در سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شرکت «دومان توکان» مطرح شد؛

شناسایی منشاء ۷۰ درصد واریزی‌های «دومان توکان»

صبح امروز سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان شرکت «دومان توکان» در شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد.

کد خبر: ۲۷۳۸۶۶

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۴

به گزارش ایران اکونومیست، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده دومان توکان امروز (شنبه ۲۲ دی ماه) در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

گفتنی است؛ این پرونده ۵ متهم دارد که یکی از آن‌ها خانم و متواری است. اتهام وی معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

شرکت دومان توکان با هدف سرمایه تحت پوشش کار اقتصادی در تولید و احداث هتل و رستوران دست به تخلفاتی زدند.

گردش مالی این شرکت بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است و به پرونده متهمان این پرونده به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و کلاهبراری رسیدگی می‌شود، اما مدیر عامل این شرکت معتقد است فقط دومیلیارد تومان به مردم بدهکار است.

این شرکت ۱۸۶ شاکی دارد. شرکت دومان توکان مجوز سرمایه گذاری نداشته است.

این شرکت برای ورود در بورس درخواست می‌دهد که طبق روال درخواست ثبت می‌شود، اما مدیران این شرکت از این شماره به عنوان مجوز استفاده می‌کنند.

شرکت دومان و توکان از تاریخ ۹۳/۱۲/۱۱ تا ۹۷۱۲/۱۶ اقدام به بستن ۸۳۰ فقره قرارداد با مردم کرده است.

متهمان این شرکت برای رسیدن به مقاصد خود حدود ۳ میلیارد تومان رشوه پرداخت کرده اند.

در جلسه اول رسیدگی به دادگاه متهمان پرونده دومان توکان کیفرخواست متهمان قرائت شد که تعدادی از شکات نیز به بیان مطالب خود پرداختند.

در جلسه دوم دادگاه نیز بخش دیگری از مطالب شکات استماع شد و نماینده رسمی دادگستری مطالب خود را ارائه و دومان سهند متهم ردیف اول پرونده به دفاع از خود پرداخت.

در این جلسه نیز دیگر متهمان پرونده به دفاع از خود می پردازند.

در ابتدای جلسه نماینده دادستان در رابطه با دفاعیات متهم در جلسه‌ گذشته که گفته بود دادسرا به عمد رسیدگی به پرونده را طولانی کرده تا به استجازه رهبری برخورد کند، گفت: قطعاً این ادعا دروغ و نادرست است؛ تحقیقات این پرونده‌ها به دلیل اینکه شکات زیادی دارند، طولانی می‌شود.

وی افزود: حتی پرونده‌های در حال رسیدگی هم شامل این استجازه از رهبری می‌شوند و رسیدگی به آن‌ها باید مجدد انجام شود.

نماینده دادستان در خصوص صحبت‌های دومان سهند که در جلسه گذشته به دادسرا توهین کرده است، گفت: قطعاً دادسرا برای خودش این حق را قائل است که به توهین‌های متهم رسیدگی کند.

وی افزود: متهم در جلسه گذشته گفت که هیچ شاکی نداشته و دادسرا خودش شروع به رسیدگی به پرونده کرده است؛ در حالی که این نادرست است و براساس ماده ۲۹۰ آیین دادرسی کیفری هر جایی که حقوق مردم ضایع شود دادسرا می‌تواند ورود پیدا کند.

نماینده دادستان ادامه داد: ما تنها به اقرار‌های متهم بسنده نکردیم بلکه تمام شواهد را کنار هم قرار دادیم و سپس کیفرخواست صادر شد.

وی افزود: حتی متن پیامک‌های متهم در صفحه مشاوران شرکت وجود دارد که دومان سهند با نام کاربری سرمایه‌گذاری اقدام به اغواگری سرمایه‌گذاران کرده و در پیامک‌ها صراحتاً اعلام می‌کند که اوضاع شرکت نامساعد است و تا دو ماه دیگر پولی برای پرداخت وجود ندارد و می‌گوید در برابر سرمایه‌گذارانی که برای پس گرفتن پول‌های خود مراجعه می‌کنند از اهرم تهدید استفاده کنید.

نماینده دادستان با اشاره به صحبت‌های متهم در جلسه گذشته دادگاه گفت: متهم در جلسه گذشته گفت که هیچ بادیگاردی نداشته است در صورتی که عکس‌هایی از وی در فضای مجازی منتشر شده است که فرد به عنوان مافی به عنوان بادیگارد همراه وی است.

در ادامه دادگاه کارشناس دادگستری در جایگاه قرار گرفت و گفت: طبق بررسی‌ها ۲۸۰ میلیارد تومان واریزی به حساب‌های شرکت دومان توکان بوده و همین مقدار نیز برداشت انجام شده است.

وی گفت: خالص واریزی ۱۴۱ و نیم میلیارد تومان بوده که ۱۴۱ میلیارد آن پول سپرده گذاران بوده است و نیم میلیارد هم در حساب بلوکه شده است.

نماینده دادستان ادامه داد: منشاء ۷۰ درصد از واریزی‌ها شناسایی شده که شامل ۹۴ میلیارد تومان واریزی سرمایه‌گذاران، ۴۰ میلیارد تومان نامشخص، ۲۵۰ میلیون تومان درآمد هتل‌ها و ۷۵ میلیون هم سود سپرده سرمایه‌گذاری است.

وی گفت: تاکنون ۶۱ میلیارد تومان پرداختی به سرمایه‌گذاران بوده، اما هنوز مشخص نیست چقدر اصل و چقدر سود پول‌ها بوده است.

وی افزود: سود سرمایه‌گذاران قدیمی از پول سرمایه‌گذاران جدید پرداخت می‌شد و ما هیچ اثری از سرمایه‌گذاری در این شرکت ندیدیم که بتواند ۳۰ تا ۴۰ درصد سود پرداخت کند.

نماینده دادستان ادامه داد: از این شرکت هیچ نرم افزار حسابرسی پیدا نشد و تمام سیستم به صورت دستی ضبط شده بود و علت طولانی شدن کارشناسی نیز همین مورد بود و اگر نرم افزار حسابداری وجود داشت کار حسابرسی شرکت انجام می‌شد.