سرپرست وزارت بهداشت :

تجمیع بیمه های درمانی به صلاح کشور نیست

سرپرست وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گفت: با توجه به اینکه بیمه های درمانی کشور مثل سازمان بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی به عنوان دو سازمان بیمه گر بزرگ از منابع کاملا متفاوتی تامین اعتبار می شوند و جایگاه آنها مجزا است، تجمیع آنها به صلاح کشور نیست.

کد خبر: ۲۷۵۵۲۶

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۰

به گزارش ایران اکونومیست، سعید نمکی درباره تجمیع بیمه های درمانی افزود: البته می توان با خرید راهبردی خدمات سلامت و با تجمیع غیرساختاری، اقداماتی برای هماهنگی این بیمه ها انجام داد.
نمکی ادامه داد: دو سازمان بیمه گر اصلی درمانی در صورتی می توانند کنار هم قرار بگیرند که قدرت چانه زنی آنها در خرید خدمات سلامت بالا برود. این کار به صلاح کشور است، اما ادغام این دو سازمان بیمه گر درمانی به صلاح شرایط فعلی کشور نیست.
علی اکبر حق دوست، معاون برنامه‌ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت نیز پیش از این درباره تجمیع بیمه‌های درمانی به گفته بود: سازمان تامین اجتماعی در این زمینه می‌گوید، منابعی برای بیمه شده‌ها تامین کرده، دست آنها امانت است و اگر به بیمه سلامت ملحق شود، باید سرمایه‌گذاری‌ها منتقل شود. گاهی در این زمینه این فکر ایجاد می‌شود که قرار است سرمایه کارگران از دست برود. تلفیق بیمه‌های درمانی و بازنشستگی خیلی ساده نیست. طی ده‌ها سال، صندوق‌های بیمه‌ای به نوعی منابع غیرشفاف داشتند و با برخی مباحث دیگر مخلوط شده است، بنابراین برای انجام تجمیع بیمه‌ها باید کارهای کارشناسی بسیاری انجام شود و البته در نهایت این کار باید با تفاهم اتفاق بیفتد.
حق‌دوست گفته بود: جو جامعه به شکلی است که شاید در حال حاضر نتوان تجمیع بیمه‌ها را انجام داد. البته بر اساس قانون و تجربه‌های جهانی و تجربه‌های مدیریتی داخل کشور باید صندوق‌های بیمه‌ای درمانی برای همه مردم یکپارچه شود. چون این موضوع نمی‌تواند محقق شود، یکی از نتایج آن بروز اصطکاک بین وزارت بهداشت و وزارت رفاه است.
روایت دیگری نیز از این مشکل وجود دارد. علی حیدری، عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی در سال 94 درباره تجمیع بیمه ها و موانع پیش روی آن گفته بود: این حکم در قانون برنامه پنجم توسعه بوده که تاکنون در بخش دولتی اجرا نشده است و سازمان تامین اجتماعی نیز به موجب تبصره 2 و 4 از ادغام مستثی شده، حال اگر قرار است تفسیر جدید ارائه شود باید از کانال مجلس عبور کند. بنابراین این موضوع مستلزم یک استفساریه در مجلس است. زیرا مجلس در بند ب ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده تا تجمیع بیمه‌ها صورت گیرد، اما در بند الف آن دولت مکلف به تجمیع شده است.
اواخر شهریور امسال بود که پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در مراسم امضای تفاهمنامه چهارجانبه سازمان های بیمه گر درمانی درباره تجمیع بیمه ها گفته بود: بر اساس قانون پنجم توسعه، بیمه‌ها باید تجمیع شوند و بررسی‌هایی برای این موضوع با سازمان بیمه سلامت انجام شده است.
بنا به این گزاشر، موضوع تجمیع بیمه های درمانی سال هاست که مورد مناقشه است. برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس اعتقاد دارند که یکپارچه کردن منابع از طریق تجمیع بیمه های درمانی می تواند به نفع نظام سلامت باشد و از طرف دیگر برخی اعتقاد دارند که این موضوع به نفع نظام سلامت نیست. این در شرایطی است که تجمیع بیمه های درمانی در قالب یک بیمه با عنوان بیمه سلامت در ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است. در این قانون، دولت مکلف شده بود که ساز و کارهای لازم برای بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت را تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه تعیین و ابلاغ کرده و زمینه های لازم را در قالب بودجه های سنواتی برای تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم کند.
در بند «ب» ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده که بخش های بیمه های درمانی همه صندوق های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مهر 1386 و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب اول شهریور 1366 در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام شود.
این ماده از قانون برنامه پنجم توسعه، 4 تبصره نیز دارد. تبصره اول، شمول مفاد این بند درباره صندوق های خدمات درمانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات را با اذن مقام معظم رهبری امکانپذیر می داند و تبصره دوم می گوید که بیمارستان ها و مراکز ملکی صندوق تامین اجتماعی که درمان مستقیم را بر عهده دارند با حفظ مالکیت در اختیار همین صندوق باقی می مانند و مطابق مقررات به سازمان بیمه سلامت ایران فروش خدمت می کنند.
تبصره سوم نیز به تغییر نام شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت می پردازد که جای بحث چندانی ندارد. تبصره چهار هم از جمله مواردی است که به نظر سازمان تامین اجتماعی نیازمند نظر مجدد مجلس است. این تبصره می گوید دارایی ها، تعهدات، اموال منقول و غیرمنقول، منابع انسانی، مالی و اعتباری، امکانات، ساختمان و تجهیزات مربوط به بخش بیمه های درمان به استثنای صندوق تامین اجتماعی با تشخیص معاونت (سازمان برنامه و بودجه) به سازمان بیمه سلامت منتقل می شود. همچنین اعتبارات مربوط به حوزه درمان نیز بر اساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشی از تعرفه استحقاقی در قالب بودجه سنوات پیش بینی می شود.
با تمام این تفاسیر، موضوع تجمیع بیمه های درمانی در سازمان بیمه سلامت فقط در حد عنوان باقیمانده است. یعنی سازمان بیمه خدمات درمانی به سازمان بیمه سلامت ایران تغییر نام داد، اما تجمیع بیمه ها در این سازمان هرگز اتفاق نیفتاد. این تجمیع حتی بعد از انتقال سازمان بیمه سلامت از وزارت رفاه به وزارت بهداشت در دوره وزارت سید حسن هاشمی نیز اجرایی نشد و مقاومت های زیادی در این زمینه صورت گرفته و تاکنون نیز ادامه دارد.