سازمان برنامه و بودجه:

رشد اعتبار نهادریاست جمهوری در لایحه بودجه98 فقط 8درصد است

سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد اعتبارات نهاد ریاست جمهوری در لایحه بودجه سال 1398 در مقایسه با اعتبارات مصوب امسال، هشت درصد رشد کرده است نه سه برابر.

کد خبر: ۲۷۶۰۱۷

تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۵

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از سازمان برنامه و بودجه، مقایسه اعتبارات هزینه‌ای نهاد ریاست جمهوری سال‌های 1397 و 1398 (جدول پیوست) نشان می‌دهد، اعتبار هزینه‌ای «نهاد ریاست جمهوری» 10 درصد رشد داشته که مربوط به افزایش حقوق و مزایای پرسنلی (20 درصد ضریب حقوق) است.
اعتبار «مرکز امور حقوقی بین‌الملل - دعاوی حقوق بین‌المللی» 18 درصد رشد داشته است که مربوط به پرداخت حق عضویت‌های بین‌المللی نهاد و همچنین پرونده‌های مربوط به شکایت ایران از ایالت متحده آمریکا در نقض عهدنامه مودت و سایر پرونده‌های حقوقی دولت و پرداخت حق‌الوکاله و حق‌المشاوره حقوقدانان برجسته بین‌المللی بوده که افزایش اعتبار این ردیف با توجه به افزایش تعداد پرونده‌های اقامه دعوی بین‌المللی دولت و همچنین افزایش نرخ ارز است.
اعتبار «نهاد ریاست جمهوری- خدمات ضروری، اداری و اجرایی» 20 درصد رشد داشته است که به هزینه‌های اداری نهاد ریاست جمهوری و پرداخت هزینه سفرهای خارجی ریاست محترم جمهور و هیات همراه است که این افزایش باتوجه به افزایش نرخ ارز مربوط می شود.
اعتبار «نهاد ریاست جمهوری- هزینه‌های ضروری- کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی» در سال 1398 نسبت به سال‌های 1395، 1396 و 1397 هیچگونه افزایشی نداشته و مبلغ اعتبار آن چند صد میلیارد نیست؛ بلکه 70 میلیارد تومان است.
سازمان برنامه و بودجه در ادامه شفاف سازی لایحه بودجه، اعلام کرد: سایر اعتبارات نهاد ریاست جمهوری در سال 1398 نسبت به سال 1397 هیچگونه افزایشی نداشت؛ بلکه اعتبار «مرکز بررسی‌های راهبردی» 48 درصد، «معاونت امور مجلس- راهبری امور مجلس» 14‏ درصد، «دفتر معاون اول رییس جمهوری- خدمات مشاوره» 50‏ درصد و «معاونت اجرایی رییس جمهوری» 100 درصد کاهش یافته است.
افزایش مجموع اعتبارات نهاد ریاست جمهوری فقط هشت درصد بوده که مربوط به حقوق و مزایای پرسنلی و هزینه‌های ارزی برخی از ردیف‌های هزینه‌ای نهاد است.
به گزارش ایرنا، لایحه بودجه سال آینده چهارم دی ماه توسط رییس جمهور با سقف 17 تریلیون و 32 هزار و 332 میلیارد و 270 میلیون ریال تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.