خاک می‌ماند

شاید خبر فروش خاک جزیره هرمز در اینستاگرام سبب شد تا مجلس برای پایان دادن به داستان لایحه‌ای که نزدیک به 3 سال و 10 ماه از زمان تقدیمش به مجلس می‌گذرد، پیش‌قدم شود.

کد خبر: ۲۷۶۰۶۳

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۸:۳۵

به گزارش ایران اکونومیست؛  لایحه‌ای که از 29 اردیبهشت سال 94 در صحن سبز نمایندگان با یک و دو شوری اعلام وصول شد اما تا به امروز با وجود بررسی‌های نمایندگان به دلیل ایراداتی که شورای نگهبان از آن گرفت، بدون نتیجه باقی مانده است. این روزها اما شاید لایحه حفاظت از خاک آخرین مراحل تصویب خود را سپری می‌کند، لایحه‌ای که در صورت تبدیل شدن به قانون می‌تواند سدی برای مقابله با تغییرات اقلیمی، پیدایش فروچاله‌ها، بحران منابع آبی، فرسایش، آلودگی و البته از همه مهم‌تر قاچاق خاک ایران باشد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته موادی از لایحه حفاظت از خاک را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

حفاظت از خاک در ایران با خبر فروش آن به کشورهای عربی از جمله عربستان، امارات و قطر اهمیت پیدا کرد. خبری که البته آنها را با سایر ابعاد حفاظت از این عنصر باارزش آشنا نکرد. هنوزم اکثر ایرانیان از نتایج بی‌توجهی نسبت به خاک بی‌اطلاع‌ هستند و نمی‌دانند که رتبه فرمایش خاکی و بیابان‌زایی ایران در جهان چند است. براساس بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، سالانه 2 میلیارد مترمکعب فرسایش خاک در کشور رخ می‌دهد که این رقم 7.6 درصد فرسایش کل خاک جهان را شامل می‌شود اما بر مبنای همین ارقام، فرسایش خاک در ایران 3 برابر آسیا است.

البته وضعیت جنگل‌های ایران بسیار بدتر است؛ زیرا برخی آمارها حاکی از آن است که سالیانه در شمال کشور 15 تا 25 تن در هکتار فرسایش خاک وجود دارد، در حالی که متوسط جهانی 2.5 تن در هکتار است. از سوی دیگر میزان سرانه جنگل‌های ایران 2 دهم هکتار است، در حالی که این میزان در جهان 8 دهم هکتار است. کشور ما از نظر توسعه بیابان در شمار 5 کشور نخست جهان قرار دارد، روزانه 2 هکتار اراضی جنگلی تخریب و به بیابان تبدیل می‌شود و فرسایش خاک در کشور سالیانه 16.5 تن در هکتار است.

البته این آمار به همین جا ختم نمی‌شود. ایران کشوری در حال توسعه است. توسعه‌ای که برمبنای پایداری محیط ‌زیست اتفاق نیفتاده و کمترین توجه را به عنصری تجدیدناپذیر یعنی خاک داشته است. آلودگی خاک ناشی از توسعه ناپایدار فعالیت‌های صنعتی، شهری، معدنی و کشاورزی از عوامل عمده تخریب خاک به شمار می‌رود. سالیانه مقدار زیادی از آلاینده‌ها در اثر فعالیت انسان از قبیل فعالیت‌های صنعتی، ترافیک، فعالیت‌های کشاورزی وارد خاک می‌شود که ادامه این روند و انباشت فلزات سنگین در خاک، به خصوص در زمین‌های کشاورزی، موجب پایین آمدن کیفیت خاک و تهدید امنیت غذایی خواهد شد.

آلودگی خاک یک مشکل جدی و روزافزون است و بی‌توجهی به آن می‌‌تواند خطرات زیانباری برای انسان‌ها داشته باشد. از جمله آن هدررفت خاک است که به از دست دادن امنیت غذایی منجر می‌شود. در اثر گسترش آلودگی و تخریب خاک، بیابان‌زایی در زمین‌های خشک و نیمه‌خشک که ایران نیز جزو آنها محسوب می‌شود به وقوع می‌پیوندد که یکی از پیامدهای هدررفت خاک به شمار می‌رود. ایران یکی از هفت کشور آسیایی است که بیشترین میزان هدررفت خاک را دارد. کاهش 22 درصدی قابلیت تولید محصول در ایران یکی از ارمغان‌های این هدر‌رفت خاک است.

