مبارزه با تورم و اما و اگرهای حذف صفر از پول ملی

کارشناسان معتقدند حذف صفر از پول ملی اقدامی است که در صورت فراهم بودن شرایط و اجرای اصلاحات اقتصادی، می تواند به معنای کاهش تورم، تقویت پول ملی و افزایش ارزش اسمی آن باشد، اما این ظرفیت را هم دارد که به نتایجی کاملاً پیش بینی نشده منجر شود.

کد خبر: ۲۷۳۰۴۸

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۸

16 دی ماه 1397 رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: امروز به‌دعوت فراکسیون ولایی مجلس در جمع نمایندگان محترم عضو فراکسیون حاضر شدم. قبلاً جلساتی با فراکسیون‌های امید و مستقلین نیز داشتم.
وی در ادامه آورده است: در این جلسه ضمن تشریح برنامه‌های بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار ارز و حرکت تعادلی نرخ ارز و نیز کنترل شتاب تورم این خبر را هم اعلام کردم که لایحه حذف 4صفر پول ملی را به دولت ارائه کرده‌ام و با توجه به عرف چند ده سال گذشته بین مردم پیشنهاد شده هر ده‌هزار ریال فعلی معادل یک تومان و هر تومان معادل یکصدریال جدید باشد.
به باور کارشناسان سابقه این بحث تقریباً به هفت سال پیش و در زمان دولت دهم باز می گردد. درآن زمان برای اولین بار با این استدلال که اگر چند صفر از اسکناس های ایران حذف شود، بطور قطع ارزش پول ملی ایران در برابر سایر ارزهای معتبر جهان افزایش می یابد و با اجرای این طرح قدرت خرید مردم نیز افزایش پیدا میکند. کارشناسان معتقدند که این موضوع بدلیل اینکه از عقبه و پشتوانه درست علمی، فکری و اجرایی برخوردار نبود در حد حرف باقی ماند و بمرور فراموش شد.
بعد از آن در دولت اول تدبیر و امید مجدداً برای دومین بار داستان کم کردن صفرهای پول کشورمان مطرح شد که باز هم پس از بحثهای فراوان به دلایلی مشابه کنار نهاده شد. البته در این مقطع دولت پیشنهاد حذف تنها یک صفر را ارائه کرده بود.

** رویکرد رییس بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص پیشنهاد خود نکاتی را نیز مطرح کرده است. از جمله اینکه، حذف صفر به لحاظ حقوقی و فنی یک فرایند زمان‌بر بوده و بر مبنای برآورد کارشناسان ، اجرای آن نزدیک به دو سال طول می‌کشد. دیگر اینکه این اقدام در کنار سایر اقدامات اساسی بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی و به کارگیری ابزارهای نوین سیاست‌های پولی و شیوه‌های جدید و کارآمد نظارت بر بانک‌ها خواهد بود و عملیاتی شدن آن عملاً متاخر بر اصلاحات بانکی خواهد بود. همچنین طبق گفته های وی بعد از قانونی شدن، پول‌های جدید به تدریج و با جایگزینی آنها با اسکناس‌های فرسوده قبلی وارد چرخه می‌شوند و هزینه آن قابل مقایسه با هزینه چاپ حجم زیاد اسکناس‌های فعلی نخواهد بود. بعلاوه، اصلاح نرخ برآوری پول ملی از طریق حذف صفرها وجهه پول ملی را در صحنه بین‌المللی ارتقا می‌بخشد و اقدامی است که در بسیاری از کشورها در کنار سایر اقدامات، سرآغازی برای اصلاحات جدی اقتصادی است. و در نهایت اینکه اجرایی شدن آن، نیاز به تصویب دولت و تایید مجلس دارد.

