عضو اتاق بازرگانی ایران:

وزارت صنعت مسوول صدور کارت بازرگانی است نه اتاق ایران

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت مسوول صدور کارت های بازرگانی است اما همیشه از اتاق در این باره سوال می شود.

کد خبر: ۲۷۶۰۱۶

تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۳

به گزارش ایران اکونومیست؛ «محمدصادق حمیدیان» امروز (یکشنبه) در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: مدتی است اتاق بازرگانی در ارتباط با کارت های بازرگانی مورد هجمه دستگاه های رسمی قرار دارد.
حمیدیان این موضوع را در حالی مطرح کرد که «عدنان موسی پور» دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق، چهارشنبه گذشته به ایرنا گفت: برخی اتاق های بازرگانی استان ها، از یک سال پیش به صورت غیرقانونی اقدام به صدور کارت های عضویت و بازرگانی کرده اند تا امروز در انتخابات اتاق های استانی از آنها استفاده کنند.
به گفته موسی پور، کل کارت های صادر شده در یکی از اتاق های بازرگانی استان ها در 40 سال گذشته، 60 عدد بود اما این اتاق در یک ماه برای شرکت در انتخابات، 600 کارت صادر کرده است.

** گلایه از حضور افراد خارج از اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی در جلسه های تصمیم گیری کلان
حمیدیان بر ضرورت حفظ کیان اتاق بازرگانی به عنوان خانه فعالان اقتصادی تاکید کرد و ادامه داد: اگر فسادی وجود دارد باید ریشه آن را سوزاند؛ زیرا فعالان بخش خصوصی نخستین متضرران این مساله اند.
وی از حضور افرادی خارج از اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی در جلسه های تصمیم گیری کلان گلایه کرد و گفت: بر اساس قانون، اتاق بازرگانی نماینده بخش خصوصی است؛ اگر باید با حضور نمایندگان فعالان بخش خصوصی تصمیمی اتخاذ شود، آن نمایندگان باید از طرف اتاق معرفی شوند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: نمی توان یک فرد را بدون هماهنگی اتاق بازرگانی به جلسه ای دعوت و اعلام کرد با حضور نماینده بخش خصوصی تصمیم گیری شده است.

** سه هدف اصلی رتبه بندی در اتاق بازرگانی
مدیرعامل مرکز رتبه بندی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از دیگر سخنرانان نشست امروز بود که گفت: برای ایجاد اعتماد سرمایه گذاران خارجی به بنگاه های اقتصادی، باید معیارها و ادبیات های بین المللی - که رتبه بندی یکی از این معیارهاست - را حاکم کرد.
«امین الله فرهادی» یادآوری کرد: اتاق ایران در سال 1396 مرکز رتبه بندی را راه اندازی کرد اما بستر رتبه بندی به سال 1389 باز می گردد.
وی افزود: در سند چشم انداز مرکز رتبه بندی، این مرکز به عنوان نهاد ملی رتبه بندی کشور ثبت و بر سه پایه «رگولاتوری»، «استفاده حداکثری از توان تشکل ها» و «نظارت دیجیتالی» بنیان گذاشته شده است.
به گفته وی، «ایجاد تمایز بین فعالان اقتصادی»، «تسهیل روابط تجاری داخلی و بین المللی»، «بسترسازی برای ارایه خدمات موثر به فعالان اقتصادی» سه هدف اصلی این مرکز به شمار می رود.
مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران پیرو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1389 در ساختار نظارتی اقتصادی کل کشور تعریف شد.
تسهیل محیط کسب و کار از مسیر شناسنامه دار کردن فعالان اقتصادی، توسعه ابزار رتبه بندی و انتشار گزارش های رتبه بندی و فراهم سازی بستر اعتماد برای اعضا و اعطای امتیازهای ویژه قانونی به فعالان اقتصادی رتبه بندی شده بر بستر شبکه اطلاعات ملی و بین المللی این مرکز به شمار می رود.
نظر به اهمیت و کارکرد نظام های رتبه بندی علمی و عادلانه در بهبود محیط کسب و کار و ضرورت بکارگیری آنها در فراهم آوری بسترهای لازم برای توسعه پایدار روابط تجاری و اقتصادی داخلی و خارجی و در اجرای قوانین و مقرراتی که به عنوان تکالیف قانونی بر عهده اتاق بازرگانی ایران گذاشته شده است، امروزه رتبه بندی فعالان اقتصادی بیش از پیش ضرورت می یابد.