معاون وزیر اقتصاد:

نظام بانکی باید در مجموع 12 هزار شعبه داشته باشد

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تعداد شعب نظام بانکی کشور باید در مجموع 12 هزار شعبه باشد که در این راستا بانک ها باید بهینه سازی شعب خود را در دستور کار قرار دهند.

کد خبر: ۲۷۶۲۵۲

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۴

به گزارش ایران اکونومیست؛  تعداد استاندارد شعبه های بانک ها موضوع جدیدی نیست؛ پارسال رییس جمهوری در مجمع عمومی بانک مرکزی از بالا بودن شعبه های بانک ها در ایران انتقاد کرد و خواهان ساماندهی این موضوع شد.
هرچند کارشناسان بانکی معتقد هستند با توسعه بانکداری الکترونیک به تدریج تعداد شعب فیزیکی بانک ها هم کم می شود اما آمار نشان می دهد که همچنان حدود 23 هزار شعبه بانکی در کشور وجود دارد و نکته قابل تامل اینکه سهم بالایی از این شعب در اختیار بانک های دولتی و حتی بانکی های دولتی خصوصی شده است.
پارسال «فرشاد حیدری» معاون وقت نظارت بانک مرکزی در این زمینه گفته بود: «براساس استانداردها وقتی تعداد شعب را با سایر کشورهای مختلف و همسطح مقایسه می‌کنیم، سرانه شعب پرجمعیت تقریبا برابری می‌کند، ولی مساله اینجاست که ما از نظر الکترونیک و خدمات بانکداری الکترونیک پیشرفت‌های چشمگیری داشتیم؛ بنابراین باید از این نظر تغییراتی در شعب ایجاد شود.»
در تازه ترین موضع گیری درباره زیاد بودن شعب بانکی، «عباس معمار نژاد» معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفته است: بر اساس مطالعات صورت گرفته در این وزارتخانه بر پایه شاخص های تولید ملی، وسعت و جمعیت کشور، تعداد شعب نظام بانکی کشور باید در مجموع 12 هزار شعبه باشد که همه بانک ها باید بهینه سازی شعب خود را در دستور کار قرار دهند.
بنا بر اعلام روز دوشنبه بانک ملی ایران، معمارنژاد در نشستی با مدیر عامل، اعضای هیات مدیره و مسئولان این بانک که به منظور ارایه صورت وضعیت بانک برگزار شد، از بانک ملی ایران خواسته است تا اقدام های خود در زمینه کاهش شعب را ادامه دهد.
وی از بانک ملی ایران به عنوان بانک اصلی نظام و عصای نظام اقتصادی کشور یاد کرد و خواستار آن شد تا تسهیلات تکلیفی مضاعفی بر دوش این بانک قرار نگیرد.
معمارنژاد تاکید کرد: بانک ملی یک بنگاه اقتصادی است که باید بحث سودآوری آن نیز مدنظر قرار گیرد؛ این بانک بازوی حمایتی دولت و اصلی ترین بانک کشور است و بحث مطالبات از دولت در این بانک باید تعیین تکلیف شود که وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم به پیگیری آن است.
وی با اشاره به کاهش قابل توجه نسبت مطالبات معوق به تسهیلات در بانک ملی ایران افزود: نسبت مطالبات معوق به تسهیلات در بانک ملی ایران در چند سال اخیر روندی کاهشی داشته و تلاش برای وصول مطالبات باید همچنان مورد توجه باشد. همچنین قیمت تمام شده پول نیز در این بانک روند نزولی در پیش گرفته که باید ادامه یابد.
مدیرعامل بانک ملی ایران نیز در این نشست با بیان اینکه این بانک متعلق به همه مردم ایران است، گفت: با توجه به گستردگی و ضریب نفوذ بانک ملی ایران در کشور، انتظارات از این بانک برای رفع چالش ها و مسایل کشور بالاست.
«محمدرضا حسین زاده» با تاکید بر اینکه بانک ملی با هدف کمک به توسعه کشور راه اندازی شده است، افزود: این بانک در بسیاری از بخش ها از سوی دولت به آحاد مردم خدمت رسانی می کند از این رو، در بسیاری از مناطق محروم و دور دست کشور به منظور خدمت رسانی به هموطنان اقدام به تاسیس شعبه کرده در حالی که این شعب توجیه اقتصادی ندارند
وی تصریح کرد: در چند سال گذشته بانک ملی ایران به یک انضباط مالی پایدار دست یافته که در راستای آن در 2 سال گذشته نیز نه تنها بدهی به بانک مرکزی نداشته بلکه مانده اضافه برداشت آن نیز صفر بوده است. این در حالیست که باتوجه به حجم عظیم تسهیلات تکلیفی، خط اعتباری نیز به این بانک اختصاص نیافت.
حسین زاده ادامه داد: اکنون بیش از 260 هزار میلیارد ریال از منابع بانک ملی ایران بابت ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی است که این رقم بیش از نرخ ذخیره قانونی دیگر بانک ها و حتی معادل منابع کل یک بانک است. با توجه به گسترده بودن تکالیف بانک ملی ایران و همچنین میزان بدهی های دولت به این بانک درخواست داریم بخشی از این ذخایر آزاد شوند تا بتوانیم دست واحدهای تولیدی بیشتری را بگیریم.