵

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۱

به گزارش ایران اکونومیست؛  معیشتی که باتوجه به ابعاد رکود و تورمی که از امسال در کشور شدیدتر شد، آن‌طور که باید و شاید به آن توجهی نمی‌شود. دستمزدی که حتی ممکن است کفاف زندگی با امکانات حداقلی را هم ندهد. بعد از افزایش قیمت‌ها، درخواست ترمیم دستمزدی توسط فعالان کارگری طرح شده است اما نتیجه‌ای در بر نداشت. درست در زمانی که باید نسبت به حفظ یا افزایش قدرت خرید خانوار اقدامی صورت می‌پذیرفت، وزیر کار که شاهراه اصلی این ارقام بود، استیضاح شد و مدتی این وزارتخانه بی‌وزیر ماند.

بالاخره بعد از کش و قوس‌های فراوان در اول هفته، در جلسه شورای عالی کار سهم مسکن کارگران افزایش یافت تا گامی در جهت ترمیم دستمزد این اقشار برداشته شود. اما افزایش 60 هزار تومانی حق مسکن کارگران در شرایط فعلی، نمی‌تواند سهمی در کاهش فشار بی‌سابقه به معیشت کارگران داشته باشد.

**تغییر معیشت به سیاست
تقریبا اکثر کارشناسان حوزه کارگری معتقدند مسائل کارگری روزهای جدیدی را تجربه می‌کنند و جنس مشکلات‌شان نیز تغییر کرده است. البته نباید از این نکته غافل شد که وزارت کار نیز روزهای پرالتهابی را سپری می‌کرد و در دوره‌ای که کارگران درخواست ترمیم دستمزد را مطرح کرده‌اند، مهم‌ترین نهاد اثرگذار بر معیشت کارگران یعنی وزارت کار بی‌وزیر ماند. همزمانی مجموعه‌ای از تغییرات در وزارت کار و اعتراض‌های معیشتی کارگری باعث شد که ابعاد قضیه از مسائل اقتصادی فراتر رود و به کنش و واکنشی بین این قشر و سیاسیون بدل شود. مساله پایین بودن حقوق کارگران و کارمندان در سال‌های اخیر موضوعی است که همواره اعتراضات زیادی را به دنبال داشته است.

با پیچیده‌تر شدن شرایط اقتصادی کشور بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با ناتوانی در پرداخت حقوق و مزایای کارگران مواجه شدند و تقریبا از عهده بسیاری از واحدهای اقتصادی خارج است که بخواهند به حقوق کارگران خود اضافه کنند. در این راستا اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار با اشاره به درخواست نمایندگان کارگری برای افزایش دستمزد گفت: در شرایط فعلی، بنگاه‌های اقتصادی در لبه تیغ تعطیلی قرار دارند. او با تاکید بر اینکه بدون اغراق، وضعیت «کار و تولید» به هیچ‌وجه در شرایط مناسبی قرار ندارد، افزود: همه می‌دانیم امروز در جنگ اقتصادی هستیم و در این شرایط، هرگونه افزایش قیمت تمام شده تولید ازجمله دستمزد، می‌تواند به تعطیلی بنگاه‌ها منجر شود.

این عضو کارفرمایی شورای عالی کار، با بیان اینکه قطعا ما مشکلات جامعه کارگری و کاهش قدرت خرید این قشر از جامعه را درک می‌کنیم، ادامه داد: اما باید این اصل را بپذیریم که حیات بسیاری از واحدها به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط، با یک فشار ناچیز به خطر می‌افتد. البته نباید این نکته را نادیده گرفت که صحبت‌های آهنی‌ها به معنای «عدم تغییر وضع فعلی» نیست بلکه به معنای «حفظ وضع موجود» تا رفع شدن خطر تعطیلی بنگاه‌ها است.

**نباید از وضع کارگران غافل شد
مشکلات مالی و کاهش توان بنگاه‌های اقتصادی، تقریبا هرگونه ابتکار عمل کارفرمایان برای افزایش انگیزه‌های مالی در کارگران را از بین برده است. باتوجه به آمارهای غیررسمی در حدود 14 میلیون کارگر در کشور وجود دارد که با احتساب خانواده‌های‌شان، تقریبا نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند. با احتساب این آمارها، نیمی از جامعه از ابتدای امسال بیش از نیمی از قدرت خرید خود را ازدست داده‌اند. هر چه قدرت خرید کاهش یابد‌، باوجود افزایش روزانه قیمت‌ها در کشورمان و کاهش قدرت خرید مردم، خبری از افزایش دستمزد‌ها نیست؛ افزایشی که بسیار ضروری به نظر می‌رسد، اما همچنان چانه‌زنی‌ها برایش ادامه دارد.

