درخواست تازه احمدی‌نژاد از مجلس/ انتقال قطعی مالکیت اراضی مجموعه‌های مسکن مهر به مردم

لایحه "لایحه الحاق یک تبصره به ماده(9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی" از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد که بر اساس تبصره 3 الحاقی به این ماده، دولت خواستار انتقال قطعی مالکیت اراضی مجموعه های مسکن مهر به مردم شده است.

کد خبر: ۲۷۴۳۰

تاریخ: ۲۳ تير ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۶

به گزارش خبرگزاری مهر، لایحه " الحاق یک تبصره به ماده(9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی" که بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: در اجرای اصول (31) و (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد بندهای (39) و (41) سیاست های کلی نظام-مصوب 1383- مبنی بر ایجاد زمینه و بسترسازی مناسب برای تامین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم درآمد و با توجه به اینکه بر اساس تبصره(2) ماده(9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی به متقاضیان مسکن مهر امکانپذیر نیست و این امر مشکلاتی را برای اشخاص ذینفع ایجاد کرده است، لذا با هدف ضرورت تثبیت مالکیت اشخاص و پایداری امنیت اقتصادی و تضمین مالکیت مشروع، "لایحه الحاق یک تبصره به ماده(9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی" برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس می شود.

بر اساس ماده واحده این لایحه، طبق تبصره 3 الحاقی به ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی -مصوب 1389-، انتقال قطعی مالکیت دولت در اراضی مجموعه های مسکن مهر در چارچوب قوانین مربوط مجاز و از شمول تبصره(2) خارج است.

بر اساس تبصره 2- ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملّی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می کنند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می‌شود لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش بینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء کامل طرح و تأیید هیئت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره، حق بهره برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز است.