جزئیات طرح سهمیه‌ بندی بنزین/ سهم هر ایرانی روزی یک لیتر

نمایندگان مجلس طرحی را ارائه کرده اند که بر اساس آن به هر ایرانی در هر روز یک لیتر بنزین داده شود.

کد خبر: ۲۷۶۴۸۷

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۲

به گزارش ایران اکونومیست، طرح سهمیه بندی بنزین در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. بر اساس این طرح پیشنهاد شده است که به هر ایرانی روزانه یک لیتر بنزین تخصیص داده شود. این طرح پس از بررسی در کمیسیون و ارائه گزارش، در نوبت تصویب در صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.

متن کامل طرح سهمیه بندی بنزین به شرح ذیل است:

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای ۱۶ نفر از نمایندگان رسیده است.
جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

یکی از اهداف اجرای قانون هدفمندی یارانه تحقق عدالت در توزیع یارانه بین مردم بوده و هست. اما اختصاص یارانه به بنزین و تعیین سهمیه‌بندی آن به شکل فعلی گرچه از یک سو با توجه به افزایش مصرف آن و قاچاق سوخت (به‌دلیل تفاوت قیمت داخل کشور ما با کشور‌های مجاور) یک ضرورت غیرقابل اغماض است و اما نحوه اجرای فعلی آن هرچند در مدیریت مصرف و کاهش قاچاق مؤثر بود، اما در توزیع عادلانه آن موفق نبود چرا که اختصاص سهمیه بنزین یارانه‌ای به وسایل نقلیه اولاً اقشار ضعیف که عموماً فاقد خودرو می‌باشند را از دریافت یارانه در عین استحقاق بیشتر محروم می‌کند و ثانیاً خانواده‌های ثروتمند با داشتن خودرو‌های شخصی متعدد در عین حال که شرایط دریافت یارانه را ندارند بیشترین یارانه را دریافت می‌کنند. جهت رفع این نقیصه در اجرای طرح هدفمندی و تخصیص سهمیه به افراد (نه خودروها) و صرف نظر از اینکه مالک ماشین باشند یا نه و امکان فروش سهمیه خود در واقع عدالت نیز تحقق می‌یابد و بنابراین طرح مذکور جهت نیل به اهداف اجرای عدالت طرح موصوف ارائه می‌شود.

حاجی‌دلیگانی- گلمرادی- ابوترابی- محجوب- سروش- مسعودی- موسوی‌لارگانی- پژمانفر- محمودزاده- محمداسماعیل سعیدی- بیرانوندی- دامادی- هزارجریبی- کریمی‌قدوسی- امیرحسنخانی- حضرت‌پورطلاتپه

عنوان طرح: سهمیه‌بندی بنزین

ماده ۱- دولت موظف است دوماه بعد از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون سهمیه‌بندی بنزین را بر مبنای هر ایرانی روزانه یک لیتر اعمال کند.

تبصره- وزارت نفت موظف است سامانه بورس الکترونیک معاملات بنزین سهمیه‌بندی را ایجاد و امکان خرید و فروش بنزین مازاد بر نیاز شهروندان را فراهم کند. جایگاه‌های سوخت موظفند بنزین آزاد را بر مبنای قیمت این سامانه به فروش برسانند.

ماده ۲- اولویت استفاده از جایگاه‌های سی ان جی، پس از سهمیه‌بندی بنزین با خودرو‌های عمومی و وانت‌بار است. این خودرو‌ها خارج از نوبت از جایگاه‌ها استفاده خواهند کرد و وزارت نفت موظف است نوبت‌بندی جایگاه‌های سی ان جی را به صورت الکترونیکی و با استفاده از نرم‌افزار‌های تلفن همراه اعمال کند.

تبصره- دولت موظف است ساز و کاری را برای ثبت‌نام از تاکسی‌های اینترنتی فراهم کند تا آن‌ها هم مشمول استفاده خارج از نوبت از جایگاه‌های سی ان جی شوند.

ماده ۳- قوانین مغایر با این قانون نسخ می‌شود.

نظر اداره‌کل تدوین قوانین

بیان مستندات و دلایل مغایرت:

۱- طرح تقدیمی در صورت تصویب، عنوان مستقلی به عناوین قانونی می‌افزاید و این علاوه بر مغایرت با سیاست‌های تقنینی مجلس شورای اسلامی مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹، منجر به تورم قوانین می‌گردد. مناسب است این طرح در قالب الحاق موادی به «قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۸/۰۹/۱۳۸۶» یا «قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸» تنظیم و ارائه گردد.

۲- تبصره ماده (۱) طرح سهمیه‌بندی بنزین که وزارت نفت و دولت را به‌ترتیب مکلف به ایجاد سامانه بورس الکترونیک معاملات بنزین سهمیه‌بندی و فراهم نمودن سازوکاری برای ثبت‌نام از تاکسی‌های اینترنتی نموده است، بار مالی دارد و چون محل اعتبار آن در طرح پیش‌بینی نشده با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی، مغایر است.

۳- به‌نظر می‌رسد اجرای احکام این طرح به ویژه تبصره‌های مواد ۱ و ۲ نیاز به پیش‌بینی جزئیات لازم نیز دارد که از این حیث باید در ماده‌ای به تصویب آیین‌نامه اجرائی این طرح در ظرف مدت زمان مشخص و مشتمل بر احکامی معین اشاره گردد.

۴- اصطلاح «تاکسی‌های اینترنتی» در تبصره ماده ۲ نامناسب است.

۵- ماده (۳) طرح از این جهت که به‌طورکلی نسبت به نسخ تمامی قوانین و مقررات مغایر، حکم می‌نماید با سیاست‌های تنقیحی مجلس شورای اسلامی مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ مغایرت دارد. قوانین مدنظر برای نسخ باید به‌طور دقیق، احصاء و ذکر شوند.

۶- در طرح حاضر مدیریت مصرف سوخت‌های دیگر همچون گازوئیل مغفول مانده است.

۷- از آنجا که در طرح حاضر قیمت معینی برای سهمیه آزاد بنزین در نظر گرفته نمی‌شود ممکن است آثار تورمی غیرقابل پیش‌بینی بر اقتصاد کشور وارد کند لازم است کارشناسی‌های دقیقی در این ارتباط انجام گیرد.