تخصیص ارز به صادرکنندگان پای بند قانون ادامه می یابد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: تخصیص ارز واردات به صادرکنندگانی که در عمل به وظایف قانونی خود بدرستی عمل کرده‌اند، همچون گذشته ادامه دارد.

کد خبر: ۲۷۳۰۱۵

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۲

به گزارش ایران اکونومیست؛ بتازگی اخباری در برخی رسانه‌ها درباره توقف صدور مجوز ترخیص کالا از گمرک برای فولادسازان بزرگ از سوی بانک مرکزی منتشر شد.
در همین پیوند روابط عمومی بانک مرکزی عصر دوشنبه اعلام کرد: بانک مرکزی برای اجرای مصوبات ارزی دولت و دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات، از تخصیص ارز جدید به صادرکنندگانی که در عمل نسبت به مقررات کوتاهی داشته‌اند، جلوگیری کرده است.
بانک مرکزی توضیح داد: صادرکنندگان عمده کانی‌های فلزی از ابتدای سال تاکنون، علی‌رغم صدور معادل حدود سه میلیارد یورو کالا، فقط معادل حدود 839 میلیون یورو ارز را در قالب روش‌های اعلامی بانک مرکزی بازگرداندند.
از سوی دیگر، همین صادرکنندگان علاوه بر دریافت تسهیلات ارزی و ریالی متنوع از شبکه بانکی و بانک مرکزی، از ابتدای امسال تاکنون معادل حدود 319 میلیون یورو به نرخ رسمی از بانک مرکزی و معادل حدود 234 میلیون یورو از طریق سامانه نیما برای واردات خود ارز دریافت کرده‌اند.
بر پایه این گزارش، با توجه به آمار ذکر شده طبیعی است برخی صادرکنندگان کانی‌های فلزی نیز در این گروه قرار گرفته‌اند اما این موضوع با خرید ارز تخصیص یافته قبلی و همچنین صدور اعلامیه تامین ارز (یا مجوز ترخیص کالا از گمرک به تعبیر برخی رسانه‌ها) برای پرونده‌هایی که قبلا تخصیص ارز گرفته‌اند، ارتباطی ندارد.
«برای نمونه سه شرکتی که بهترین عملکرد را در میان صادرکنندگان عمده کانی‌های فلزی داشته‌اند، به طور متوسط حدود 87 درصد ارز خود را به کشور بازگردانده‌اند».
بانک مرکزی تاکید کرد «دیگر صادرکنندگان نیز در صورت بازگردانی ارز حاصل از صادرات به روش‌های اعلام شده، می‌توانند همچنان از خدمات ارزی بانک مرکزی برای واردات کالا استفاده کنند».
تنظیم کننده بخش پولی- ارزی کشور از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست همچون وزارت نفت که در مدیریت بازگشت ارز صادرکنندگان محصولات پتروشیمی تلاش‌های ارزشمندی کرده است، بانک مرکزی را در مدیریت بازار ارز یاری کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز امروز پس از حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: عوامل بنیادینی که برای تعیین نرخ ارز وجود دارد نشان می دهد نرخ ارز باید روند کاهشی را طی کند؛ زیرا با بخشنامه ای که در یک کارگروهی متشکل از پنج عضو دولت و با همکاری اتاق بازرگانی نهایی شده و بتازگی بانک مرکزی صادر کرده، عوامل افزایش عرضه فراهم شده است.
به گفته وی، سیاست های طراحی شده در زمینه تقاضای ارز «مبنی بر تقاضای کنترل شده» است.
وی افزود: هیچگونه عوامل اداری نرخ ارز را سرکوب نمی کند؛ به ویژه اینکه بانک مرکزی در بازار سنا دخالت می کند.
«نظام ارزی که در برنامه ششم توسعه برای کشور تعیین شده نظام ارزی شناور مدیریت شده است که به بانک مرکزی اجازه می دهد اگر نرخ ارز از رقمی بیشتر افزایش یا کاهش یابد بتواند در بازار مداخله کند».