چرا واگذاری‎های مختلف در سال‌های اخیر بی‌اثر بوده؟

دولتی که قرار نیست کوچک شود

اقتصاددانان نظرات متفاوتی درباره اندازه دولت و حضور آن در اقتصاد دارند. در اسناد بالادستی کشورمان، کوچک‌سازی دولت و کاهش حضورش در امور تصدی‌گری به‌عنوان یکی از اهداف سیاست‌گذار، تعیین شده‌اند. این هدف در سند چشم‌انداز 20 ساله نیز مورد توجه بوده است.

کد خبر: ۲۷۳۶۷۹

تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۱

به گزارش ایران اکونومیست؛  اقتصاددانان نظرات متفاوتی درباره اندازه دولت و حضور آن در اقتصاد دارند. در اسناد بالادستی کشورمان، کوچک‌سازی دولت و کاهش حضورش در امور تصدی‌گری به‌عنوان یکی از اهداف سیاست‌گذار، تعیین شده‌اند. این هدف در سند چشم‌انداز 20 ساله نیز مورد توجه بوده است. هدفی که با گذشت زمان در دستیابی به آن، تردیدهایی به وجود آمده است.
در حالی حدود هفت سال به پایان سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی باقی مانده که هنوز در اجرای برخی از سیاست‌های کلی آن ضعف‌هایی وجود دارد. در سیاست‌های اقتصادی این سند، به «توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی»، «محدود کردن تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی» و «حضور کارآمد دولت در قلمروی امور حاکمیتی» اشاره شده است. فارغ از نظرات مختلف پیرامون خصوصی‌سازی، نقش دولت در اقتصاد و میزان مطلوب مداخله دولت در اقتصاد، که بخش مهمی از ادبیات علم اقتصاد را شکل می‌دهند، قصد داریم نحوه مواجهه دولت‌ها با این سیاست‌ها را بررسی کنیم و با فرض مؤثر و مناسب بودن سیاست‌های اقتصادی سند چشم‌انداز، عملکرد 15 ساله دولت‌ها در زمینه کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت در قالب این سند را نقد و بررسی کنیم.

اندازه دولت را می‌توان با شاخص‌های مختلفی اندازه‌گیری کرد، مواردی همچون اینکه دولت‌ها تا چه اندازه به وظایف خود عمل می‌کنند و شرایط حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد تا چه اندازه فراهم است را می‌توان با استفاده از دخل و خرج دولت در بودجه نشان داد.

سهم بالای شرکت‌های دولتی در بودجه کل

بودجه کل کشور که «بودجه عمومی» و «بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» را نشان می‌دهد، می‌تواند معیار قابل قبولی برای این بررسی باشد.

مقایسه بودجه کل کشور، بودجه عمومی و بودجه شرکت‌‌های دولتی

با بررسی قوانین بودجه سال‌های 1384 تا 1397 و لایحه بودجه 1398 مشخص می‌شود شرکت‌های دولتی، بخش زیادی از بودجه کل را به خود اختصاص می‌دهند، شرکت‌های سودده، سربه‌سر و البته زیان‌ده در این بودجه سهم دارند. بودجه بانک‌ها، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سازمان‌های مناطق آزاد نیز در این قسمت مشخص می‌شود که در سال اول تدوین سند چشم‌انداز، یک‌هزار و 590 هزار میلیارد بوده که با رشد متوسط سالانه 17 درصد به 17 هزار و 32 هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه 1398 رسیده است.

*رقابت ناسالم بخش دولتی و خصوصی

شاخص قابل بررسی دیگر، نسبت بودجه عمومی و شرکت‌ها به تولید ناخالص داخلی است که می‌تواند به عنوان نماینده‌ای برای اندازه‌گیری سهم بخش دولتی در تولید مورد استفاده قرار گیرد.

طی سال‌هایی که قرار بود کشور خود را برای دستیابی به اهداف ترسیم‌شده در سند چشم‌انداز آماده کند، نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی به‌طور میانگین حدود 75 درصد بوده که در این بین، همواره سهم بودجه شرکت‌ها بیش از بودجه عمومی در نظر گرفته شده است. به نظر می‌رسد این سهم بالا در تولید، با ایجاد رقابتی ناسالم بین بخش دولتی و خصوصی، فرصت‌های فعالیت‌ اقتصادی را از بخش خصوصی می‌گیرد.

*دولت، بی‌نیاز از بخش خصوصی

ترکیب درآمدهای دولت نیز می‌تواند معیار دیگری برای مطالعه اندازه دولت باشد. از یک دیدگاه می‌توان گفت تأمین بخش بیشتری از درآمدهای دولت از محل درآمدهای مالیاتی، معنای رونق فعالیت‌‎های اقتصادی بخش خصوصی و نیز حضور فعال آن‌ها در تولید است. در واقع، دولتی که اتکای بیشتری به درآمدهای مالیاتی دارد، از عرصه رقابت با بخش خصوصی خارج شده و به وظایف خود در حوزه نظارت و قانو‌ن‌گذاری تمرکز کرده است.

