محسن جلال پور - عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران

آفت‌های افراط پولی

طی روز‌های پس از انتخابات و در مطالب و گفت‌و‌گوهایی که درباره اقبال عمومی به گفتمان اعتدال منتشر شده، مرتبا و به شیوه‌های مختلف بر این نکته تأکید شده که جامعه ایران از تنش‌ها و افراط و تفریط‌های سال‌های اخیر خسته و آشفته شده است و در پی این خستگی و آشفتگی با رأیی قاطع از میان نامزدهای متعدد که تقریبا هر یک نماینده یک گفتمان خاص بودند، به نامزدی اقبال نشان داد که با پرهیز از تندروی یا کندروی بر اعتدال انگشت نهاده بود.

کد خبر: ۲۷۳۹۲

تاریخ: ۲۳ تير ۱۳۹۲ - ۰۹:۵۵

از این رو بسیار ضروری است در چنین شرایطی به واکاوی مصادیق افراط و تفریط های انجام گرفته طی سال های اخیر پرداخت تا از رهگذر آشکار شدن این نمونه ها بتوان حدود و ثغور اعتدال را در حوزه های مختلف دریافت.

یکی از حوزه هایی که طی این سال ها بیشترین موارد افراط و تفریط ها را شاهد بوده و از همین رهگذر بیشترین آسیب ها را نیز متحمل شده، حوزه اقتصاد است.

به اعتقاد کارشناسان و به گواهی شرایطی که امروز در حوزه های مختلف اقتصادی شاهد آن هستیم، تصمیمات خلق الساعه، بدون پشتوانه کارشناسی و منبعث از دیدگاه های افراط گرایانه یا تفریطی، کندروی ها یا تندروی های بسیار زیانباری را در اقتصاد به دنبال داشته است.

نمونه های متعددی را می توان برای این نوع تصمیمات برشمرد؛ به عنوان مثال باید به میزان نقدینگی تزریقی به جامعه اشاره کرد. بنا بر آمارهای موجود، اسکناس و مسکوک منتشر شده توسط بانک مرکزی از 4.8 هزار میلیارد تومان در سال 83 به حدود 33.8 هزار میلیارد تومان در سال 91 رسیده که به معنای افزایشی 570 درصدی است.

ناگفته پیداست که چنین افراط در تزریق نقدینگی آن هم نقدینگی برخاسته از افزایش پایه پولی که تورم را به دنبال خود دارد، چه پیامدهایی را متوجه اقتصاد کرده است. نتیجه چنین شیوه ای در مدیریت پولی کشور این شد که سرانه نقدینگی پایان سال 91 به شش میلیون تومان رسیده که پنج میلیون تومان بیشتر از سال 84 است.

چنین حجمی از نقدینگی طی این سال ها علاوه بر این که افزایش شدید تورم را به دنبال داشت، زمینه لازم را برای گسترش رفتارهای سوداگرایانه و دلالی فراهم آورد و به این ترتیب به بنیان های اخلاقی جامعه آسیب رساند.

این روش دولت در استفاده از منابع هنگفتی که در اختیارش قرار داشت، بی تردید از یک انگاره خاص نشأت می گرفت؛ باوری ساده انگارانه که گمان می کرد علت کندی تکمیل طرح های عمرانی یا تعریف نشدن این قبیل طرح ها در مناطق دور افتاده کشور، اختصاص نیافتن منابع مالی لازم از سوی دولت ها به این بخش هاست.

به عبارت دیگر دولت های نهم و دهم بر این باور بودند که کمبودها و مشکلات با تزریق پول حل می شود و بر همین اساس نیز بی محابا و به شکلی افراطی هر آنچه از محل فروش نفت و... به دست می آورند به شیوه های مختلف و در قالب های گوناگون به جامعه تزریق کردند ولی سرانجام نه تنها به نتیجه مورد نظر نرسیدند، بلکه مشکلات فراوانی نیز برای کشور پدید آوردند.

به این ترتیب می توان باور نادرست دولتمردان به نقش و اهمیت مدیریت بازار پول را ریشه تندروی و افراط در تخصیص و تزریق منابع مالی به جامعه دانست که متأسفانه پیامدهای ناگواری برای اقتصاد کشور به دنبال داشت؛ پیامدهایی که بدون شک برای رفع آنها باید زمان، انرژی و هزینه فراوانی صرف کرد.

از این رو به نظر می رسد دولت یازدهم که قدم در مسیر اعتدال را به عنوان راهبرد کلی خود اعلام کرده و بر همین اساس نیز با اقبال عمومی مواجه شده است، باید بازگشت به مشی و روش میانه را در حوزه مدیریت بازار پول در اولویت خود قرار دهد و به زیاده روی ها در دست اندازی به منابع بانک مرکزی، صرف بودجه در مصارف جاری و... خاتمه دهد.