راه‌کار صندوق بین‌المللی پول برای مقابله با آثار منفی کاهش رشد اقتصادی

حل اختلافات تجاری؛ شرط بقا در شرایط دشوار

رشد کم‌شتاب اقتصاد جهانی تصویری است که صندوق بین‌المللی پول (IMF) در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان، از سال‌های 2019 و 2020 ترسیم کرده است.

کد خبر: ۲۷۶۷۱۵

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۵

به گزارش ایران اکونومیست؛  برآورد رشد اقتصاد جهانی برای سال 2018 در آخرین گزارش یعنی اکتبر/ مهر، با وجود عملکرد ضعیف در برخی اقتصادها به‌خصوص اروپا و آسیا، 3.7 درصد اعلام شده بود، اما پیش‌بینی‌های جدید ارقام متفاوتی را نشان می‌دهند.

پیش‌بینی جدید از این شاخص رشد اقتصاد جهانی که در این هفته توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر شد، از رشد اقتصادی 3.5 درصدی در سال 2019 و 3.6 درصدی در سال 2020 خبر می‌دهد که به ترتیب 0.2 و 0.1 درصد از گزارش قبلی، کمتر است.

رشد اقتصادی در هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و نیز بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه در پایان سال 2019 نسبت به سال گذشته، کاهش خواهد یافت و از 2.3 و 4.6 درصد در سال 2018 به ترتیب به 2 و 4.5 درصد در سال 2019 خواهد رسید که البته مسیر این روند در کشورهای توسعه‌یافته با کاهشی تا 1.7 درصد در سال 2020 ادامه می‌یابد، اما در بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه تا سطح 4.9 درصد بهبود خواهد یافت.

آخرین بازبینی چشم‌انداز اقتصادی جهان در حالی از پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی در دو سال پیش‌رو خبر می‌دهد که بخشی از این کاهش می‌تواند بازتابی از آثار منفی افزایش تعرفه‌های تجاری بین چین و آمریکا باشد که از سال میلادی گذشته آغاز شده است.

**باز هم پای محیط زیست در میان است

پس از مجمع جهانی اقتصاد که در گزارش ریسک‌های جهانی 2019 از تغییر اقلیم و مسائل محیط زیستی به‌عنوان یکی از ریسک‌های با بیشترین احتمال وقوع و بیشترین میزان تأثیرگذاری نام برد، این بار هم صندوق بین‌المللی پول، تغییرات اقلیم را به‌‎عنوان یکی از ریسک‌هایی که در میان‌مدت اقتصاد را تحت تأثیر خواهد داد نام برده است.

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، می‌توان در بحث ریسک‌هایی که اقتصاد را تهدید می‌کنند، تشدید تنش‌های تجاری را همچنان به‌عنوان یک منبع کلیدی ریسک، در چشم‌انداز اقتصاد جهان دانست. تنش‌های تجاری در کنار شرایط مالی دشوار و حجم بالای بدهی‌ها، ریسک‌های بالقوه‌ای که رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهند، تحریک خواهد کرد. خروج بدون توافق انگلستان از اتحادیه اروپا و پیش‌بینی‌های مبنی‌بر کاهش رشد اقتصادی چین، از جمله آن‌ها هستند.

به‌طور کلی، ریسک‌های کوتاه‌مدتی که سرعت رشد اقتصاد جهانی را کُند می‌کنند، تنش‌های تجاری و افزایش فشارهای مالی خواهند بود و در میان‌مدت، تغییر اقلیم و افزایش نابرابری، سرعت‌گیرهای رشد اقتصادی در جهان خواهند بود.

**شرط بقا در شرایط دشوار اقتصادی

دو توصیه صندوق بین‌المللی پول در سطح بین‌المللی و داخلی، همکاری برای حل تنش‌های موجود و نیز آمادگی برای روندهای نزولی در آینده است.

درواقع با توجه به شرایط موجود، صندوق بین‌المللی پول سیاست مشترکی را که می‌تواند به‌عنوان اولویت اصلی در نظر گرفته شود، همکاری برای حل هر چه سریع‌تر اختلافات تجاری و عدم اطمینان به‌وجود آمده از این اختلاف‌ها با مشارکت تمام کشورها می‌داند تا به این وسیله، محدودیت‌های زیان‌آور و بی‌ثباتی ایجاد شده در اقتصاد جهان، کاهش یابد.

علاوه بر این، صندوق به تمامی اقتصادها توصیه می‌کند اقدامات لازم برای رشد تولید بالقوه، افزایش مشارکت، بهبود مالی و در نظر داشتن ضربه‌گیرهای مالی را برای محیطی با حجم بالای بدهی و شرایط مالی دشوار مورد توجه قرار دهند.

**بهبود اقتصادی در منطقه

بر اساس این گزارش انتظار می‌رود رشد اقتصادی منطقه «خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان» در سال 2019 در سطح 2.4 درصد باقی بماند و در سال 2020 تا حدود 3 درصد بهبود یابد.

عوامل زیادی در شکل‌گیری چنین چشم‌اندازی برای منطقه تأثیرگذار است که از جمله آن می‌‌توان به رشد کُند تولید نفت اشاره کرد که در کنار تنش‌های ژئوپولوتیک، بر اقتصاد منطقه مؤثر هستند. تضعیف توسعه بخش غیرنفتی عربستان، وضعیت مالی دشوار در پاکستان و تحریم‌های آمریکا علیه ایران در پیش‌بینی کاهش نرخ رشد اقتصادی در منطقه نقش داشته‌اند.

**نقش ایران در تورم جهانی

بر اساس این گزارش، نرخ تورم جهانی در حال مهار شدن است و هرگونه جهش در سطح قیمت‌ها ناشی از افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی خواهد بود، با این حال، ایران نیز در قیمت کالاها و تورم در سطح جهان نقش دارد و این دو شاخص تا حدودی متأثر از تحریم‌های نفتی ایران خواهند بود.

تغییرات قیمت نفت در بخش عرضه که با سیاست‌های آمریکا در رابطه با صادرات نفت ایران آغاز شد و با کاهش تقاضای جهانی نفت ادامه پیدا کرد، سرانجام در سطح 55 دلار به ازای هر بشکه در ماه ژانویه/ دی متوقف شود و انتظار بازارها این است که قیمت برای چهار تا پنج سال آینده در همین محدوده باقی بماند. به دنبال کاهش قیمت نفت، از فشارهای تورمی در اقتصادهای نوظهور کاسته شده است. با این حال، در برخی از این کشورها، تأثیر کاهش فشارهای تورم به‌وسیله کاهش ارزش پول ملی تا حدودی خنثی شده است.