** پول ملی فراتر از یک ابزار اقتصادی
بسیاری از صاحبنظران اقتصادی و همچنین مردم پول را به عنوان یک وسیله مبادله می نگرند. از نظر آنها پول ملی ابزاری است که انجام معاملات را در سطح اقتصاد ملی تسهیل می کند، به دولت ها در مدیریت مسایل کلان اقتصادی یاری می رساند و کشورها را قادر می سازد تا از طریق انتشار پول ملی برای خود درآمدهای ناشی از حق نشر کسب کنند.
برخی از متخصصان نیز نگاه متفاوت تری به پول دارند و برای آن نقشی فراتر از یک ابزار اقتصادی قایل هستند. از دید این گروه پول نه تنها تعاملات اقتصادی را آسان می سازد بلکه بر هویت ملی شهروندان نیز اثر می گذارد. در نتیجه نشان دهنده مشروعیت ملی دولت نیز هست. بعلاوه، برخی مانند جرج زیمل، جامعه شناس آلمانی پول را یک پدیده اجتماعی در نظر می گیرند. وی معتقد است که استفاده از پول بیشتر از آنکه محاسبه عددی باشد تسهیل کننده معاملات اقتصادی است. مبادله میان شهروندان می تواند بدون پول هم صورت گیرد، اما این وسیله به شهروندان اجازه می دهد تا مبادلات خود را کمی و یکسان سازند. بعلاوه معاملات پولی به شکل گیری جوامع نیز کمک می کند.پول می تواند هویت سیاسی ایجاد کند و یا به آن استحکام ببخشد.در واقع طبق نگاه جامعه شناسان یکی از اهداف عمده انتشار پول های ملی در قرن نوزدهم تشکیل ملت به عنوان یک جامعه سیاسی و اقتصادی یکپارچه بود.
اهمیت ابعاد هویتی و اجتماعی پول بیانگر آن است که تصمیم در باره ارزش گذاری مجدد پول ملی می تواند بر دیدگاه شهروندان در مورد بازار و کشور آنها تأثیر بگذارد. ارزش گذاری مجدد پول ملی دیدگاه شهروندان در باره پول ملی و بازار را هم تغییر می دهد. بر اساس این منطق دولت ها باید هنگامی احساس نگرانی کنند که شهروندان شاهد باشند که پول ملی آنها هم از نظر اقتصادی و هم به لحاظ نمادین در حال از دست دادن ارزش خود است.

** تجربه سایر کشورها
حذف صفر از پول ملی به نوعی به معنای ارزشگذاری مجدد آن است. به اعتقاد محققان اقتصادی این امر از یک سابقه طولانی در سطح جهان برخوردار است. در قرن نوزدهم زمانی که دولت ها با کمبود طلا و نقره روبه رو می شدند گاهی اوقات ارزش سکه های خود را تعدیل می کردند. همچنین از دهه 1960 به بعد بیش از 60 کشور درحال توسعه به اجرای ارزش گذاری مجدد و حذف صفر از پول ملی دست زده اند.
در واقع، بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای زیادی از جمله آلمان‌غربی به منظور مهار تورم لجام گسیخته تعدادی از صفرهای پول خود را حذف و حتی نسبت به تغییر نام واحد پول نیز اقدام کرده‌اند.
در کنار تجربه های موفق، نمونه‌های زیادی از تجربه شکست برخی از این کشورها نیز وجود دارد. برای مثال کشورهایی مانند ونزوئلا یا زیمبابوه نمونه‌های شکست کامل حذف صفر هستند که پس از مدتی دوباره مجبور به حذف صفر شده‌اند.
تجارب این کشورها از نظر بازه زمانی اجرای برنامه، تعداد صفرهای قابل حذف و تعداد دفعات حذف نیز قابل توجه است. ارزش گذاری مجدد از لحاظ تعداد صفرهای حذف شده دارای تنوع زیادی بوده و از حذف یک صفر تا حذف شش صفر را در بر می گیرد. ولی به طور کل حد متوسط ارزش گذاری مجدد حذف سه صفر بوده است.
همچنین از نظر بازه زمانی برخی از کشورها با اختلاف زمانی چند ساله برنامه حذف صفر را به اجرا گذاشته اند. برای مثال بولیوی در فاصله سالهای 1963 تا 1987 ارزش گذاری مجدد پول ملی را اجرا کرده است. در برخی کشورها مانند پرو نیز این کار خیلی سریع و در فاصله سال های 1985 تا 1981 اجرایی شده است. با این وصف در نظر گرفتن یک بازه زمانی دوساله برای حذف چهار صفر از پول ملی کشورمان در مقایسه با تجربه سایر کشورها زمان بسیار کوتاهی به نظر می رسد.
از نظر تعداد دفعات اجرایی شدن این سیاست نیز بین کشورهای مختلف تفاوت هست. در برخی کشورها یک و در بعضی چند بار اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده اند. برای نمونه آرژانتین چهار بار و برزیل شش بار این کار را انجام داده اند. کارشناسان معتقدند که میزان پذیرش این امر در کشورهایی که تجربه حذف صفر را در گذشته داشته اند آسان تر از کشورهایی است که چنین تجربه ای را نداشته اند. بنابر این از این جهت نیز حذف صفر از پول ملی کشور مان قابل تأمل است و بایستی با در نظر گرفتن همه جوانب صورت گیرد.
به طور کل کشورهای مختلف تجارب متفاوتی در این زمینه داشته اند. در برخی از آنها مانند شیلی ارزش گذاری مجدد پول ملی بلافاصله بعد از ثبات اقتصادی اتفاق نیافتاده، بلکه به تدریج و در طول زمان صورت گرفته است. در برخی از کشورها به ویژه مواردی مانند آنگولا، جمهوری دموکراتیک کنگو و نیکاراگوئه که با مشکل درگیری های نظامی روبه رو بوده اند،چندین بار ارزش گذاری مجدد صورت گرفته است اما پیامدهای نرخ بالای تورم همچنان پا برجا مانده است. همچنین هنگامی که نرخ تورم در کشورها بالا بوده،مانند مورد غنا در دهه 1970 و اندونزی در دهه 1960، اجرای ارزش گذاری مجدد هم در آنها اجتناب ناپذیر بوده است.
به اعتقاد کارشناسان ارزش گذاری مجدد پول ملی هنگامی می تواند نقش مؤثری را ایفا کند که در پایان برنامه های ثبات اقتصادی به اجرا درآید، تا به شهروندان این پیام را بدهد که دوران تورم بسیار بالا به پایان رسیده است. استفاده از ارزش گذاری مجدد پول ملی در این حالت صورت نمادین دارد. به عبارت دیگر تورم مهار شده است و با حذف صفرها، شهروندان و سرمایه گذاران موفقیت در مهار تورم را درک می کنند و دوران تورم گذشته را به تاریخ می سپارند.در واقع کاهش چشمگیر نرخ تورم می تواند شانس موفقیت اجرای برنامه هار ارزش گذاری مجدد پول ملی را افزایش دهد.