این آمار شاید شما را به این پرسش رسانده‌ باشد که آیا قوانینی برای جلوگیری از هدررفت خاک در ایران وجود ندارد؟ گرچه مطابق اصل پنجاهم قانون اساسی مسائل زیست محیطی از جمله آلودگی خاک و حفظ آن یک امر کاملا فرابخشی است و کلیه آحاد به خصوص سازمان‌ها، دستگاه‌ها و کلیه واحدهای بزرگ کشور موظف به رعایت قوانین مرتبط با آن هستند اما موارد مرتبط با خاک به صورت پراکنده در 3 ماده از قانون برنامه سوم توسعه، 3 ماده از قانون افزایش بهره‌وری، 2 ماده از قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، فصل پنجم (محیط‌زیست) قانون برنامه چهارم، یک ماده از قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 76، یک ماده از قانون اراضی مستحدث و ساحلی و 6 ماده از قانون برنامه پنجم توسعه دیده می‌شود.

با این حال نبود قانون، آیین‌نامه و ضابطه‌ای جامع جهت حفاظت و جلوگیری از آلودگی خاک لزوم تهیه قانون جامعی در این خصوص را پررنگ‌تر می‌کند که این امر هم در برنامه سوم توسعه به وزارتخانه جهاد کشاورزی محول شده که بدون آنکه فعالیت جدی برای تهیه و نهایی کردن آن صورت بگیرد همواره از یک برنامه به برنامه بعدی تنفیذ شده است.

با این حال وزارت جهاد کشاورزی اردیبهشت سال 94 لایحه‌ای را تحت عنوان لایحه حفاظت از خاک تقدیم مجلس کرده است، اما هنوز این لایحه تبدیل به قانون نشده است. وزارت کشاورزی که همواره در طول سال‌هایی که خبرهایی از قاچاق خاک ایران منتشر شده آن را تکذیب کرده می‌گوید، تصویب شدن این قانون یکی از خواسته‌های این وزارتخانه و البته کشاورزان برای حفظ منابع خاکی است.

این لایحه اما در راه تبدیل شدن به قانون در جلسه مهرماه 97 با ایرادات شورای نگهبان به 4 ماده آن روبه‌رو شد. ایراد اول به ماده 3 این قانون بود. براساس ماده 3 این لایحه هرگونه بهره‌برداری از خاک باید با رعایت معیارها و شاخص‌های فنی بهره‌برداری پایدار از خاک انجام پذیرد که به گفته شورای نگهبان از این حیث که مشخص نیست آیا شامل بهره‌برداری شخصی محدود نیز می‌شود یا خیر، ابهام داشت.

دومین ایراد به ماده 6 این لایحه بود. در ماده 6 این لایحه آمده است: وزارت موظف است با همکاری سازمان نقشه‌برداری کشور ظرف مدت پنج سال برای خاک‌های زراعی و باغی، نقشه‌های خاک، پهنه‌بندی خاک کشور از نظر سطح ماده عالی و طبقه‌بندی اراضی را در مقیاس حداقل یک بیست‌وپنج هزارم تهیه کند. در تبصره این ماده آمده است: آن دسته از اراضی موضوع این ماده که نقشه‌های مذکور برای آنها در مقیاس یاد شده تهیه شده است، از شمول حکم این ماده مستثنی است. این ماده نیز از آن جهت که مشخص نیست آیا موازین امنیتی نیز رعایت می‌شود یا خیر، با ابهام از سوی شورای نگهبان روبه‌رو شد.

سومین ابهامی که شورای نگهبان در این لایحه داشت به تبصره ماده 9 آن بود. در تبصره ماده 9 این لایحه آمده است: عدم رعایت دستورالعمل‌ها و مقررات این ماده جرم محسوب می‌شود و مرتکب با حکم مراجع قضایی علاوه بر جبران خسارت و پرداخت جزای نقدی تا دو برابر ارزش کالا مکلف است مواد مذکور را جمع‌آوری، مرجوع و یا با نظارت وزارت با هزینه خود معدوم کند.

این ماده نیز از این حیث که مشخص نیست آیا صدور حکم و اعمال مجازات توسط محاکم انجام می‌شود یا خیر، از سوی شورای نگهبان رد شد. ابهام آخر اما مربوط به ماده 21 لایحه حفاظت از خاک بود، ماده‌ای که انتقال خاک به خارج از کشور ممنوع اعلام می‌کرد و مرتکبین را به یک یا دو مورد از مجازات‌های تعزیری درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌کرد. اعضای شورای نگهبان این ماده را نیز به دلیل آنکه انتقال بدون فروش خاک نیز مشمول این ماده می‌شود یا خیر، رد کردند.

اما سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته در جریان بررسی موادی از لایحه حفاظت از خاک به منظور تامین نظر شورای نگهبان ماده 3، ماده 6، تبصره ماده 9 و ماده 21 و ماده 26 را بررسی و تصویب کردند تا شاید این لایحه آخرین مراحل تصویب را طی کند. گرچه تصویب و تبدیل شدن این لایحه به قانون روزنه امیدی برای حفاظت از مهم‌ترین و با ارزش‌ترین عنصر زیست محیطی ایران دارد اما ضمانت برای اجرای آن از سوی نهادها و سازمان‌های دخیل در محیط‌زیست ایران بزرگ‌ترین ابهام است.