ایجاد شرکت ملی اتکایی به نفع صنعت بیمه است

در شرایطی که صنعت بیمه به دلیل اعمال تحریم ها با مشکلاتی برای ارایه پوشش های اتکایی به فعالان اقتصادی روبروست، یک مدیر صنعت بیمه می گوید ایجاد یک شرکت ملی اتکایی آن هم با تشکیل یک کنسرسیون به نفع این صنعت است.

کد خبر: ۲۷۵۰۴۷

تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۳

به گزارش ایران اکونومیست؛  ایده تشکیل یک شرکت ملی در حوزه بیمه های اتکایی از سال های گذشته مطرح بوده و به تازگی نیز غلامرضا سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی از ضرورت تاسیس یک شرکت بیمه اتکایی ملی سخن گفته است.
به عقیده وی، «با توجه به تحریم های بین المللی علیه صنعت بیمه ایران، تاسیس یک شرکت بیمه اتکایی ملی ضروری است تا تهدیدها به یک فرصت بزرگ تبدیل شود.»
در این زمینه «سید مصطفی کیایی» مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی امین روز چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران در پاسخ به پرسش  در این زمینه اظهار داشت: سابقه ایجاد چنین شرکت هایی در هند و ترکیه وجود دارد؛ شرکت اتکایی جی.آی.سی هند در سال 1973 میلادی ایجاد شد و اکنون بیش از 15 درصد از سهام آن در اختیار بخش خصوصی است.
وی افزود: اگر به دنبال تقویت بیمه اتکایی در کشور هستیم، نباید آن را در قالب ایجاد یک شرکت دولتی دنبال کرد زیرا ضمن زمان بر بودن آن، در دوره تحریم ها فعالیت برای شرکت دولتی سخت تر از شرکت های خصوصی است.
این مدیر صنعت بیمه تاکید کرد: برای بزرگتر کردن بازار اتکایی باید به شکلی عمل کنیم که بیش از نیمی از بازار بیمه اتکایی در اختیار بخش خصوصی باشد.
به عقیده وی، می توان یک شرکت اتکایی را با 6 هزار میلیارد تومان تاسیس کرد که معادل ارزی آن حدود 600 میلیون دلار خواهد بود؛ این اقدام ضمن آنکه می تواند بازار داخلی را پوشش دهد، در کشورهای منطقه نیز می تواند قبول اتکایی داشته باشد.
کیایی در ادامه با ارایه صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت بیمه برای سال مالی منتهی به 31 شهریورماه امسال اظهار داشت: براساس این گزارش، میزان خسارت معوق ارزی این شرکت حدود 7 میلیون دلار است که مبلغ آن برای پرداخت به بیمه گذاران خارجی آماده بوده اما به دلیل مشکلات ایجاد شده در نقل و انتقال ارز امکان پرداخت بدهی از طریق بانک ها وجود ندارد.
وی افزود: به بیمه گذاران خارجی پیشنهاد شده که برای دریافت خسارت خود در بانک های ایرانی افتتاح حساب کنند تا مبلغ مورد نظر به صورت ارزی به حساب آنها واریز شود.
مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی امین درباره اینکه چرا در صورت های مالی این شرکت نرخ ارز بر مبنای بازار ثانویه محاسبه نشده است، اظهار داشت: مشکل اینجاست که با وجود بخشنامه بانک مرکزی برای نرخ گذاری ذخایر ارزی بیمه ها براساس بازار ثانویه، بانک ها ارز با منشاء داخلی که بیمه ها در اختیار دارند را فقط با نرخ ارز رسمی می خرند و به همین دلیل ما هم مبنا را بر ارز 4200 تومانی قرار دادیم.
کیایی افزود: اگر مانند دیگر شرکت ها مبنا بر بازار ثانویه قرار می دادیم، میزان سودی که شرکت به ازای هر سهم بدست می ‌آورد (ای پی اس) 300 درصد رشد می کرد یعنی همان کاری که دیگران انجام دادند و در صورت های مالی آنها سودهای موهوم و غیرواقعی شناسایی شد.
وی تاکید کرد: وقتی سود موهوم در صورت های مالی شرکت ها دیده شود، هم این انتظار در سهامدار ایجاد می شود که عملکرد شرکت سود داشته که چنین نبوده و هم شرکت باید به همان نسبت مالیات بیشتری بدهد در حالی که عملیاتی که اینقدر سود ایجاد کرده باشد، نداشته است.
وی از تشکیل کانون بیمه های اتکایی در آینده نزدیک خبر داد.

