نگاهی از پنجره بانکداری اسلامی؛ از روزشمار به ماه‌شمار

آنچه برقرارکننده قواعد عدالت‌مدارانه و ضوابط شرعی بانکداری اسلامی است، دقت در محاسبه و پرداخت «سود قطعی و نهایی» در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار است.

کد خبر: ۲۷۴۳۵۷

تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۶

شورای پول و اعتبار در مصوبه آذرماه خود، مبنای محاسبه سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت را از حالت روزشمار به ماه‌شمار تغییر داد. طبق این مصوبه، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور از ابتدای بهمن‌ماه سال جاری مبنای محاسبه سود سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی را از «حداقل مانده حساب در روز» به «حداقل مانده حساب در ماه» تغییر خواهند داد. این رویه‌ای است که البته در گذشته نیز در نظام بانکی ما جریان داشته و از این جهت می‌توان مصوبه جدید را به نوعی بازگشت به آن عنوان نمود.
در یادداشت «از روزشمار به ماه‌شمار؛ گام مثبت به شرط احتیاط» که در همین ستون تحلیلی منتشر شد به ابعاد اقتصادی این مصوبه از سه منظر سپرده‌گذار، بانکِ سپرده‌پذیر و نظام اقتصادی کشور پرداخته شد. در یادداشت حاضر قصد داریم این بار از دیدگاه بانکداری اسلامی به تغییر مبنای محاسبه سود علی‌الحساب از روزشمار به ماه‌شمار پرداخته و به این پرسش پاسخ دهیم که آیا این تغییر مبنا، با ضوابط شرعی بانکداری اسلامی و اصول عدالت‌مداری همخوانی دارد یا خیر؟
جهت فهم بهتر موضوع، نیاز است که در ابتدا به دو موضوع توجه شود. اول آنکه در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، بانک‌ها وجوه تجهیز شده را بنا به قرارداد وکالت از طرف سپرده‌گذاران، در عقود اسلامی مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا به کار می‌گیرند و منافع حاصل را مبتنی بر قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری پس از کسورات قانونی و با رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ از کل وجوه به کار گرفته شده در آن عملیات، تقسیم می‌کنند. بنابراین سود حاصل آمده از منابع سپرده‌گذاران، بنا به قاعده شرعی و منطقیِ «تبعیت نما از اصل»، متعلق به خود سپرده‌گذاران است و بانک صرفا مستحق دریافت حق‌الوکاله از آن می‌باشد.
موضوع دوم به ماهیت علی‌الحساب بودن سود پرداختی برمی‌گردد. مفهوم «علی‌الحساب» به معنی مبادله موقت پول و مانند آن بین دو شخصیت حقیقی یا حقوقی است. بدین معنی که یکی از طرفین وجهی را به طرف مقابل می‌پردازد، ‌مشروط بر اینکه پس از محاسبه و حسابرسی، ‌چنانچه گیرنده، ‌واقعاً نسبت به تمام یا بخشی از وجه دریافتی، طلبکار نباشد، آن را به پرداخت‌کننده مسترد نماید. بدیهی است قبل از انجام حسابرسی، به دلیل این که هنوز بدهکار بودن پرداخت‌کننده محرز نشده است دریافت‌کننده، معادل وجهی که به طور علی‌الحساب دریافت کرده به طرف پرداخت‌کننده مدیون است. بنا به نظر دسته‌ای از کارشناسان، این مفهوم چیزی جز مفهوم قرض در عقود اسلامی نیست [۱].
با جمع این دو مقدمه، مشخص می‌شود که آنچه در دایره قواعد و ضوابط بانکداری اسلامی اهمیت شایانی دارد، الزام به محاسبه سود قطعیِ سپرده‌گذاران (موکلین) در انتهای دوره و پرداخت مابه‌التفاوت آن نسبت به سود علی‌الحساب پرداختی در طی دوره، است.
در وضعیت فعلی (یعنی پرداخت سود علی‌الحساب روزشمار)، بعضا مشاهده می‌شود که به علت رقابت بانک‌ها در پرداخت سود بالاتر و خارج از ضوابط مقرر بانک مرکزی، سود قطعی به دست آمده در انتهای دوره مالی پایین‌تر از سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران می‌شود. از این حیث بانک با مازاد پرداختی به سپرده‌گذاران مواجه شده که از جنبه حسابداری، مابه‌التفاوت ایجاد شده از سوی بانک به سپرده‌گذاران هبه می‌شود. به بیان دیگر نه تنها در انتهای دوره مالی مابه‌التفاوتی برای پرداخت به سپرده‌گذاران باقی نمی‌ماند بلکه سپرده‌گذاران بیشتر از سهم واقعی خود از بانک دریافت نموده‌اند که این مازاد در قالب قرارداد هبه به آنان پرداخت می‌گردد.
حال چنانچه با رویه جدید در پرداخت سود علی‌الحساب ماه‌شمار (که انتظار می‌رود پرداخت سود علی‌الحساب نسبت به گذشته کمتر شود)، سود قطعی محاسبه شده در انتهای دوره مالی بیشتر از سود علی‌الحساب پرداختی در طی دوره مالی به سپرده‌گذاران شود، بر بانک لازم و ضروری است که الزامات قاعده وکالت را به جای آورده و مازاد مذکور را به سپرده‌گذاران پرداخته و با آنان تسویه نماید.
از این جهت مشخص می‌شود که آنچه برقرارکننده قواعد عدالت‌مدارانه و ضوابط شرعی بانکداری اسلامی است، دقت در محاسبه و پرداخت «سود قطعی و نهایی» است و «سود علی‌الحساب» صرفا جنبه ترغیبی و تشویقی به منظور جلب نظر سپرده‌گذاران را دارد. از این جنبه، پرداخت سود موقتِ علی‌الحساب برمبنای محاسبه روزشمار یا ماه‌شمار چندان تفاوتی در اصل قضیه نخواهد داشت.
نکته پایانی آنکه بر نظام بانکی لازم است ضمن تبیین شفاف و دقیق نحوه حصول، محاسبه و پرداخت سود سپرده‌ها نزد گروه سپرده‌گذاران (موکلین)، نهایت دقت را در محاسبه و پرداختِ به‌موقع مابه‌التفاوت سود قطعی نسبت به سود علی‌الحساب به خرج داده تا زمینه ایجاد شبهات شرعی فراهم نگردد.

منبع: ایبنا