گرانی برنامه‌ریزی شده در راه است؟

در آینده‌ای نه چندان دور شاهد افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی مانند مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز و... خواهیم بود .

کد خبر: ۲۷۶۵۸

تاریخ: ۲۴ تير ۱۳۹۲ - ۰۹:۴۴

به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی، دولت دهم ظاهراً قصد دارد تا آخرین روز حضورش در عرصه اجرایی کشور همچنان بر طبل تصمیمات عجیب و خلق‌الساعه بکوبد و ثابت کند نظرات کارشناسی و توجیه فنی و اقتصادی تصمیمات، سرسوزنی برایش اهمیت ندارد.

تصمیماتی مانند حذف ارز به نرخ مرجع از این موارد است. اگرچه ممکن است گفته شود این تصمیم اتفاقاً هم مسبوق به سابقه و هم مورد تأیید کارشناسان بوده است اما واقعیت این است که هم زمان اجرای این تصمیم و هم شیوه اجرای آن توسط دولت همچنان شائبه کم اهمیتی به منطق اقتصاد را دامن می‌زند.

مدت‌های مدیدی است که کارشناسان و اهل اقتصاد، مشکل اصلی اقتصاد ایران را چند نرخی بودن ارز می‌دانند و معتقدند دولت باید با شیب ملایمی اجازه تعیین نرخ ارز را در بازار بدهد و در عین حال نیز نظارت کافی بر عدم تأثیرگذاری افزایش یا به عبارت دیگر، واقعی شدن، نرخ ارز قیمت کالاهای ضروری مردم داشته باشد.

ماحصل این تأکیدات و نقش مخربی که تعیین قیمت ارز در دو سطح از سوی دولت و بانک مرکزی در روند تک نرخی کردن ارز ایفا می‌کرد، حذف قیمت 1226 تومانی برای دلار و افزایش قیمت ارز مرجع به 2477 تومان شد. به این ترتیب دولت و بانک مرکزی با یک تیر دو نشان را زدند؛ نخست اینکه از زیر فشار منتقدانی که دولت را مسبب اصلی چند نرخی بودن ارز قلمداد می‌کردند، تا حدودی خارج شدند، و دوم اینکه در واقع با بالا بردن نرخ ارز به حدود 2500 روند دشوار تخصیص ارز از طریق مرکز مبادلات ارزی را تا حد زیادی تسهیل کردند.

در این میان مقرر شد برای جلوگیری از تأثیرگذاری افزایش نرخ ارز مرجع بر قیمت کالاهای اساسی وارداتی، بانک مرکزی به نیابت از دولت مابه التفاوت ریالی نرخ مرجع سابق و جدید را به وارد کنندگان بپردازد تا اثر افزایشی قیمت ارز مرجع بر قیمت‌های ریالی خنثی شود.

در همین راستا نیز رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و سایر مسئولان مرتبط وعده دادند که با وجود افزایش نرخ ارز مرجع، هیچگونه افزایش در قیمت کالاهای اساسی وارداتی بوجود نخواهد آمد. اما به نظر می‌رسد، عملکرد دولت درحال حاضر دو مشکل اساسی در مسیر تحقق این وعده در آینده نزدیک بوجود خواهد آورد؛ نخستین مشکل عدم تخصیص یارانه ریالی برای جبران مابه‌التفاوت ارز مرجع سابق و فعلی است.

بنابر آنچه مسئولان گمرک و برخی وارد کنندگان کالاهای اساسی عنوان می‌کنند، روند اختصاص یارانه ریالی به کالاهای وارد شده بسیار کند است و همین مسئله، ذخیره شدن حجم بالایی از این کالاها را در گمرکهای مختلف به دنبال داشته است.

نمونه این مشکل را چند هفته قبل در مورد کره شاهد بودیم و امروز در مورد دارو. طبیعی است که عدم ترخیص این کالاها باعث کمبود آن‌ها در بازار و افزایش قیمت‌ها می‌شود چنانکه در مورد کره اینگونه شد.

مشکل دیگر نیز به خواسته عجیب دولت از وارد کنندگان باز می‌گردد؛ دولت از آن دسته از وارد کنندگانی که کالاهای خود را پیش از ابلاغ حذف ارز مرجع 1226 تومانی نیز ثبت سفارش و وارد کرده اند، می‌خواهد اکنون مابه التفاوت ارز مرجع سابق و جدید را بپردازند!

به عبارت دیگر دولت با عطف به ماسبق کردن این دستورالعمل، وارد کنندگانی را که کالاهای اساسی وارد شده را با ارز 1226 تومان ثبت کرده‌اند در برابر عمل انجام شده قرار داده است و از آنها می‌خواهد در قبال صدور اجازه ترخیص کالاها از گمرک تقریباً دو برابر معادل ریالی، ارز مرجع سابق را به حساب دولت واریز کنند!

بدیهی است این اقدام عجیب بسیاری از وارد کنندگان را با مشکلات فراوانی مواجه می‌کند چنانکه بسیاری از وارد کنندگان با گلایه از این تصمیم، ناتوانی خود را از پرداخت چنین رقمی اعلام کرده‌اند.

کاملاً روشن است ادامه این روند یک نتیجه بیشتر ندارد و آن اینکه در آینده‌ای نه چندان دور شاهد افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی مانند مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز و... خواهیم بود چرا که بخش عمده‌ای از مواد اولیه لازم برای این صنایع و نهاده‌های تولید مورد استفاده در این بخش‌ها از قبیل سویا، دان مرغ و... اکنون در گمرکات کشور بلاتکلیف مانده‌اند.

با در نظر گرفتن مجموع این مسائل به نظر می‌رسد نهادهای ناظر مانند: مجلس، دیوان عدالت اداری و... باید با محوریت بخش خصوصی در برابر این اقدامات غیرمتعارف موضع‌گیری کنند و جلوی مشکلاتی را که در صورت ادامه این شرایط قطعاً در آینده نزدیک و در نخستین روزهای آغاز به کار دولت یازدهم بروز خواهد کرد را بگیرند، در غیر این صورت متأسفانه شاهد افزایش شدید قیمت‌های کالاهای اساسی خواهیم بود که کام مردم را تلخ خواهد کرد.

بازگشت به ابتدای صفحه