اولویت: رشد اقتصادی غیر‌تورمی

فوريت‌هاي پولي دولت آينده

با توجه به آنکه تصویر کنونی اقتصاد ایران حكايت از بروز عدم تعادل‌های جدی در محیط اقتصاد کلان دارد برخی کارشناسان اصلی‌ترین اولویت دولت آینده را دستیابی به رشد اقتصادی غیر‌تورمی عنوان می‌کنند.

کد خبر: ۲۷۳۷۰

تاریخ: ۲۳ تير ۱۳۹۲ - ۰۹:۰۲

شاخص اصلی این راهبرد طراحی بسته‌های محرک تولید بدون داشتن عوارض تورمی است. لازمه تحقق چنین هدفی، تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری پولی و رویه حاکم بر این بخش است. در طرح گام به گام پیشنهادی از سوی کارشناسان به دولت آینده 6 مرحله برای عبور از شرایط کنونی به وضعیت مطلوب توصيه شده است. بر این اساس دولت منتخب باید تلاش کند طی شش مرحله رویه‌های کنونی نظام پولی کشور را تغییر دهد. برنامه‌ریزی برای کاهش تورم، رابطه هدفمندی و سیاست پولی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، منابع سرمایه‌ای برای تحرک اقتصادی، تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری‌های کلان و بازنگری در نقش بانک مرکزی در تعیین متغیرهای پولی 6 گام فوری و ضروری است. در 6 گام پیشنهادی پرهیز از سیاست‌های تورمی و تغییر نقش بانک مرکزی در سیاست‌گذاری نقش محوری را ایفا می‌کند. چارچوب طراحی شده بر تغییر رویکرد بانک مرکزی از یک دستگاه اجرایی به یک نظام تعیین‌کننده مقررات و ناظر بر آن تاکید دارد.
اولویت اصلی در حوزه اقتصاد کلان چیست؟

مختصات سیاست‌گذاری پولی در دولت آینده
گروه بازار پول- آمارهای رسمی از فاصله‌گیری متغیرهای کلان با شرایط تعادلی خبر می‌دهد رشد نازل اقتصادی، نرخ بالای تورم ، بالا بودن حجم بدهی‌هاي دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و بانک مرکزی و.. نمود این نشانه‌ها است. کارشناسان با توجه به این مختصات به دولت آینده پیشنهاد می‌دهند اولویت اصلی اقتصاد کشور را رشد اقتصادی غیر‌تورمی قرار دهد و برای اصلاح سیاست‌گذاری پولی 6 گام اصلاحی بردارد.
کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی اقتصاد کشور، اولویت نخست در سیاست‌های اقتصادی باید بر مبنای بهبود «رشد اقتصادی» باشد که این موضوع نیز، بدون کاهش «تورم» به دست نمی‌آید. به این ترتیب، توصیه می‌شود سایر برنامه‌ریزی‌های اقتصادی نیز بر مبنای جهت‌گیری کلی «رشد اقتصادی بدون تورم» انجام شود. به ویژه در حوزه سیاست پولی، جهت‌گیری بانک مرکزی معطوف به سیاست‌های کاهش تورم خواهد شد که لازم است در چند مرحله و با توجه به شرایط خاص اقتصاد کشور صورت بگیرد.
بررسی رویکردهای اقتصادی مطلوب در دولت آینده و خصوصا اولویت‌های «سیاست‌ پولی» در دوره جدید، از جمله‌ مباحثی است که در روزهای اخیر و پس از انتخاب ريیس‌جمهور منتخب از سوی کارشناسان مطرح می‌شود. در این زمینه کارشناسان معتقدند هرگونه تعیین مسیری برای «سیاست پولی»، باید با توجه به چارچوب کلی‌تر سیاست‌های کلان اقتصادی مطرح شود و خصوصا در زمینه موضوعاتی مانند «تورم» و «نقدینگی» ترسیم اولویت‌ها با توجه به ضرورت‌های کلان اقتصاد ایران تدوین شود.
اولویت: رشد اقتصادی غیر‌تورمی
کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه اقتصاد ایران در چند سال اخیر افت رشد اقتصادی و در ادامه رشد منفی را تجربه کرده است، مهم‌ترین اولویت برای اقتصاد کشور در شرایط فعلی، «رشد اقتصادی» است؛ چرا که تداوم وضعیت فعلی با رشد اقتصادی پایین، به معنای افزایش فقر و کاهش درآمد مردم است که آثار اجتماعی گسترده‌ای دارد. از طرف دیگر، گفته می‌شود اقتصاد ایران در سال 1391 یک «سقوط ارزش ریال» را تجربه کرد که مستقل از رشد اقتصادی، رتبه بین‌المللی کشور را در بخش اقتصاد پایین آورده است. با این حال موضوعی که در خصوص بهبود وضعیت رشد اقتصادی مورد توجه کارشناسان قرار گرفته، این است که رشد اقتصادی باید با ملاحظاتی همراه باشد. نخست اینکه، رشد اقتصادی باید «اشتغالزا» باشد و در مرحله بعدی، این رشد حتما باید «غیرتورمی» باشد.
