عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به هیبنا اعلام کرد؛

نظر مساعد درباره افزایش سرمایه بانک مسکن

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از نظر مساعد و موافق مجلس برای افزایش سرمایه بانک مسکن خبر داد.

کد خبر: ۲۷۵۹۸۱

تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۷:۲۴

به گزارش ایران اکونومیست؛ سیده فاطمه حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک مسکن به منظور پیشبرد سیاست‌های حمایتی در این حوزه از امور مهم و ضروری به شمار می‌رود، گفت: مجلس با این گونه اقدامات که در نهایت منجر به انتفاع جامعه نیازمند مسکن می‌شود موافق است.
وی با اشاره به این مطلب که طی سال‌های اخیر موضوع افزایش سرمایه بانک مسکن به عنوان بانکی تخصصی و توسعه‌ای، به درستی مورد توجه قرار گرفته و از اهمیت قابل توجهی برخوردار شده است، افزود: در مقطع زمانی فعلی به دلیل شرایط ویژه بازار مسکن، افزایش سرمایه بانک مسکن می تواند برای کمک به بهبود توان تامین مالی پروژه‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌های این بخش و نیز تدارک اهرم‌های مالی مورد نیاز در این زمینه، نقشی بسیار تعیین کننده داشته باشد.
حسینی به سابقه قانونی موضوع افزایش سرمایه بانک مسکن در راستای افزایش توان تسهیلات دهی در حوزه مسکن برای اقشار و گروه‌های هدف اشاره کرد و گفت:در احکام بودجه سنوات سال‌های گذشته همچون سال‌های 96 و 97 کل کشور افزایش سرمایه بانک مسکن به عنوان موضوعی مهم و به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته و متناسب با احکام بودجه‌ای تعیین شده برای آن، مقرر شد از محل منابع ایجاد شده به واسطه واگذاری بخشی از دارایی‌ها و املاک این حوزه، برای افزایش سرمایه بانک مسکن اقدامات لازم صورت گیرد. همچنین در یک فاز بخشی از بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بخشوده شد تا به این وسیله توان تسهیلات دهی بانک به واسطه کاهش بدهی‌ها افزایش یابد.
وی افزود:همچنین در قانون بودجه سال 97 کل کشور، به دولت اجازه داده ‌شد که از مابقی حساب ارزیابی خالص دارایی های بانک مرکزی حداکثر۳ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک مسکن تخصیص دهد.
وی افزود:همچنین در طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران نیز که در سال جاری از سوی کمیسیون اقتصادی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت، برای بانک مسکن هم به جهت توانمند شدن برای اجرای تعهدات، برنامه‌ها و سیاست‌های حوزه مسکن، بر مباحثی از جمله نیاز به افزایش سرمایه این بانک، تغییر ماموریت‌ها برای تبدیل شدن به بانک توسعه‌ای و ... تاکید شده است.
وی استفاده از ظرفیت‌ها و امکاناتی همچون درآمدهای وصولی از محل بازگشت اقساط مسکن مهر ، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و استفاده از ظرفیت‌های قانون بودجه سالانه کشور را بعنوان منابع پیشنهادی برای تامین بودجه مورد نیاز برای افزایش سرمایه بانک مسکن توصیه کرد.
حسینی با بیان اینکه لازم است قوانینی دائمی و یا احکامی با طول عمر بیشتر از یکسال در خصوص موارد مهم و ضروری همچون افزایش سرمایه بانک مسکن وضع شود خاطرنشان کرد: در این راستا،درصدی از بودجه عمرانی کشور نیز می‌تواند هر سال، صرف تقویت و افزایش سرمایه بانک مسکن شود؛کمااینکه در قانون بودجه سال 98 نیز این موضوع پیش‌بینی شده است اما از آنجا که قوانین بودجه‌ای کشور قوانینی یکساله و با تاریخ انقضا هستند، بهتر است موضوعات مهم این چنینی از طریق سایر طرح‌ها مانند طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران دنبال شوند.
وی تاکید کرد: در این زمینه ترکیبی از ظرفیت‌های طرح نظام بانکداری، بانک مرکزی و بانک‌توسعه‌ای می‌تواند در این زمینه به کار گرفته شود و افزایش سرمایه بانک مسکن به منظور کمک به ایجاد اشتغال و حل معضل خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه محقق گردد.
حسینی تاکید کرد:افزایش سرمایه بانک مسکن به منظور افزایش توان تسهیلات دهی این بانک، علاوه بر کمک به خانه‌دار شدن اقشار و گروه‌های متقاضی مسکن،منجر به فعال شدن صنایعی می‌شود که در ارتباط با بخش مسکن قرار دارند و به واسطه ایجاد رکود و کاهش قدرت خرید در بازار ملک به حالت تعطیل یا نیمه‌فعال درآمده‌اند.
وی با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک مسکن یا هر اقدام دیگری به این منظور، باید به شکل مناسب با سیاست‌های حمایتی در این حوزه و مجموعه اقتصاد کشور گره بخورد،گفت: از این طریق اثربخشی بیشتری در خصوص اقدامات انجام شده تجربه خواهد شد.