**افزایش حق مسکن
با تصویب اعضای شورای عالی کار، حق مسکن کارگران با افزایش 60 هزار تومانی از 40 هزار تومان به 100 هزار تومان افزایش یافت. در جلسه شورای عالی کار با «افزایش حق مسکن کارگران» موافقت شد. در این جلسه که به ریاست شاکرمی معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد، افزایش 60 هزار تومانی حق مسکن کارکنان مشمول قانون کار به تصویب رسید. بر این اساس مصوبه روز شنبه شورای عالی کار درخصوص افزایش حق مسکن کارگران، در صورتی لازم‌الاجرا خواهد بود که به تصویب هیات وزیران برسد. با تصویب این افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد کارگران از یک میلیون و 261 هزار تومان برای فرد مجرد به یک میلیون و 321 هزار تومان خواهد رسید.

**فراموشی وعده‌ها
عبدالله وطن‌خواه، فعال کارگری درخصوص افزایش حق مسکن کارگران به «اعتماد» گفت: برای ورود به بحث باید به این نکته توجه کرد که «چرا» وضعیت کارگران در شرایط فعلی به این‌گونه است. به عنوان فعال کارگری از تجربه زیسته خود می‌گویم که این 60 هزار تومان تنها در شورای عالی کار تصویب شده و تا تصویب در هیات وزیران ممکن است زمان ببرد و حتی وتو شود.

وی با اشاره به این موضوع که این افزایش 60 هزار تومانی هم ممکن است بخشی از چانه‌زنی‌ها برای افزایش دستمزدها باشد، گفت: بعد از قضیه شوک وارده در خرداد ماه، قضیه درخواست افزایش 19.5درصدی دستمزدها که در پارسال طرح شده بود‌، به فراموشی سپرده شد. این فعال کارگری با تشریح چرایی ادامه وضعیت فعلی برای کارگران گفت: کارگران در ایران با وجود حقوق بنیادین کار و مواضعی که ILO به عنوان سازمان جهانی کار دارد و ایران هم جزء هیات‌مدیره آن است، قوانین و مقرراتی به صورت رسمی برای کارگران نوشته شده است. اما این قوانین به درستی در کشور اجرا نمی‌شود و این قشر تشکل مستقلی ندارند. به بیان دیگر کارگران در ایران با وجود موارد حقوقی که در ILO آمده است، سندیکا ندارند. مساله دیگر، وجود تشکل‌هایی است که از سوی حاکمیت به کارگران تحمیل شده است. با وجود همه مقاوله‌ها، ما تنها سه تیپ تشکل شورای صنفی، مجمع نمایندگان و شورای اسلامی کار را داریم. درحالی که کارگران به دنبال تشکل مستقل از دولت و قدرت و ثروت هستند. البته در این بین تلاش‌هایی نیز صورت گرفته تا تشکلی فارغ از جناح‌بندی سیاسی و وابستگی به دولت برای کارگران تشکیل شود که می‌توان به نمونه‌هایی همچون شرکت واحد و نیشکر هفت‌تپه اشاره کرد.

وی ادامه داد: نبود تشکل صنفی مستقل و فریز کردن دستمزدها و نبود امنیت شغلی باعث شده که وضعیت کارگران خوب نباشد.

