آب؛ تشنه مدیریت

هیچ‌ کس باور نمی‌کند که «آب»، اولین واژه ‌ای که نوشتنش را در مدرسه می‌آموختیم، روزگاری اینچنین امنیتی شود. سیاست‌های آبی در ایران که در حوزه کشاورزی و انرژی دنبال می‌شد نتوانسته وضعیت آبی کشور را مدیریت کند و بحران آب که حالا گریبان‌ گیر ایران شده به مراجع بالاتر برای حل و فصل رسیده است.

کد خبر: ۲۷۶۶۶۵

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۰

به گزارش ایران اکونومیست؛  واژه‌ای که حالا گرچه «بابا» بیشتر از قبل ادایش می‌کند اما کمتر سیراب می‌شود. پدران کشاورز ایرانی حالا نزدیک به چند دهه است که دست ‌شان خالی‌تر از همیشه و زمین ‌های‌ شان بایرتر از گذشته است. از رهبری تا ریاست جمهوری، از نمایندگان مجلس تا کمیسیون‌ها، از استانداری تا فرمانداری همه در پی حل معضل آب در ایران هستند.

از بیش از یک سال پیش که بحران آبی به تنش‌ها در فلات مرکزی دامن زده، کمیته‌ای تحت عنوان امنیت آبی در ایران تشکیل شده که نتیجه چندین جلسه آن به تهیه و تدوین سند آمایش آب ایران تا 3 ماه آینده منتهی شده است. سندی که گرچه هنوز تدوین نشده اما می‌توان پیش‌ بینی کرد که سرنوشتش چه خواهد شد. این اولین سندی در ایران نخواهد بود که برای حل بحرانی یا چشم ‌اندازی در آینده نوشته و به فراموشی سپرده می‌شود. با این حال اما مهم‌تر از فراموش شدنش محتوای این سند است. آیا سندی که تهیه می‌شود مطابق با منافع محیط‌زیست و گروه‌های درگیر با بحران آب خواهد بود؟

«تهیه و تدوین سند آمایش آبی» آخرین خبر آبی ایران در بیست و چهار ساعت گذشته است. خبری که شاید برای کشاورزان اصفهان، خوزستان و چهارمحال و بختیاری و حتی مردم یزد صنعتی مهم‌ باشد. این سند خروجی تشکیل چندین جلسه درباره بحران آب به ویژه در فلات مرکزی در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی است.

کمیسیونی که به گفته علیرضا رحیمی نماینده مجلس به دلیل عدم توانایی ارائه راهکاری عملیاتی توسط سایر کمیسیون‌ها از‌جمله کشاورزی و حتی جلسات مشترک دولت با نمایندگان و وزاری مربوط به موضوع آب ورود کرده است تا با تدابیر خود به راهکاری عملیاتی دست یابد. بنا به گفته او، سند آمایش آب قرار است ظرف مدت 3 ماه آینده توسط وزارت نیرو تهیه شود. وزارتخانه‌ای که به گفته این نماینده مجلس این سند را باید با در نظر گرفتن توجهات به مسئله آب توام با احیای حوزه‌های طبیعی آب، صرف نظر از تقسیمات کشوری تهیه و تدوین کند. چرا «صرف نظر از تقسیمات کشوری»؟

چون به گفته رحیمی نگاه منطقه‌ای به آب باعث مشکلاتی در استان‌ها شده است و چرا توام با «احیای حوزه‌های طبیعی»؟ زیرا باید شامل موضوعاتی همچون محیط‌زیست، صنعت و کشاورزی باشد. نمونه بارز آن زاینده‌رود و ارس است که چند استان درگیر این حوزه طبیعی هستند.

گرچه به گفته رحیمی، وزیر نیرو اعلام کرده که چندی است این سند را تهیه کرده، با این وجود وزارت نیرو در طول تهیه این سند گزارشاتی را به اطلاع نمایندگان درباره جزئیات آن ارائه خواهد داد و از سوی دیگر کارگروه مشترکی متشکل از دستگاه‌های مربوطه و نمایندگان استان ‌های دارای تنش آبی تشکیل خواهد شد که مسائل استانی را بررسی کنند و در جریان روند تهیه سند جامع آمایش آب باشند. اما سوال اصلی این است که آیا سندی که توسط وزارت‌ نیرو با نظارت مجلس و بدون وجود نمایندگانی از گروه‌های درگیر و فعالان محیط ‌زیست نوشته می‌شود، متفاوت از سیاست ‌های پیشین تصمیم‌گیران آبی در ایران خواهد بود؟ آیا بررسی موضوع بحران آب توسط کمیسیون امنیت می‌تواند راهگشا باشد؟

یوسف فرهادی بابادی، عضو کمپین زاگرس مهربان در گفت‌وگو با «ابتکار» به این سوالات پاسخ داده است. او می‌گوید: «متاسفانه ما در کشور با مشکلی مواجه هستیم که می‌شود از آن به عنوان وارونه ‌نمایی واقعیت و راه حل یافتن برای واقعیت وارونه‌شده یاد کرد. از نظر ما تلاش‌هایی که از طرف دولت برای حل مشکل زاینده‌رود ارائه می‌شود، راه‌حل‌‌هایی هستند که برای واقعیت وارونه زاینده‌رود ارائه می‌شود. به عنوان مثال درگیری‌ای که بین استان ‌های چهارمحال و بختیاری، اصفهان و خوزستان به وجود آمده بر سر پروژه‌ های انتقال آبی است که برای مصارف صنعت و کشاورزی احداث شده است. اما آنچه که به نمایش گذاشته می‌شود انتقال آب برای تامین مصارف شرب است.