*

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، درآمدهای مالیاتی دولت به‌طور میانگین در سال‌های 1384 تا 1396، حدود 40 درصد کل درآمدهای دولت بوده که نشان‌دهنده سهم بیشتر سایر منابع، نسبت به مالیات است. از طرف دیگر، مقایسه رشد هزینه‌ها و درآمدهای دولت نیز، نشان می‌دهد که هزینه‌ها، رشد سریع‌تری نسبت به درآمدها داشته‌اند که می‌توان از آن نتایجی همچون بزرگ‌تر شدن دولت، کسری بودجه و نیاز به استقراض را برداشت کرد.

سؤال اینجاست که با وجود واگذاری‌های صورت گرفته در قالب عرضه در بورس، رد دیون، سهام عدالت، فروش و نیز واگذاری‌های صورت گرفته بر اساس اصل 44 قانون اساسی، چرا دولت کوچک نشده است؟

*چرا دولت کوچک نمی‌شود؟

وحید شقاقی شهری، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی  اشکال را در اجرای ناقص قانون می‌داند. وی با اشاره به پنج بند سیاست‌های کلی اصل 44 می‌گوید: متأسفانه دولت‌ها بر بند «ج» و واگذاری‌ها متمرکز شدند و بند «الف» که سیاست‌های جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی را ارائه می‌دهد مغفول مانده است. در بند «الف» این سیاست‌ها، دولت از حضور در فعالیت‌های اقتصادی جدید و خارج از موارد صدر اصل 44، منع شده است. این بند اجرا نشد و از یک طرف دولت بزرگ‌تر شد و از طرف دیگر، با بزرگ‌تر شدن دولت، سرمایه‌گذاری‌های جدیدی شروع شد و حجم دولت بیشتر از قبل شد و متأسفانه بعد از گذشت حدود 13 سال از ابلاغ این سیاست‌ها اندازه دولت‌ نه تنها کوچک نشده بلکه بزرگ‌تر شده است. این نقد به لایحه بودجه سال 1398 نیز وارد است و بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه، رشد قابل توجهی نسبت به سال قبل داشته است.

*جلوی انحراف از قانون را بگیریم

شقاقی ادامه داد: اگر در آن قانون، بند «الف» اجرا می‌شد و دولت سرمایه‌گذاری جدید نمی‌کرد، دولت کوچک می‌شد، اما سازمان‌های دولتی مانند ایمیدرو مجوز گرفتند و مجدداً وارد فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شدند و عملاً نیز مقاومت‌های مختلفی برای کوچک‌سازی دولت صورت گرفت. ماحصل این مقاومت‌ها این است که وقتی اندازه دولت را در ابعاد مختلف مانند نیروی کار، سرمایه‌گذاری و بودجه بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که هدف کوچک‌سازی محقق نشده است.

وی علاوه بر عدم اجرای قانون، نبود نظارت بر اجرا را نیز از دلایل عدم تحقق هدف کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت دانست و گفت: اگر اجازه داده نمی‌شد که سرمایه‌گذاری‌های جدید انجام شود، با وجود حدود 150 هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته در بند «ج» سیاست‌ها، دولت کوچک می‌شد. در حالی که از یک طرف، واگذاری انجام شد و از طرف دیگر مجوز جدید سرمایه‌گذاری‌های دولتی داده شد و به تعداد شرکت‌های دولتی اضافه شد و همزمان، حجم بودجه شرکت‌های دولتی افزایش یافت. شرکت‌های زیان‌ده نیز برای اینکه پابرجا بمانند به منابع بانک مرکزی و بانک‌ها چشم ‌دوخته‌اند که موجب افزایش بدهی بانک‌ها شده‌ است.

شقاقی به‌عنوان راهکار، متوقف کردن روند انحراف از قانون را ضروری دانست و گفت: اصل 44 که قرار بود دولت را چابک کند از ابتدا با انحراف در اجرا مواجه شد و با وجود واگذار‌ی‌ها، اعطای مجوزهای جدید حجم بزرگ‌تری را به دولت اضافه کرد و شرکت‌های دولتی نیز به‌عنوان حیاط خلوت دولت‌ها و به دلیل منافع کلانی که دارند، کاهشی نداشتند. راه حل قابل اجرا در سال‌های باقی‌ مانده، بازنگری اساسی در اجرای بند «الف» سیاست‌هاست تا سازوکاری در نظر گرفته شود که مجلس به راحتی مجوزهای جدید به دولت ندهد؛
در غیر این صورت این انحراف اساسی از قانون، متوقف نخواهد شد.