بیمه ها با بانک مرکزی نامه نوشتند

اختلاف بیمه ها و بانک ها درباره نرخ گذاری ارز منشاء داخلی

در شرایطی که به دلیل جهش ارزی، برخی شرکت های بیمه ذخایر ارزی خود را براساس نرخ بازار ثانویه در صورت های مالی خود منعکس کرده اند که سبب شناسایی سودهای موهوم شده، بانک ها حاضر نیستند بابت آن مبلغی بیش از نرخ های اعلامی بانک مرکزی بپردازند.

کد خبر: ۲۷۴۹۹۰

تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۸

به گزارش ایران اکونومیست؛ بانک مرکزی 26 شهریور و چهارم مهر امسال در دو نامه، شرکت های بیمه را مجاز کرد نیازهای ارزی خود بابت پرداخت حق بیمه، خسارت یا هزینه های اتکایی را از شبکه نیما تامین کرده و طبق مقررات ارزی آن را از طریق شبکه بانکی و صرافی ها حواله کنند.
بیمه مرکزی نیز هشتم مهرماه امسال این مجوز را به همه شرکت های بیمه ابلاغ کرد و نوشت: با توجه به تغییرات نرخ ارز و لزوم اتخاذ روند ثابت در ثبت درآمدها، هزینها، دارایی ها و بدهی های ارزی شرکت های بیمه مقرر شد شرکت های بیمه برای تامین ارز پرداخت حق بیمه، خسارت و هزینه های اتکایی به نرخ بازار ثانویه اقدام کنند.
به همین دلیل برخی از شرکت های بیمه و نیز سازمان بورس اوراق بهادار از این عبارت، این اینگونه استنباط کرده اند که بانک مرکزی اعلام کرده، شرکت های بیمه ای باید دارایی های ارزی منشاء داخلی خود را نیز با نرخ فیمابین تجدید ارزیابی کرده و اینگونه در ترازنامه خود نشان دهند.
این امر سبب شد تا در صورت های مالی این شرکت ها، نرخ تسعیر ارز حداقل 2 برابر بیشتر شود یعنی سودی موهوم که منشاء آن از فعالیت های شرکت های بیمه نبوده در صورت های مالی بیمه ها دیده شده است.
براین اساس، بیمه اتکایی امین در نامه ای به عبدالناصر همتی رییس کل بیمه مرکزی خواستار رفع ابهام از این موضوع شد.
«سیدمصطفی کیایی» مدیرعامل این شرکت روز چهارشنبه در این باره  گفت: برخی شرکت های بیمه در حالی نرخ ذخایر ارزی خود را براساس بازار ثانویه تجدید ارزیابی کرده اند که بانک های تجاری از خرید ارز منشاء داخلی به نرخ بازار ثانویه امتناع می کنند و برای خرید آن نرخنامه اعلامی بانک مرکزی را عمل قرار می دهند که بر اساس آن بهای هر دلار 4200 تومان است.
وی افزود: در نامه ای که در همین زمینه به رییس کل بانک مرکزی ارسال شد، این نکته مورد تاکید قرار گرفته که طبق استانداردهای حسابداری، دارایی ها و بدهی های پولی ارزی باید به نرخ ارز در دسترس در حساب ها انعکاس یابد و از این رو منطقی نیست وقتی ارز منشاء داخلی با نرخ کمتری توسط بانک های تجاری خریداری می شود، برای ارزیابی آن در ترازنامه از نرخ بازار ثانویه استفاده شود زیرا این رویه به شکل موهومی دارایی های ترازنامه ای شرکت های بیمه را متورم نشان می دهد.
وی با بیان اینکه این نامه هجدهم آذرماه به بانک مرکزی ارسال شده است، تاکید کرد: نکته دیگر اینکه چنانچه در شرایط کنونی یک شرکت بیمه ای با هدف واقع گرایی در افشای اطلاعات ترازنامه ای خود، دارایی های ارزی با منشاء داخلی خود را به نرخ متداوم خرید بانکی - مطابق نرخنامه بانک مرکزی و نه نرخ نیمایی – مورد ارزیابی قرار دهد، مورد ایراد سازمان بورس اوراق بهادار واقع می شود.
به عقیده کیایی، «اگر ارز منشاء داخلی را می توان به نرخ نیمایی ارزیابی کرد، لازمه آن این است که بانک های تجاری نیز ملزم به این کار باشند و به همین نرخ ها این ارزها را خریداری کنند».
وی افزود: این درحالیست که بانک ها الزامی به خرید این ارزها به نرخ نیمایی ندارند و در عمل با نرخ پایین تری می خرند؛ از این رو منطقی است که شرکت های بیمه ای ملزم نباشند دارایی های ارزی با منشاء داخلی را با نرخ غیرواقعی – نیمایی- مورد ازیابی قرار دهند.
«ارز منشاء داخلی» یک اصطلاح رایج در صنعت بانکداری است به این معنا که بانک ها انتقال ارز از یک حساب خارجی به یک حساب داخلی و از آنجا به یک حساب داخلی دیگر را ارز داخلی می گویند؛ بانک ها انتقال ارز از یک حساب خارجی به یک حساب داخلی و از آنجا به یک حساب داخلی دیگر را ارز داخلی می‌گویند؛ برای مثال طرف خارجی بابت کالا یا خدمتی که به شرکت یا فرد ایرانی ارایه کرده، مبلغی را به صورت ارزی واریز می کند و این شرکت می خواهد این ارز را از یک حساب داخلی به حساب دیگر منتقل کند.
در صنعت بیمه، برخی بیمه نامه های کلان در حوزه انرژی که در آن پرداخت خسارت در زمان وقوع آن از اهمیت بالایی برخوردار است، به صورت ارزی منعقد می شود و بیمه گذاران حق بیمه خود را به شکل ارز پرداخت می کنند تا اگر حادثه ای رخ داد، بتوانند بر مبنای نرخ ارز در روز واقعه، خسارت خود را دریافت کنند.
در حوزه بیمه های اتکایی که شرکت های بیمه در آن به توزیع ریسک می پردازند نیز نرخ ارز از اهمیت بالایی برخوردار است و این شرکت ها بویژه برای پرداخت خسارت به بیمه گران خارجی، بخشی از ذخایر خود را به صورت ارزی نگهداری می کنند.
نکته مهم دیگر آنکه، اگر در صورت های مالی شرکت ها، سود شناسایی شده افزایش یابد، ملزم به پرداخت مالیات بیشتری به دولت هستند.