دلیل این مساله این است که گفته می‌شود اقتصاد ایران به دو دلیل امکان رشد اقتصادی همراه با تورم را ندارد: نخست، مهم‌ترین دستاورد بانک مرکزی در هر کشوری، ثبات قیمت است؛ چرا که کارشناسان می‌گویند «رشد اقتصادی با وجود تورم»، اثر «بومرنگی» دارد. به این معنی که گرچه رها می‌شود، اما بلافاصله به نقطه‌ای که رها شده باز‌می‌گردد. دوم اینکه تجربه عملی نشان داده وقتی یک اتفاق بد در اقتصاد کشور رخ می‌دهد، این اتفاق بد در بانک مرکزی، به شکل بدتری تکرار می‌شود؛ یعنی اگر تورم خیز بگیرد و کنترل نشود، ممکن است بانک مرکزی دست به اتخاذ تصمیماتی بزند که رشد اقتصادی را دچار مخاطره کند؛ بنابراین «رشد اقتصادی غیر‌تورمی» هدف بلندمدتی است که صاحب‌نظران اقتصاد کشور تاکید می‌کنند باید در دولت جدید در اولویت قرار گیرد.
1-برنامه‌ریزی برای کاهش تورم
بنابراین، در توصیه‌هایی که از سوی صاحب‌نظران مسائل پولی کشور به دولت جدید ارائه شده، روی این موضوع تاکید شده است که «دولت در دو سال اول فعالیت خود باید رشد اقتصادی را با تاکید شدید روی کنترل تورم ارتقا دهد.» اما کنترل تورم در شرایط فعلی اقتصاد ایران، به منزله تلاش برای «رساندن تورم به زیر 15 درصد» ترجمه می‌شود و پس از این مرحله، گام بعدی حرکت به سوی «تک‌رقمی کردن نرخ تورم» است، چراکه به اعتقاد کارشناسان حوزه پولی، تک رقمی کردن تورم یکباره انجام نمی‌شود. به این ترتیب، موضوعی که در حال حاضر مورد اجماع بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور قرار گرفته‌، هدف‌گیری «رشد اقتصادی بدون تورم» است و با این رویکرد، «اولویت‌های پولی و بانکی کشور»، در پرتو این جهت‌گیری تعریف می‌شود.
اما در «کنترل تورم»، حرف اول را «کنترل پایه پولی» می‌زند که به منظور آن، دو دسته سیاست‌های «سلبی» و «ایجابی» قابل تعریف است. در بخش سلبی هدف اصلی کنترل پایه پولی است. پایه پولی دو جزء دارد که یک جزء آن به دلیل تحریم از اختیار سیاستگذار خارج شده است، اما جزء دیگر که کنترل دارایی‌های داخلی بانک مرکزی است یک اولویت روز به حساب می‌آید. در این بخش دو نکته مهم باید مد نظر باشد: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به این بانک. به اعتقاد کارشناسان، تداوم روند استقراض دولت از بانک مرکزی هیچ دلیل موجهی ندارد و همین امروز باید قطع شود. در واقع، ممانعت از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی نیاز روز اقتصاد کشور گفته می‌شود.
2-هدفمندی و سیاست پولی
یکی دیگر از پرسش‌های مهمی که این روزها مطرح می‌شود این است که رویکرد دولت یازدهم در خصوص «هدفمندی یارانه‌ها» چیست؟ کارشناسانی که از حوزه سیاست‌های پولی به این طرح نگاه‌ می‌کنند، اظهار می‌کنند که هر تصمیمی در خصوص «هدفمندی یارانه‌ها» باید با توجه به «تعادل در تراز مالی» این سیاست اتخاذ شود. باید در نظر داشت که تراز مالی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، به عنوان سازمان مجری این طرح، باید به صورت روزانه پایش شود؛ بنابراین برداشت از منابع بانک مرکزی باید خط قرمز این سیاست باشد و برای نیل به این هدف، اصل بر تراز بودن روزانه منابع و مصارف سازمان هدفمندی یارانه‌ها است.