و اینجا است که در عالم واقعیت به بن‌بست می‌خوریم.» این فعال محیط ‌زیست می‌گوید: «نقدی که به کمیسیون امنیت ملی وارد است، این است که اعضای کمیسیون امنیت ملی ادعا می‌کنند که به خاطر اعتراض کشاورزان درگیر با بحران آب در فلات مرکزی وارد این موضوع شدند. اما همین کمیسیون امنیت ملی نمی‌پرسد که کشاورزانی که وارد صحنه اعتراضات می‌شوند توسط چه کسانی به صحنه آمدند؟ آیا دستگاه‌ های امنیتی استان‌ها از این موضوع اطلاع دارند؟ آیا سایر کشاورزان استان‌های دیگر ایران می‌توانند از این جنس اعتراضات داشته باشند؟

این سوال ‌هایی است که اول باید کمیسیون امنیت ملی به آن پاسخ دهد.» او ادامه می‌دهد: «ما کمیسیون امنیت ملی مجلس را صالح به میانجی‌گری در موضوع آب نمی‌دانیم، به این علت که این کمیسیون نظر خود را مبنی بر ضرورت پروژه‌های انتقال آب و درخواست بودجه از مقام معظم رهبری اعلام کرده است. در واقع آنچه اتفاق می‌افتد نه جلوگیری از پروژه ‌های انتقال آب و نه حتی تعدیل پروژه‌های انتقال آب مطابق شرایط اقلیمی امروز است بلکه بسترسازی امنیتی برای اجرای این پروژه‌ها در واقعیت است.» فرهادی بابادی معتقد است: «آنچه پیدا است سند آمایش سرزمینی کشور پیش از این با پیش‌فرض اجرایی شدن پروژه‌های انتقال آب تدوین شده است و موکول کردن این موضوع به تدوین کردن سند آمایش بیشتر برای آرام کردن افکار عمومی به نظر می‌رسد.

ما از انتشار و عمومی شدن سند آمایش سرزمینی دفاع می‌کنیم و در همین راستا سوال ما این است که درحال حاضر از یک میلیارد و 400 میلیون مترمکعب آبی که از کوهرنگ، واقع در سرچشمه‌های زاینده‌رود به سمت اصفهان جاری می‌شود سهم صنعت کوهرنگ چقدر است؟ در حالی سهم کنونی آن نیم میلیون متر مکعب است، ما خواهان روشن شدن سهم توسعه آن در سال‌های آینده هستیم.»

او با طرح این سوال که چرا کمیسیون امنیت ملی مجلس طرح انتقال صنایع آب‌بر از فلات مرکزی را به حاشیه دریا از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی و تصویب نمی‌کند، می‌افزاید: «تا این قانون بررسی و پروسه زمانی برای انتقال صنایع مشخص نشود، صنایع که عمدتا خصوصی هستند به انتقال سازه‌های خود اقدام نمی‌کنند.»

عضو کمپین زاگرس مهربان درباره انتظارات گروه‌های درگیر با بحران آب از سند آمایش آب می‌گوید: «هر روز ضرورت نیاز فلات مرکزی به آب بیشتر می‌شود و عطش سیری‌ناپذیر فلات مرکزی برای انتقال آب کماکان ادامه دارد. نمی‌شود هم دغدغه احیای زاینده‌رود را داشت و هم چشم خود را بر 16 هزار چاه غیر مجاز در حاشیه رودخانه زاینده‌رود بست. راهکار برای این مشکل چیست؟ آیا بستن این چاه‌ها توام با مشکلات و بحران‌های اجتماعی نیست؟ آیا تنش‌های اجتماعی باعث نمی‌شود که از بستن آنها خودداری شود.» او ادامه می‌دهد: «از یک سو ما با مقاومت اجتماعی برای بستن چاه‌های غیر‌مجاز مواجه هستیم و از سوی دیگر اراده‌ای در مجلس برای مقابله قانونی با چاه‌ های غیر مجاز وجود ندارد.

به عنوان نمونه مجلس می‌تواند بدون متوسل شدن به مکانیسم‌های قهری با دارندگان چاه‌های غیرمجاز طی تصویب قانونی برخورد کند و از شمول تسهیلات دولتی و قانونی محروم کند، به این معنی که در صورتی که کشاورز دارای چاه غیر‌مجاز باشد سیستم بانکی کشور از پرداخت هرگونه تسهیلات و وام به او خودداری کند.»

او علاوه بر سامان دادن به چاه‌ های غیر‌مجاز، درباره انتظارات از سندی که درباره بحران آب تهیه می‌شود، می‌گوید: «به خاطر فروکش کردن اعتراضات اجتماعی در خوزستان، چهار‌محال و بختیاری و اصفهان این انتظار وجود دارد که نمایندگان این سه استان درخواست تحقیق و تفحص از پروژه‌ های انتقال آب کارون و همچنین و تحقیق و تفحص از ابتدا تا انتهای حوزه زاینده‌رود یعنی تالاب گاوخونی را به مجلس ارائه کنند.»