حذف فساد اقتصادی در گروه اصلاح روندها و ساختارهای فسادزا

فساد اقتصادی و مالی یکی از مشکلات جدی جوامع امروزی است که در سازمان ها، نهادها و شرکت های گوناگون مشاهده می شود و ریشه کنی آن منوط به انجام اقدامات جدی در جهت سالم سازی روندها و ساختارهای فسادزا است.

کد خبر: ۲۷۴۰۳۱

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۵

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از ایرنا؛ فساد، به ویژه از نوع اقتصادی آن از تاریخی طولانی در جهان برخوردار بوده و به نظر کارشناسان و فعالان اقتصادی در کشور ما نیز یکی از مسائل و معضلات مهم به شمار می رود.
فساد دارای ریشه و دلایل اجتماعی است و می تواند به تضعیف اعتماد اجتماعی و تقیل مشروعیت نهادهای مختلف حاکمیتی منجر شود.
نظر به اهمیت موضوع و پرداخت به ریشه های تاریخی فساد، نقش دولت و وضعیت کشور از نظر فساد اقتصادی، پژوهشگر ایرنا گفت وگویی با دکتر «محمدرضامحمدی»، پژوهشگر و دبیر گروه مطالعاتی فقر و نابرابری های اجتماعی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران انجام داده است.

** فساد به شکل امروزی همزاد تشکیل دولت مدرن است
دکتر محمدی در این گفت وگو با بیان اینکه به موازات پیچیده تر شدن روابط متقابل بین افراد و پیدایش نهادهای مدرن ، قدرت کنترل و نظارت بر آحاد افراد جامعه نیز فرق کرده است، گفت: در جوامع ابتدایی افراد نظاره گر همدیگر بودند، سهم هر کسی از نعمت های خدادادی در محیط زندگی مشخص بود و یک پادشاهی در راس یک قلمرو جغرافیایی بود که خراجی از مردم می گرفت و مملکت و قلمرو خویش را اداره می کرد. نه بازار ها به معنای امروزی این اندازه گسترش کرده بودند و نه نیازی به مداخله دولت در اقتصاد جامعه بود، بلکه هر کسی در تامین مایحتاج خویش می کوشید و کمتر کسی حاضر می شد به منابع دیگری دست درازی کند.
وی در ادامه اظهار داشت: اما به موازات پیدایش دولت مدرن و تمرکز بیشتر قدرت، در عین حال انتظار کار ویژه های بیشتر از دولت برای تنظیم روابط نهادی و بین افراد، صورت تازه ای پیدا کرد و در کنار ارائه خدمات، سوء استفاده ها و اختیارات نیز موجد کنش های تازه ای چون انواع فساد هم شد. در واقع مردم در عمل برای بهتر شدن زندگی خود و فرار از ظلم و تعدی زورگویان به تشکیل دولت تن دادند اما چیزی نگذشت که حمایت دولت از مردم و احقاق حقوق آنها رنگ باخت و خود دولت به عنوان بازیگری ماهر، وارد این عرصه شد.

** سر آغاز مبارزه با فساد
این پژوهشگر حوزه فقر و نابرابری گفت: به نظر می رسد، آغاز مبارزه با فساد، مصادف با اعتراضات مردمی در مقابل عملکرد سوء دولتها بوده باشد. البته تاریخ مبارزه با فساد بسیار طولانی است و در طول تاریخ همواره حکومت هایی بودند که چشم طمع به مال مردم خویش داشته اند و همواره به انحاء مختلف و به شکل و صورت های آشکار و پنهان خراج ستانی می کردند. با شروع فرایند دولت سازی و تحکیم پایه های قدرت در غرب، آسیب هایی نیز این نوع دولت ها همزاد شد. در همین دوران فساد سازمان یافته و مافیاها در برخی از دولت های آمریکایی و اروپایی شکل گرفت و زنگ خطری برای آنها به صدا درآمد و اراده اکثریتی از آنها را برای مبارزه با هر نوع فساد با تکیه بر قوانین محلی و بین المللی مصمم ساخت و رفته رفته این موضوع فراگیر شد و به شکل گیری سازمانهایی برای مبارزه با فساد کمک کرد. برای نمونه یکی از سازمان هایی، که وضعیت فساد در کشورها را رصد می کند سازمان شفافیت بین المللی است که کشور ما هم عضو این سازمان می باشد اما متاسفانه وضعیت مطلوبی در بین کشورها نداریم و طبق آخرین آمار در بین 168 کشور عضو سازمان، رتبه ایران در جایگاه 130 قرار دارد.

** راه های کاهش فساد
وی با بیان اینکه کشورهای توسعه یافته نیز فارغ از فساد نیستند و کم و بیش، دچار آن شده اند، گفت: نکته ای که نباید از آن غافل شد شاید این مساله باشد که کیفیت فساد و میزان آن در بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه فرق دارد. این مساله را می توان در قواعدی دید که کشورهای توسعه یافته، برای مبارزه و کاهش فساد مالی اقتصادی برای خود تعیین و تعریف کرده اند و کشورهای در حال توسعه، از این قواعد تا حدودی مستثنی هستند و حاضر به پیروی از آن نیستند.
لذا پیروی از آن قواعد می تواند کمک شایانی به سالم سازی ساختارهای کشورهای دارای فساد بالا، بکند. رعایت مولفه های مهمی همچون؛ آزادی اقتصادی، آزادی مطبوعات و رسانه ها، حاکمیت قانون، وجود دموکراسی حقیقی، استقلال قضایی، اندازه دولت، مشروعیت و میزان مشارکت مردم در تصمیم گیری ها، توزیع عادلانه امکانات و منابع عمومی و نیز وجود نهادهای مردمی مبارزه با فساد می تواند در کاهش فساد موثر باشند و با این معیارهاست که می توان در دسترسی به سلامت اجتماعی و اقتصادی عملا موفقیت هایی را کسب کرد و مردم را نیز با دادن آگاهی لازم ، به مشارکت دعوت نمود.