**نبودن عزم کافی
عبدالله وطن‌خواه نبودن عزم کافی برای توجه به مسائل کارگران را از دیگر مشکلات این قشر عنوان کرد و گفت: چند ماه پیش درخواست ترمیم دستمزد در شورای عالی کار مطرح شد تا براساس آن دستمزد مساوی با تورم موجود باشد. این درخواست به محضر جناب شریعتمداری نیز رسید، اما عزمی در این خصوص مشاهده نمی‌شود. اخیرا هم زمزمه‌هایی از مجلس به گوش می‌رسد که برخی نمایندگان طرحی تحت عنوان منطقه‌ای کردن دستمزدها آماده کرده‌اند. با تصویب این طرح نه تنها دستمزد کارگران دستخوش تغییرات زیادی خواهد شد بلکه ممکن است بیش از پیش نسبت به معیشت این قشر بی‌توجهی شود. تا زمانی که ابزارهای همبستگی کارگران وجود ندارد، نمی‎توان از حقوق خود دفاع کرد. در شورای عالی کار، سه‌جانبه‌گرایی وجود ندارد و حضور کارگران در این شوراها موثر نیست زیرا از قدرت چانه‌زنی کمتری برخوردارند. امید است که جلسات چانه‌زنی برای ترمیم دستمزدها به نتیجه برسد.

**راه‌های جایگزین دولت برای کمک به کارگران
در وجود مشکل اقتصادی و دست و پنجه نرم کردن بنگاه‌ها با آن، تردیدی وجود ندارد، اما نمی‌توان با اتکا به این موضوع‌، حق معاش بهتر را از حدود نیمی از جامعه دریغ کرد. بهتر است فعالان کارگری‌، کارشناسان و دولت به یک مدل دستمزدی بهتر برای شرایط سخت‌تری دست یابند. به‌طور مثال دولت با اصلاح هدفمندی یارانه‌ها و حذف دهک‌های پردرآمدی‌، یارانه اقشار آسیب‌دیده را بیشتر کند و در این راستا توجه بیشتری نیز به کارگران کند. از طرف دیگر، می‌توان نظام تخصیص وام را نیز برای کمک به این اقشار به کار گرفت به این صورت که به جای اعطای وام به افراد با نفوذ که اغلب برای اهدافی غیر از تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند، به واحدهای تولیدی در معرض ورشکستگی اعطا شود تا هم از خطر تعطیلی نجات یابند هم برای کارگران حاشیه امنی برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که پیدا کردن راه‌حل برای کمک به کارگران سخت نیست، اگر راه گفتمان و چانه‌زنی را به دست خود نبندیم. هر چانه‌زنی و گفتمانی باید حامی منافع دوطرف باشد و این تفکر را ایجاد کند که حاکمیت به دنبال بهبود اوضاع است و در هر صورت پیگیر حق و حقوق این قشر است.

معیشت کارگران موضوعی است که نمایندگان مجلس نیز نسبت به آن واکنش نشان دادند. شکور پورحسین، عضو ناظر مجلس در شورای عالی حقوق و دستمزد با اشاره به پیشنهادات نمایندگان مجلس برای چگونگی و میزان افزایش حقوق کارگران در سال 98 گفت: تاکنون پیشنهادات متعددی از سوی نمایندگان برای میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده در قالب بودجه سال 98 مطرح شده است.

وی با اشاره به یکی از پیشنهادات نمایندگان برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده اظهار کرد: تعدادی از نمایندگان مجلس به کمیسیون تلفیق پیشنهاد کردند تا حقوق کارگران در سال آینده 25 درصد افزایش یابد اما این میزان افزایش باید با نرخ تورم متناسب باشد.عضو ناظر مجلس در شورای عالی حقوق و دستمزد، افزایش 20 درصدی حقوق کارگران در سال آینده را یکی دیگر از پیشنهادات نمایندگان به کمیسیون تلفیق بودجه 98 دانست و گفت: پیشنهاد افزایش 20 درصدی حقوق کارگران کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد زیرا طبق اعلام مرکز آمار، نرخ تورم بیش از 40 درصد است.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی حقوق و دستمزد در پایان خاطرنشان کرد: طبق تصمیمی که در شورای عالی حقوق و دستمزد اتخاذ شده، قرار است عمده‌ترین پیشنهادات نمایندگان برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده و طبق بودجه سال 98 در این شورا بررسی شده و در نهایت به تصمیم جامعی برسیم.اما در جلسه علنی روز گذشته مجلس برخی از نمایندگان نسبت به بی‌تفاوتی به معیشت و حقوق کارگران واکنش نشان دادند. در این راستا، سیدناصر موسوی‌لارگانی در تذکر به رییس‌جمهور بر لزوم افزایش حقوق کارگران در سال 98 از طریق پرداخت یارانه تولید به کارفرمایان به میزانی که کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم را تا حدی جبران کند‌، تاکید کرد.