پالرمو و CFT، فرصتی که رو به پایان است

دو لایحه پالرمو و CFT از لوایح مرتبط با FATF این روزها روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و فرصت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای ایران جهت تصویب این لوایح تا یک ماه آینده به پایان می رسد.

کد خبر: ۲۷۶۲۹۰

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۹

به گزارش ایران اکونومیست؛  فرآیند تصویب لوایح در جمهوری اسلامی ایران، به صورت اصولی همراه با دقت نظر بوده است و تلاش شده تا هماهنگی های حقوقی و قانونی به شیوه ای کاملا دمکراتیک در آن رعایت شود.
در این میان تصویب چهار لایحه مرتبط با FATF که می توانست در ایران نیز همانند لوایح دیگر مسیر خود را طی کند، بیش از آن که فرآیندی حقوقی و قانونی به خود بگیرد، ترکیبی سیاسی پیدا کرد و روندی طولانی و کشدار آن باعث شد تا فرصت در نظر گرفته شده توسط گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF، در حال اتمام باشد و به آخرین روزهای خود نزدیک شود.
اظهار نظرهای بدون کارشناسی و یا با نگاهی جهت دار، فضاسازی، اتهام زنی، تهدیدهای پیامکی و اقدام برای استیضاح، علاوه بر تاخیر، از جمله هزینه هایی بود که نظام جمهوری اسلامی در این زمینه پرداخت کرده است.
در این میان اما این سوال مطرح می شود که دلایل اصرار بر تسریع این لوایح چیست و عدم پیوستن به کنوانسیون CFT چه آثاری را می تواند برای جمهوری اسلامی به دنبال داشته باشد و منافع ایران در کدام سو قرار دارد.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری 19 آذر سال جاری در دیدار با وزیر، معاونان و مدیران وزارت راه و شهرسازی درباره اهمیت الحاق ایران به FATF می گوید که اگر FATFباشد، هزینه‌ها 20 درصد ارزان ‌تر است و بدون آن گران ‌تر خواهد بود.
وی با انتقاد از تحریک کنندگان در این مسئله یادآوری می کند کسی که علیه این مسأله شعار می‌دهد، باید هزینه‌اش را هم بپردازد. پذیرفتنی نیست که یک نفر در ارگان و نهادی شعار دهد و آثار این شعار برای مردم ترجمه نشود.
سخنان رییس جمهوری بعنوان مقام اول اجرایی کشور با توجه به آگاهی و تسلط وی بر امور، نشان از اهمیت این لوایح می دهد و تلاش در این زمینه را الزام می بخشد.
هم اکنون بسیاری از بانک های طرف معامله با ایران به دلیل عدم تصویب این لوایح توسط کشورمان، نسبت به انجام مراودات بانکی خودداری کرده که این موضوع می تواند باعث سودجویی برخی کاسبان بین المللی شود.
شفافیت مالی که در لوایح چهارگانه مرتبط به FATF هم بر آن تاکید شده و در هر کشوری از آن بعنوان یک الزام یاد می شود، از شعارهای همیشگی نظام جمهوری اسلامی است که رعایت دقیق آن می تواند باعث افزایش سرمایه اجتماعی، ایجاد اعتماد و تقویت انقلاب اسلامی شود.
همچنین پذیرش این لوایح به عنوان پیش شرط در مراودات بانکی و نقل و انتقال پولی عاملی برای باعث کاهش هزینه های دولت و سهولت در امر تجارت است که مراودات بین بانکی در این راستا تعریف می شود.
در این میان مقابله و مبارزه با تروریسم و پولشویی که همواره مورد تاکید جمهوری اسلامی بوده و به عنوان بخشی لوایح چهارگانه تعریف می شود، از سوی بیشتر کشورهای جهان مورد پذیرش واقع شده و بعنوان یک چارچوب در حال اجرا است و به نظر می رسد پیوستن ایران به این نوع قوانین بین المللی دارای اهمیت ویژه ای است.
هیات وزیران نیز روز گذشته – یکشنبه - ضمن تأکید بر مواضع اصولی ایران در مبارزه همه جانبه با تروریسم و جرایم مالی بین المللی، تأیید نهایی این لایحه که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است را برای مقابله با تحریم های غیرقانونی و توطئه های آمریکا ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد که با توضیحات کارشناسی اقتصادی و حقوقی، همه ابهامات مربوط برطرف شده و دو لایحه باقی مانده در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز هرچه زودتر آماده ابلاغ گردد و سلامت و شفافیت مبادلات مالی جمهوری اسلامی ایران را از حمایت حقوقی لازم برخوردار کند.
اکنون نزدیک به یک ماه به پایان مهلت در نظر گرفته شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) باقی مانده و دو لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در ایستگاه پایانی، روی میز مجمع تشخیص مصحلت نظام قرار دارد و می طلبد که تعیین تکلیف این دو لایحه سرعت بیشتری پیدا کند.
اگر چه منظور از تسریع، تعجیل بدون دقت نیست، اما پیشنهاد می شود مجمع تشخیص مصلحت نظام با افزایش کمّی جلسات خود عامل جبران عقب ماندگی در زمان باشد و باعث عقیم ماندن نقشه دشمنان که پیش از این با تحریم آغاز شده، شود.