3-دولت آینده و بدهی بانک‌ها
یکی دیگر از چالش‌های سیاست پولی بحث بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. در سال‌های اخیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از دو کانال رخ داده است: کانال «مسکن مهر» و کانال «اتاق پایاپای» که به اضافه برداشت بانک‌ها مربوط می‌شود. کارشناسان در خصوص بدهی‌هایی که از ناحیه اتاق پایاپای رخ داده، سیاست توقف آنی را توصیه نمی‌کنند، زیرا نظام بانکی به مثابه خودرو در حال حرکتی است که با توقف ناگهانی، خودرو و سرنشینان آن دچار مشکل می‌شوند. به ‌این ترتیب، توصیه بر کاهش تدریجی است و گفته‌ می‌شود «اضافه برداشت بانک‌ها» باید با یک شیب هدفمند‌شده ماهانه کنترل شود و بانک مرکزی باید برنامه‌ای ماهانه ارائه کند که چگونه بدهی بانک‌ها به این بانک ماه به ماه کاهش یابد. در برنامه ماهانه هم باید از نهاد بازار بین‌بانکی استفاده شود. یعنی تمام مراودات بانک مرکزی با بانک‌ها باید در کانال بازار بین‌بانکی قرار گیرد. ساز و کاری که به لحاظ مقرراتی در بانک مرکزی وجود دارد و باید احیا و به کار گرفته شود.
البته در این برنامه «بانک مسکن» از استثنائات است و یک تدبیر خاص و جداگانه می‌طلبد. کارشناسانی که در این خصوص به موضع‌گیری پرداخته‌اند تاکید دارند که دولت جدید، فارغ از اخذ هر تصمیمی راجع به مسکن مهر، نباید ادامه تامین مسکن مهر از محل پایه پولی را اجازه دهد و به هیچ‌وجه منابع بانک مرکزی به سوی مسکن مهر سوق داده نشود.
4-سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی
دولت جدید با سرمایه اجتماعی بزرگی کار خودش را شروع خواهد کرد. اما نکته این است که این «سرمایه اجتماعی» با «سرمایه مالی» متفاوت است. به عبارت دیگر، شرایط پیش‌آمده، قابل خرج کردن به صورت «ریالی» نیست، اما می‌تواند کمک زیادی برای رشد اقتصادی باشد. رشد اقتصادی از دو مولفه «بهره‌وری» و «نهاده‌های تولید» تشکیل می‌شود. کارشناسان معتقدند در حال حاضر، در زمینه نهاده‌ها دست اقتصاد ملی خالی است و نهاده‌های مالی در دولت یازدهم با دولت دهم فرقی ندارد، اما تفاوت بزرگی که پیش آمده، در «سرمایه اجتماعی» است که دولت یازدهم دارد و هنر دولت جدید آن است که سرمایه اجتماعی را تبدیل به رشد اقتصادی کند.
اما به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی، برای مولفه‌های دیگر نیز گام‌های جدی باید برداشته شود. در گام اول باید تدبیری برای «کاهش آثار تحریم» داشت. این برنامه دو پیام دارد. یک پیام برای بیرون از کشور که در حوزه سیاست خارجی تعریف می‌شود و یک پیام برای داخل که در حوزه سیاست داخلی معنا می‌یابد. در بخش داخلی مردم در‌می‌یابند که قرار نیست تحریم‌ها تشدید شود. دوم، نا‌اطمینانی‌های ناظر بر تحریم باید برداشته شود. دولت می‌تواند تصمیمات بلندمدت بگیرد که مشخص‌کننده رویکرد‌ها و جهت‌گیری‌ها است. کاهش مداخلات، جلب اعتماد بخش خصوصی و نهاد‌های صنفی و تزریق اعتماد. نکته سوم این است زمانی که دولت شروع به «مدیریت آثار تحریم» کند، این موضوع به یک گفتمان مشترک تبدیل خواهد شد و در صورتی که احساس شود نظام بانکی ایران می‌تواند راحت‌تر مراودات بین‌المللی خودش را انجام دهد، این مساله در بهبود رشد اقتصادی موثر خواهد بود.
