معاون تعزیرات حکومتی:

هیچ مشکلی در تامین مواد اولیه و مایحتاج مردم وجود ندارد

معاون سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ستاد تنظیم بازار، اطمینان قطعی دارد که انبارها مملو از کالا است و تسهیلات برای ورود کالاها نیز فراهم شده است؛ بنابراین در تامین مواد اولیه، مواد غذایی و مایحتاج مردم هیچ مشکلی نیست اما این باور در تولیدکنندگان و فروشندگان وجود ندارد.

کد خبر: ۲۷۴۵۰۳

تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۲

به گزارش ایران اکونومیست، محمدعلی اسفنانی درباره علت پایین نیامدن قیمت ها در بازار افزود: ترس از بی ثباتی بازار، واکنش روانی است که باعث شده قیمت ها همچنان بالا نگه داشته شود و نوعی نگرانی در بین فروشندگان و تولیدکنندگان وجود دارد که مبادا قیمت ها ثبات نداشته باشد.
وی درباره نحوه نظارت بر بازار اظهار داشت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، تعزیرات حکومتی یا سازمان بازرسی، نهادهای نظارتی فراسازمانی هستند و به نظر می رسد اینگونه نظارت ها اثربخشی لازم را ندارد و جریمه و برخوردهای کیفری راه چاره نیست.
اسفنانی اضافه کرد: نظارت ها باید درون سازمانی و خودنظارتی باشد. تجارب کشورهای دیگر نیز حاکی از آن است که صنوف و اتحادیه ها با واحدهای صنفی متخلف برخورد می کنند و اقداماتی مانند محدودیت در فعالیت، لغو پروانه کسب یا سلب حق برند از جمله برخوردهایی است که انجام می شود. در ایران طبق قانون نظام صنفی، اتحادیه ها و اصناف باید بر عملکرد صنوف نظارت داشته باشند، اما واقعیت این است که این نظارت صورت می گیرد ولی سازوکار اجرایی و ضمانت اجرا برای برخورد با واحدهای متخلف را ندارند.
اسفنانی با تاکید بر اینکه تعزیرات مرجع رسیدگی به تخلفات است، تصریح کرد: در ایران اتحادیه ها و اصناف در صورت بروز مشکل یا تخلف از واحدهای صنفی آنها را به سازمان های نظارتی مانند سازمان حمایت یا تعزیرات ارجاع می دهند و جریان کنترل و نظارت فراسازمانی است؛ در صورتی که اگر درون صنفی باشد، اثربخشی و کارایی بیشتری دارد.
پیش از این نیز یاسر رایگانی، سخنگوی تعزیرات نسبت به همراه نبودن بخش خصوصی در اعمال سیاست های دولت انتقاد کرده و گفته بود که تعزیرات مکلف است مادامی که مصوبه جدیدی از ستاد تنظیم بازار اعلام نشده است، هرگونه افزایش قیمت را مصداق گرانفروشی و تخلف بداند و با متخلفان برخورد کند.
وی اظهار داشت: طبق قانون نظام صنفی، ابزار برخورد با متخلفان جریمه است اما در صورت تکرار تخلف، پلمب واحد صنفی، مسدودسازی حساب های مالی، ممنوع المعامله و ممنوع الخروج کردن متخلفان و در نهایت جلوگیری از فعالیت و تعطیلی واحد متخلف در مراحل بعدی برخورد قرار دارد و در صورت نیاز اعمال می شود.