با گذشت ۲۰ سال از به وجود آمدن؛

یورو هنوز امن نیست/ اتحادیه در انتظار اصلاحات اقتصادی

اگر یورو می‌خواهد ۲۰ سال دوم عمرش از۲۰ سال اول بهتر باشد،به اصلاحات سریع‌تری نیاز دارد.ممکن است رهبران اروپا به یورو التزام داشته باشند، آما نمی‌توانند در مورد نحوه اصلاح آن به توافق برسند.

کد خبر: ۲۷۳۶۰۴

تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۳

به گزارش ایران اکونومیست   به نقل از مجله اکونومیست، تولد یورو در اول ژانویه ۱۹۹۹ در آنِ واحد هم متحدکننده بود و هم موجب تفرقه شد. یورو رهبران اروپا را متحد کرد که به دنبال یکپارچه‌سازی بیشتر، تجارت ساده‌تر و رشد اقتصادی سریع‌تر، معتقد بودند رقیبی برای دلار ایجاد می‌کنند.
اما دلار اقتصاددانان را به دو دسته تقسیم کرد. برخی از آنها معتقد بودند متصل کردن اقتصادهای گسسته اروپا به یک ارز واحد، حماقتی تاریخی محسوب می‌شود.
میلتون فریدمن پیش‌بینی کرده بود که افول اقتصاد جهانی می‌تواند این ارز نوپا را از بین ببرد.
برای سال‌های متوالی به نظر می‌رسید که بحران بدهی دولت‌ها پس از سال ۲۰۱۰، به تحقق پیش‌بینی فریدمن نزدیک شده است. اما یورو سقوط نکرد. ارز واحد اروپا توانست به زحمت به راه خود ادامه دهد. حتی در برخی مواقع با اصلاحات دقیقه ۹۰ رهبران اروپا که به نظر می‌رسید عمیقا نظرات متفاوتی دارند، حفظ شد. آنها نشان دادند التزامی فولادین به نگاه داشتن ارز واحد دارند. حمایت عمومی از این پروژه ، قدرتمند باقی ماند. از هر ۵ نفر ساکن منطقه یورو، بیش از ۳ نفر معتقدند که ارز واحد برای اقتصاد کشورشان خوب است. سه چهارم ( ۷۵درصد) افراد هم معتقدندد یورو برای اروپا خوب است.
هرچند این حمایت نشان‌دهنده موفقیت اقتصادی یا سیاسی یورو نیست. کشورهای منطقه اروپا هرگز این طور به نظر نرسیدند که در منطقه ارز متحد قرار دارند و از سیاست‌های پولی مستقل و توانایی کاهش ارزش نرخ تبادل خود، محروم شده‌اند. استانداردهای زندگی در ایتالیا، مقداری جزیی نسبت به ۱۹۹۹، بالا رفته است. اسپانیا و ایرلند به تازگی، به دنبال اصلاح ساختارهای تحسین‌برانگیز خود به رشد اقتصادی خوبی دست پیدا کرده‌اند، اما تغییرات آنها طولانی و مشکل است و همچنان تکمیل‌نشده باقی مانده‌ است. در اسپانیا نرخ بیکاری جوانان ۳۵ درصد است. رشد دستمزدها تقریبا همه جا با کندی انجام می‌شود.
تاریخچه یورو با خطاهای تکنوکرات‌ها پیوند خورده است. بدترین این خطاها عدم درک سریع این بود که در سال ۲۰۱۰، بدهی یونان غیرقابل‌پرداخت است و دارندگان اوراق قرضه باید ضررها را متحمل شوند. یونان یک رکود طولانی را سپری کرد و اقتصاد آن یک چهارم از ۱۰ سال پیش تا کنون آب رفته است. بانک مرکزی اروپا تاریخچه بدی در مورد تنظیم سیاست‌گذاری‌های مالی‌ دارد که برای کل اتحادیه محدودکننده است و باعث افت رشد اقتصادی در برخی نواحی شده است. این بانک در واکنش به بحران بزرگ اقتصادی در سال ۲۰۰۸ بسیار کند عمل کرد و با خودخواهی آن را مشکل آمریکایی‌ها دانست. در سال ۲۰۱۱ هم بانک مرکزی اروپا با افزایش خیلی زودتر از موعد نرخ بهره، باعث شد اتحادیه اروپا دوباره به رکود فرو رود. رییس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراقی در سال ۲۰۱۲ وعده داد هرچه در توان دارد را برای حفظ یورو که در حال سقوط بود، به کار بگیرد.