** روند صعودی فساد
دکتر محمدی ضمن بیان این نکته که در آمارهای منتشر شده توسط سازمان بین المللی شفافیت، طیفی از کشورها رتبه مطلوب و قابل قبولی دارند و طیفی دیگر که عمدتا از کشورهای در حال توسعه هستند نمره قابل قبولی ندارند و شاخص ادراک فساد در آنها بسیار بالاست، گفت: کشور ما نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه، وضعیت مطلوبی در بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ندارد به طوری که از نمره 10 ، رتبه 2.9 بدست آورده است و اصلا این رتبه شایسته کشور ما نیست. در ایران علیرغم تلاش های زیاد برای کنترل فساد در ابعاد مختلف اداری، حقوقی، قضایی و آموزشی این پدیده نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه مطابق آمارهای منتشر شده توسط بانک جهانی در رابطه با شاخص های حاکمیت خوب، در طی سالیان اخیر روند صعودی به خود گرفته است.

** اراده حاکمیت همواره بر مبارزه با فساد بوده است
وی در ادامه عنوان داشت: اکنون در کشور فساد مالی با وجود نهادهای نظارتی و حسابرسی صورت می گیرد که این امر جای نگرانی دارد. آمار و ارقام های منتشر شده اختلاس ها و سوء استفاده های صاحب منصبان در کشور در ادوار مختلف در قبل و بعد از انقلاب، گویای بسیاری از مسائلی است که حل نشده است. نکته کلیدی دیگر این است که وقتی این اختلاس ها با وجود سازمان های مختلف نظارتی در بدنه دولت و حکومت صورت گیرد می تواند نشان از عدم کارائی سیستم نظارتی و خلاء های قانونی دیگری باشد و یا علت هایی داشته باشد که کمتر مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. البته بیان این مطلب به منزله فقدان اراداه مسئولان برای پیگیری و کشف عوامل فساد نیست، بلکه؛ می توان گفت، اراده مسئولان و دولتمردان نیز همواره برخورد با فساد بوده است. برای نمونه؛ صدور فرمان رهبری در سال 1382، مبنی بر برخورد و مبارزه با فساد مالی و اقتصادی نشانگر اهمیت موضوع است؛ تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نیز دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی و دخالت دادن نهادهای نظارتی مختلف، حکایت از این دارد که مسئله فساد در جامعه ما تبدیل به معضل بزرگی شده است . به همین دلیل شناخت ابعاد مختلف آن لازم و ضروری است و کشف این عوامل نیاز به بررسی و و وارسی دقیق ساختاری عوامل شکل گیری فساد دارد.

** سیاست های تعدیل ساختاری و زایش فساد
محمدی در ادامه گفت: برخی صاحبنظران داخلی بر این باورند که موضوع فساد همزمان با سیاست های تعدیل ساختاری و بحث خصوصی سازی در ایران آغاز شده است و مسوولان امر، علیرغم درک حساسیت موضوع، به دلیل پیروزی انقلاب اسلامی و ترس از اینکه افشای آمار و ارقام اختلاس و فساد اقتصادی، نظام را تضعیف می کند و یا خدشه به چهره اسلام در بیرون از مرزها می زند از علنی کردن آنها خودداری کرده اند اما پس از اندک زمانی ناچار شدند به صورت علنی وجود فساد در بخشی از بدنه جامعه را اظهار نمایند که هر چند قدری دیر هنگام بیان شد اما در همین اثنا، چنانچه برنامه ریزی خوبی برای مبارزه و کنترل روزافزون فساد و اختلاس صورت دهند و از ابزارهای مختلف برای شناسایی و کشف و نیز برخورد قاطع استفاده نمایند می توان امیدوار بود که کمتر شاهد بروز و ظهور فساد اقتصادی در کشور باشیم.
این پژوهشگر حوزه فقر و نابرابری ضمن اشاره به ساختاری بودن فساد اقتصادی در کشور اظهار داشت: در این میان، در نظر داشتن شرایط ساختاری گوناگون سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشورها از جمله کشور ما حائز اهمیت است و مطالعات ساختاری می تواند تا حدود زیادی گره از پیچیدگی معضل فساد اقتصادی باز کند. طبیعی است ساختارهای تشکیل دهنده تعدادی از کشورها با ویژگی هایی که دارند مستعد فسادند و تعدادی دیگر از کشورها که بیشتر آنها توسعه یافته هم هستند کانون های تشکیل دهنده فساد را شناسایی کرده و از وقوع و گسترش آن جلوگیری می کنند.
وی در پایان به پیامدهای فساد پرداخت و عنوان داشت: اکنون، فساد معضلی اساسی برای خیلی از کشورها شده است و صورتی فراگیر پیدا کرده است. هر کشوری که با فساد مدیریت شود و برای مبارزه با آن اقدامی عملی صورت ندهد، در واقع به گسترش دامنه فقر، نابرابری، تبعیض، هرج و مرج و مهمتر از همه به بی عدالتی دامن زده است، البته داستان بسیاری از کشورهای جهان سوم این گونه است .با توجه به سازمان نیافتگی برخی جوامع و عدم پاسخگویی حاکمان و مسئولان در مواجهه و مبارزه با فساد، اکنون جلوگیری از آن دغدغه ای فراگیر است و نباید حتی لحظه ای در مبارزه با آن درنگ کرد.