اموال مازاد دولت توسط سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف می شود

ايران اكونوميست :با فراهم شدن راهکارهای قانونی، اموال مازاد دولت توسط سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف می شود.

کد خبر: ۲۷۵۸

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۱:۰۸

وزير امور اقتصادي و دارايي با اعلام این خبر افزود: مقدمات این موضوع در حوزه وزارت اقتصاد در حال بررسی است و در صورتی که تمهیدات و محمل قانونی کار مهیا باشد سازمان اموال تملیکی در این حوزه وارد می شود.
دکتر حسینی گفت:با توجه به ساختار و تشکیلات سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که به صورت ماهانه مزایده اموال منقول و غیر منقول برگزار می کند، این سازمان می تواند، وظایف و نقش ها را با تقویت و ابلاغ قوانین مربوط در راستای ایجاد بانک جامع اطلاعاتی و تامین هرچه مطلوبتر منافع ملی انجام دهدکه البته این کار پس از اتخاذ راهکارهای قانونی وایجاد بانک اطلاعاتی پویا از اموال مازاد دولت بمنظور نگهداری و تعیین تکلیف این دسته از اموال و استفاده بهینه از منابع دولت جنبه عملی خواهد گرفت.
وی اظهار داشت:درصورت تحقق این امر، سازمان اموال تملیکی می تواند به صورت متمرکز مسئولیت نگهداری و فروش این اموال را با ایجاد صرفه در آنها به عهده گیرد، این کار می تواند حرکت و تحول خوبی در راستای نگهداری و ایجاد ارزش بالاتر از اموال مازاد دولت باشد.
وزیر اقتصاد با مهم خواندن نقش سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي در بحث ساماندهي قاچاق كالا و اموال متروكه تشریح کرد: سازمان اموال تمليكي ازجمله سازمان‌هاي وابسته به وزارت اقتصاد است كه نقش مهمي در ساماندهي حسب مورد، فروش و انهدام كالاهاي متروكه و کالا های قاچاق دارد و همه ساله از بابت فروش اموال منقول و غيرمنقول براي دولت كسب درآمد مي‌كند، اما موضوع مهمتر اعمال حاكميت دولت در مورد وظايفي است كه براساس اساسنامه سازمان اموال تمليكي برعهده اين سازمان قرار داده شده است.
وی گفت: كمك به حفظ سلامت و بهداشت جامعه از طريق انهدام كالاهاي غيراستاندارد، غيربهداشتي و غيرقابل مصرف تحويل شده به سازمان اموال تمليكي از كاركردهاي مهم اين سازمان است كه باعث عدم ورود كالاهاي مخل و مضر سلامت جامعه به بازار مي‌شود.
دکتر حسینی با اعلام آمادگي اين وزارتخانه براي حمايت و پشتيباني از برنامه‌هاي سازمان مذكور به‌ويژه وظايف و تكاليف جديد افزود: وزارت امور اقتصادي و دارايي همواره تلاش كرده است تا علاوه‌بر حمايت از طرح‌ها و برنامه‌هاي سازمان‌هاي تابعه در جهت توسعه فعاليت‌هاي جاري و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم، در زمينه اصلاح قوانين و مقررات و همچنين تشكيلات و ساختارهاي سازماني آنها اقدامات لازم را انجام دهد و از توسعه خدمات و ايفاي مسئوليت‌هاي جديد از سوي سازمان اموال تمليكي استقبال مي‌كند.
وی گفت:سازمان اموال تمليكي در مقايسه با ساير سازمان‌هاي زيرمجموعه وزارت اقتصاد، سازماني جوان و داراي نيروي انساني متخصص و كارآمد است. به همين دليل با استفاده بهينه از قدرت خلاقه منابع انساني و همچنين ظرفيت‌هاي كاري در اين سازمان مي‌توان تغييرات و تحولات مثبت فراواني را در جهت خدمات‌رساني مطلوب به مشتريان ايجاد كرد و با توجه به توانايي مديريت سازمان اميدواريم در آينده شاهد ارتقا و تعالي اين سازمان باشيم.