5-نقش نظام پولی و بانکی
یکی از ضرورت‌های کنونی در اقتصاد ایران این است که فعالان اقتصادی با یک احساس تغییر در حوزه سیاستگذاری روبه‌رو شوند و صرف‌نظر از افراد کابینه، سطح اعتماد خود به دولت را افزایش دهند که این مساله، با افزایش «اتکا به عقلانیت در سیاستگذاری» حاصل می‌شود. کارشناسان معتقدند به وجود آمدن این احساس، می‌تواند موجب بازگرداندن انگیزه‌های رشد باشد. مثالی که مطرح می‌شود این است که در شرایط جدید، اگر اتکا به عقلانیت در سیاستگذاری احساس شود، همانند چرخی آماده به کار خواهد بود که برای سرعت و گردش موثرتر نیازمند روغن‌کاری است و «کاهش تحریم‌ها» در حکم روغن‌‌زدن به چرخ آماده‌کار است. اما در این بین، نقش «نظام پولی و بانکی» در این است که هیچ رشدی، بدون حضور موثر بانک‌ها امکان‌پذیر نیست. برای این منظور باید در سیاست‌ها و رویه‌های پولی و بانکی کشور بازنگری شود. کارشناسان می‌گویند بانک‌ها اکنون نیاز به یک «بسته نجات» دارند، چرا که حجم مطالبات غیر‌جاری آنها که به معوقه‌ها معروف است، به رقم قابل‌ملاحظه‌ای رسیده و برای بازگشت این وجوه به چرخه اقتصاد و افزایش سرمایه بانک‌ها، تدبیری باید اتخاذ شود.
6-بانک مرکزی و نرخ سود
کارشناسان تاکید دارند که بانک مرکزی نباید در نظام نرخ سود که رابط بین بانک و مشتری است مداخله کند، اما دیده می‌شود در اوراق مشارکت، سپرده‌گیری، تسهیلات‌دهی، گواهی سپرده و هر چیز دیگری مداخله می‌کند. این در حالی است که بانک مرکزی در حوزه‌ای که باید ورود آمرانه داشته باشد، چنین رویکردی ندارد.
البته درخصوص آزاد‌سازی نرخ سود، دغدغه‌ای نیز در بانک مرکزی وجود دارد و ریشه این دغدغه از این قرار است که اگر نرخ سود به «رقابت بانک‌ها» واگذار شود، برخی بانک‌ها با خروج از قاعده اصلی دست به اقداماتی می‌زنند که می‌تواند روند کار را مختل کند. به عنوان مثال بعضی از موسسات اعتباری به دلیل کمبود منابع مجبورند نرخ‌های بالا اعلام کنند تا سپرده‌های مردم را جلب کنند. به اعتقاد کارشناسان، پاسخ این دغدغه این است که نهادهایی که پایبند به نظام رگولاتوری بانک مرکزی نیستند، باید از رقابت کنار گذاشته شوند تا رقابت را خراب نکنند.
در این صورت، با رقابت صورت گرفته از سوی «بازیگران پایبند»، نرخ سود بانکی قاعده‌مند و رقابتی می‌شود؛ یعنی بانک‌ها برای جذب منابع با هم رقابت می‌کنند و بانک مرکزی نیز از طریق «بازار بین‌بانکی» پشت صحنه را کنترل خواهد کرد.  بنابراین ورود سلبی نظام پولی و بانکی کشور برای تحقق هدف «رشد اقتصادی غیرتورمی»، مبتنی بر «کنترل پایه پولی بدون مماشات» است و ورود ایجابی آن، مبتنی بر «سامان‌دهی به رابطه بین بانک مرکزی و بانک‌ها» خواهد بود.
نتیجه این رویکرد این خواهد بود که بانک مرکزی در بحث رگولاتوری، ورود حداکثری داشته باشد و در بحث کنترل نرخ سود ورود حداقلی در پیش بگیرد؛ اما مولفه سوم رویکردهای سیاست‌گذار پولی که مستلزم تدبیر بیشتر است، به باز‌تعریف رابطه بین بانک و بنگاه بازمی‌گردد که در حال حاضر شرایط مطلوبی ندارد. رابطه بین بانک و بنگاه، در شرایط فعلی مبتنی بر عدم‌اعتماد است و اصلاح آن مستلزم تدابیری خواهد بود که یک بخش آن به مساله نرخ بازمی‌گردد.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که نرخ سود بانکی زیر تورم باشد، رابطه بین بانک و بنگاه با موعظه درست نمی‌شود. در شرایط فعلی، هر کسی از بانک با نرخ‌های کنونی تسهیلات دریافت کند رانت به دست آورده و توجیه ندارد که به بانک پس دهد. بنابراین این رابطه بر مبنای عدم‌اعتماد است. کارشناسان اظهار می‌کنند بانک مرکزی می‌تواند این اطمینان‌خاطر را به دولت یازدهم بدهد که توانایی این را دارد که با یک معماری مجدد، طوری عمل کند که تورم کشور روی یک شیب کاهش پیدا کرده و نه‌تنها ترمزی در مسیر رشد اقتصادی نباشد، بلکه به تسریع رشد اقتصادی هم کمک کند.