**تجربه موفق ترکیه
درعین حال نمونه‌های موفق بسیاری نیز در دنیا وجود دارد. برای مثال یکی از این نمونه‌ها ترکیه است که در سال 2005 در قالب یک پروژه اصلاحی اقدام به اصلاحات بنیادی و ساختاری در نظام پولی خود کرد که حذف صفر هم یکی از بخش‌های آن بود. در واقع برای این که حذف صفر موفق شود پیش از آن باید اقدامات اصلاحی ساختاری از استقلال بانک مرکزی گرفته تا اصلاح سیاست‌های پولی را اجرا کرد که حذف صفر آخرین حلقه از زنجیره اصلاحات پولی محسوب می‌شود.
به اعتقاد کارشناسان، ترکیه یکی از کشورهایی است که در همسایگی کشور ما قرار داشته و به همین خاطر می تواند الگوی مناسبی در اجرای برنامه حذف صفر از پول ملی باشد.
بانک مرکزی ترکیه قبل از آغاز سیاست ارزش گذاری مجدد پول ملی این کشور دو انگیزه اصلی را مشخص کرده بود: یکی اینکه از بعد فنی وجود چندین صفر در پول ملی می تواند آمارها و معاملات را پیچیده کند؛ و دیگر اینکه به اعتماد سازی توجه جدی شد. درواقع آنها بر این باور بودند که وجود بیست میلیون برگ اسکناس لیر در سطح دنیا پدیده ای بی نظیر بود که بر مسئله اعتماد سازی پول ملی این کشور اثر منفی برجای می گذاشت. بنابر این، حذف صفر در چنین شرایطی می توانست به افزایش اعتماد کمک کند. با اجرای این سیاست در سال 2004 برای اولین بار از سال 1972 به بعد نرخ تورم در کشور ترکیه تک رقمی شد و شرایط را برای کاهش هرچه بیشتر تورم در سال 2005 فراهم ساخت. بعلاوه، برخی از برنامه های اصلاح اقتصادی ترکیه در قالب برنامه ثبات اقتصادی قرار داشت که حمایت صندوق بین المللی پول را هم در پی داشت و دو طرف از سال 2002 پس از وقوع بحران مالی جهانی پیرامون اجرای آن توافق کرده بودند. همچنین انگیزه قوی ترکیه مبنی بر پیوستن به اتحادیه اروپا محرک بسیار خوبی برای این کشور بود.
صاحبنظران اقتصادی معتقدند که مجموع عوامل فوق دست به دست هم داد تا این کشور نه تنها تجربه حذف صفر از پول ملی را با موفقیت پشت سر بگذارد، بلکه در سال های بعد به یکی از اقتصادهای برتر دنیا بدل شود. بنابر این، هرگونه اقدامی در زمینه حذف صفر از پول ملی بایستی با مطالعه دقیق تجربه سایر کشورها(اعم از موفق و ناموفق) جهت پرهیز از تکرار اشتباهات آنها و در عین حال استفاده از نکات مثبت شان و همچنین در نظر گرفتن شرایط کنونی کشور ، چه از نظر اقتصادی و چه به لحاظ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی صورت گیرد.

منبع: ایرنا