** در فهرست واگذاری های دولت هستیم
مدیرعامل بیمه اتکایی امین همچنین از مکاتبه با وزیر اقتصاد برای واگذاری این شرکت خبر داد و گفت: این شرکت هم در فهرست واگذاری های دولت قرار دارد.
وی با یادآوری اینکه بخشی از سهام این شرکت در اختیار بیمه های ایران، البرز و آسیاست، در پاسخ به اینکه آیا این شرکت را باید دولتی به حساب آورد، اظهار داشت: بیمه مرکزی، بیمه اتکایی امین را همچون «ایران معین» که 100 درصد سهام آن متعلق به بیمه ایران است، خصوصی می داند.
وی ابزار امیدواری کرد که با واگذاری سهام این شرکت به سهامداران حقوقی، افراد بیشتری در سود سهام آن سهیم باشند.

** نرخ های اتکایی درحال بهبود است
خبرنگاری از کیایی درباره نرخ شکنی ها در حوزه بیمه اتکایی پرسید که وی گفت: برخی شرکت های بیمه همچون ایران که ظرفیت بالایی در ارایه پوشش های بیمه ای و اتکایی دارند، غیرفنی عمل نمی کنند بلکه نرخ شکنی ها اغلب از سوی شرکت های کوچکتر انجام می شود که فقط به دنبال درصدی از حق بیمه ها هستند.
کیایی با بیان اینکه نرخ ها در حوزه بیمه اتکایی نوسان چندانی ندارد و در یک بازه مشخصی است، اظهار داشت: بیمه مرکزی در دوره مدیریت جدید سعی کرده است هم بر نرخ ها بویژه در بیمه نامه های بزرگ نظارت کند و هم از ارائه نرخ های غیرفنی در این صنعت بپرهیزد.
وی افزود: بیمه مرکزی روند مثبتی را در حوزه اتکایی در پیش گرفته و نرخ های کارشناسی ارایه می کند؛ اگر این رویه ادامه یابد همه صنعت سود می بیند.
این مدیر صنعت بیمه درباره اینکه چرا این شرکت حجم بیشتری از دارایی ها و ذخایر خود را به شکل سپرده در بانک ها نگهداری می کند، اظهار داشت: در این زمینه طبق آیین نامه های بیمه مرکزی در حوزه سرمایه گذاری عمل شده است و حتی امسال 100 میلیارد تومان از منابع شرکت به سمت بازار سرمایه رفت.
وی افزود: با توجه به اینکه بانک ها وظیفه تسهیلات دهی به تولید را برعهده دارند، یکی از سالم ترین راه ها برای اینکه منابع بیمه ها به کمک تولید و اقتصاد بیاید این است که منابع در بانک نگهداری شود.
کیایی در پاسخ به این پرسش  درباره تصمیم شورای عالی بیمه برای تغییر شیوه سرمایه گذاری شرکت های بیمه با هدف هدایت منابع بیمه ها به سمت بازار سرمایه اظهار داشت: باید پذیرفت که با بخشنامه نمی شود کار را به پیش برد زیرا سهامداران شرکت های بیمه نیز انتظار سود دارند و باید طوری منابع در حوزه های مختلف سرمایه گذاری تقسیم تا منافع سهامدار تامین شود.
این فعال صنعت بیمه اظهار داشت: ماهیت صنعت بیمه به قدرت نقدشوندگی دارایی های آن نیز بستگی دارد و در برخی رشته های بیمه نیاز است شرکت بیمه به سرعت پرداخت خسارت داشته باشد.
بیمه اتکایی یا بیمه مجدد، با هدف مصون ماندن شرکت های بیمه از ضررهای احتمالی طراحی شده و شرکت های بیمه اتکایی، شرکت های بیمه دیگر را بیمه می کنند تا منافع مشتریان محفوظ بماند.
این شرکت‌ها که افراد و اموال بسیاری را در سطح گسترده‌ای بیمه می کنند به نوبه خود در مقابل خطرات سنگین یا انبوه تعهداتی قرار می‌گیرند که جبران خسارت‌های احتمالی آنها خارج از توان مالی این شرکت‌هاست و نگهداری این تعهدات توجیه فنی و اقتصادی ندارد.
شرکت های بیمه بخشی از تعهدات بیمه‌ای مازاد بر ظرفیت مالی و فنی خود را دوباره نزد شرکت یا شرکت‌های بیمه دیگر بیمه می‌ کنند تا این ریسک توزیع شود.
تا پیش از تحریم های اوایل دهه 90 شرکت های ایرانی صنعت بیمه با همکاران خود در اقصی نقاط جهان قراردادهای اتکایی داشتند یعنی اینکه یا از شرکت های دیگر اتکایی می پذیرفتند و یا بخشی از ریسک خود را به خارج از کشور واگذار می کردند؛ با اعمال تحریم ها در سال های 1390 و 1391 این ارتباط اتکایی قطع شد.
در این دوره از تحریم ها نیز با وجود گشایش های ایجاد شده در برجام، برخی شرکت ها رایزنی با بیمه های سایر کشورها را کلید زده اند تا بخشی از مخاطرات ریسک های بزرگ به خارج از کشور منتقل شود و یا از خارج قبول اتکایی داشته باشند.