ممکن است رهبران اروپا به یورو التزام داشته باشند، آما آنها نمی‌توانند در مورد نحوه اصلاح کردن آن به توافق برسند. این بحران نشان‌دهنده عمق شکاف اختلافات بین کشورهای وام‌گیرنده و وام‌دهنده است: رای‌دهندگان شمالی حاضر نیستند برای کارهای بیهوده در سایر مناطق، هزینه کنند. مشکلات اقتصادی کمک کرده است تا پوپولیست‌ها در یونان و ایتالیا روی کار بیایند. از آنجایی که اصلاحات تا به حال کند بوده است، احتمالا دوباره شعله بحران روشن خواهد شد. اگر چنین اتفاقی روی دهد، اروپا شاهد این خواهد بود که فضایی سیاسی که نسبت به سال ۲۰۱۰ هم بسیار واگراتر است، به وجود بیاید.
از لحاظ فنی، مسیر برای یک یوروی پایدار، هموارتر است. اولین گام این است که تضمین شود، بانک‌ها و صندوق‌های دولتی بدهی کمتری داشته باشند تا در بحران‌ها باعث به پایین کشیده شدن یکدیگر نشوند. بانک‌های اروپا کوته‌نظر هستند و ترجیح می‌دهند اوراق قرضه دولتی کشورهایی که در آن ساکن هستند را نگاه دارند. در عوض باید این بانک‌ها تشویق شوند که یک دارایی امن دیگر نگهداری کنند که از اوراق قرضه تعداد زیادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا تشکیل شده باشد. در غیر این صورت وقتی یک کشور با مشکل بدهی و اوراق قرضه روبرو شود، بانک‌های آن با بحرانی هم‌زمان روبرو می‌شوند که به اقتصاد آنها آسیب می‌زند. به شکل مشابهی باید صندوق‌های ذخیره دولت‌ها از بحران‌های بانکی مصون باشند. صندوق‌های مرکزی برای کمک مالی به بانک‌های بحران‌زده، در حال شکل‌گیری هستند اما باید بیمه سپرده‌گذاری هم به راه بیافتد. این موارد کم‌وبیش از لحاظ اصول، مورد توافق قرار گرفته‌اند اما کشورها در مورد سرعت انتقال به این ساختار، توافق ندارند. هنوز اصلاحات ضروری دیگری هم مورد بحث قرار دارند. اگر قرار باشد اقتصادهای نابرابر منطقه یورو، شاهد بی‌تاثیر بودن شوک‌های اقتصادی محلی، نظیر ترکیدن حباب مسکن، باشند، آنها نیازمند جایگزینی برای استقلال مالی خود هستند. اما این توصیه برای کشورهایی مانند ایتالیا که تحت فشار چندین دهه بدهی قرار دارد، کاربردی ندارد. انتظار نمی‌رود شهروندان دولت‌های با بدهی بالا، زندگی در رکودی ابدی را تحمل کنند. در عوض، باید مانند آن‌چه امانوئل ماکرون، رییس‌جمهور فرانسه درخواست کرد، منطقه یورو یک سیاست‌گذاری مالی مرکزی غیر چرخه‌ای، داشته باشد. این به معنای این نیست که کشورهای اصلاحات خود را رها کنند. این نباید به معنای پرداخت به تامین‌کنندگان وام‌ها باشد. اما می‌تواند شامل خرج کردن هدف‌مند سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و بیمه مشترک بیکاری باشد، تا در مقابل رکودهای اقتصادی عمیق، محافظت به عمل بیاید. باید هدف این باشد که از تکرار انقباض مالی خودبه‌خودی که پس از بحران اخیر به وجود آمد، جلوگیری شود.
این درجه از به اشتراک گذاشتن ریسک‌ها، می‌تواند شامل انتقال مالی، بیش از آن حدی باشد که رای‌دهندگان شمالی بتوانند تحمل کنند. اما بدون آن هم ۲۰ سال آینده یورو شاید اندکی از ۲۰ سال قبل بهتر باشد. ممکن است وقتی بحران آغاز شود، رهبران اروپا این اراده سیاسی را پیدا کنند، هرچند دیگر آن میزان اراده قبلی این بار کافی نخواهد بود.