سامانه صندوق فروش، گامی در مسیر تحقق دولت الکترونیک

امروزه در اکثر نقاط دنیا، توسعه خدمات الکترونیکی به منظور افزایش رفاه و سهولت کار اربابان رجوع و مشتریان در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است.

کد خبر: ۲۷۵۷۴۲

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۸:۳۵

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالیاتی ایران؛ امروزه در اکثر نقاط دنیا، توسعه خدمات الکترونیکی به منظور افزایش رفاه و سهولت کار اربابان رجوع و مشتریان در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است. در کشور ما نیز شایسته است خدماتی که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ارائه‌کننده خدمات به مردم ارائه می‌دهند، به صورت الکترونیکی در دسترس مردم قرار گیرد تا مردم راحت‌تر به این خدمات دسترسی داشته و ضمن صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌ها، از مراجعه حضوری مردم در ادارات دولتی و مواجهه چهره به چهره ایشان با کارکنان تا حد امکان کاسته شود.
به همین جهت تجهیزات پیشرفته مورد استفاده در نظام‌های اداری با هدف افزایش جلب رضایت مشتریان به کار گرفته می‌شود و از توجه و تعهد مسئولان این‌گونه نظام ها نسبت به تأمین رفاه و ایجاد سهولت در انجام کارها توسط مشتریان خود حکایت دارد. این مهم به‌ویژه در مورد نظام‌های مالی از جمله بانک‌ها، موسسات مالی و ادارات مالیات کاربرد ویژه داشته و اهمیت استفاده آن در این حوزه‌ها بیش از سایر حوزه‌ها به چشم می‌آید.
در نظام مالیاتی نیز فرایند پرداخت مالیات و عوارض یکی از نمودهای بارز به‌کارگیری دولت الکترونیک است که در چارچوب تسهیل خدماتی همچون ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی، ارائه صورت معاملات فصلی و همچنین ارائه صورتحساب‌های خریدوفروش از طریق سامانه‌های صندوق مکانیزه فروش از جانب مودیان امکان پذیر است.
نصب و به‌کارگیری صندوق‌های مکانیزه فروش ( POS ) ، صاحبان مشاغل را قادر می‌سازد تا عملیات فروش کالا و ارائه خدمات را به شکلی مطلوب مدیریت نمایند. ایجاد و به روز رسانی فهرست اموال و موجودی کالاها، فرایند خرید کالاها، گزارش‌گیری و مدیریت ارتباط با مشتریان از جمله مزایا و ویژگی‌های استفاده از این صندوق‌ها محسوب می‌شود.
علاوه بر آن، بهره‌برداری از سامانه صندوق فروش، صرفه‌جویی در زمان، هزینه‌ها و سرعت بخشیدن به کسب‌وکار و کاهش خطاهای انسانی را به دنبال خواهد داشت. بر اساس ماده 121 قانون پنجم توسعه، فروشندگان و اصناف مطابق شرایط اعلام شده در دستورالعمل موضوع 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم و بر اساس موارد تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور، ملزم به نصب این سامانه هستند. بر این اساس، از سال 1392 طی سه مرحله، گروه‌هایی از واحدهای صنفی، دعوت به نصب و راه‌اندازی این سامانه شده‌اند.
بدین‌صورت که از ابتدای سال 1392، ده گروه از اصناف و در مرحله دوم که با شروع سال 1393 همراه شد، ده گروه دیگر، مکلف به بهره‌گیری از این سامانه شدند. در سال 1394 نیز سازمان امور مالیاتی کشور طی مرحله سوم تعیین اولویت صاحبان مشاغل، ده صنف جدید را از ابتدای سال1394مکلف به استفاده از سامانه مزبور نموده است. ده صنف اخیر شامل فروشندگان لاستیک، نمایشگاه‌های اتومبیل، فروشندگان تأسیسات الکترونیکی- مکانیکی ساختمان، فروشندگان مواد شیمیایی، نمایندگی‌های فروش شرکت‌های توزیع کالاهای داخلی و وارداتی، نمایندگی‌های فروش شرکت‌ها و موسسات تجاری و صنعتی اعم از داخلی و خارجی، فروشندگان یخچال‌های صنعتی و ویترینی و بارفروشان و فروشندگان میوه و تره‌بار و میدان‌داران هستند.
در پایان این نکته خاطرنشان می‌شود که براساس بخشنامه معافیت مالیاتی نصب و استفاده از صندوق فروش سال‌های 93 و 94 و طبق مقررات ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، صاحبان مشاغلی که مکلف به نصب صندوق مکانیزه فروش و یا تجهیزات مشابه هستند، در صورت عدم نصب و استفاده از سامانه مذکور در سال مربوط از معافیت‌های مقرر قانونی محروم خواهند شد.
بنابراین با توجه به تفاهم فی‌مابین با اتاق اصناف ایران در راستای همکاری و مشارکت اتحادیه‌های صنفی در نظارت بر نصب و استفاده صاحبان مشاغل مذکور از سامانه‌های موردنظر و همچنین در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی و ایجاد تعامل و همکاری با اتحادیه‌ها، چنانچه مودیان فراخوان شده مشمول اجرای قانون در خصوص نصب و استفاده از صندوق مکانیزه فروش،
فرم مربوط به نصب و استفاده از سامانه مذکور برای هر یک از سال‌های 1393 و 1394 را تکمیل و به تأیید روسای اتحادیه‌های ذی‌ربط مبنی بر نصب و استفاده از صندوق مذکور و یا تجهیزات مشابه برای هر یک از سال‌های یادشده به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نمایند، امکان برخورداری از معافیت‌های مقرر مالیاتی در هر مرحله از رسیدگی توسط ادارات امور مالیاتی و یا مراجع موضوع مواد 238، 244، 247، 216 و 251 مکرر فراهم خواهد بود و در صورت تأیید اتحادیه ذی‌ربط به شرح فوق‌الذکر، ضرورتی به بازدید امور مالیاتی از محل واحد شغلی نخواهد بود.