وضع فاینانس ها در لایحه بودجه 98 چگونه است

سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد افزودن سهم فاینانس سال ۱۳۹۸ به سقف بودجه عمومی کشور (۳۰ میلیارد دلار با نرخ ۵۸۰۰ تومان به ازای هر دلار) نادرست است و نرخ ارز در بازار ثانویه برای دریافت تسهیلات خارجی فاینانس طرح‌های دارای توجیه در نظر گرفته می شود.

کد خبر: ۲۷۲۷۰۴

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۴

به گزارش ایران اکونومیست؛ لایحه بودجه 1398 چهارم دی ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که سقف این بودجه 17 میلیون و 32 هزار و 332 میلیارد و 270 میلیون ریال است.
پس از آن بود که برخی رسانه ها درباره بندها و تبصره های لایحه بودجه که متن آن منتشر شده است تفسیرهای جدیدی ارایه کردند که ممکن است افکار عمومی را به سمت و سویی که خود تمایل دارند سوق دهند.
یکی از بندهای مورد انتقاد به دولت بحث تامین مالی (فاینانس) است.
منتقدان معتقدند بر پایه بندهای لایحه بودجه علاوه بر آنچه از پارسال بابت تامین مالی خارجی باقی مانده، 30 میلیارد دلار دیگر فاینانس برای طرح‌های دولتی با تضمین دولت قابل دریافت است. بنابراین 30 میلیارد دلار فاینانس در بودجه سال آینده خواهیم داشت. اگر فرض بگیریم هر دلار نزدیک به مبلغ پنج ‌هزار و 800 تومانی مورد محاسبه در بودجه ارزش دارد، به این ترتیب اجازه داده شده است با این میزان فاینانس 174 هزار میلیارد تومان دیگر به بودجه اضافه ‌شود.
سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این شبهه اعلام کرد: براساس برنامه ششم توسعه کشور باید بیش از 3. 25 درصد از منابع مالی مورد نیاز برای تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد، از محل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تامین مالی خارجی یعنی فاینانس تامین شود.
در این برنامه متوسط سالیانه جذب تامین مالی خارجی حدود 30 میلیارد دلار از طریق فاینانس هدفگذاری شده است.
بنابراین در برنامه ششم، سالیانه به 65 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به صورت مستقیم و فاینانس نیاز است که برای تحقق این میزان سرمایه گذاری خارجی، مشارکت و تلاش هرچه بیشتر دستگاه دیپلماسی کشور و دستگاه‌های اقتصادی دخیل در جذب منابع مالی و سرمایه‌های خارجی ضرورت دارد.
این سازمان یادآوری کرد: هنوز از سهمیه سال 1393 برای تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده می‌شود؛ زیرا یکی از مشکلاتی که به واسطه تحریم‌های بین‌المللی برای کشور ایجاد شده بود، متوقف شدن قراردادهای تامین مالی خارجی به معنای فاینانس بود و در نتیجه تحریم‌های ظالمانه نه تنها ارائه خطوط اعتباری جدید برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور متوقف شد، بلکه بازپرداخت برخی وام‌های دریافت شده سابق به دلیل از میان رفتن کانال‌های پرداخت با مشکل و مانع روبرو شد.
«پس از توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها یکی از اولین اقداماتی که انجام شد، تسویه تعهدات سابق بود که باعث بهبود رتبه اعتباری کشور شد».
بر پایه اعلام سازمان برنامه و بودجه، برخی منتقدان قراردادهای فاینانس همچنان گمانه زنی می کنند این فاینانس‌ها از محل منابع عمومی است که مطابق موارد فوق درست نیست؛ زیرا با بررسی ‌های کارشناسی انجام گرفته در طرح‌های ارائه شده تا زمانی که موارد ذکر شده در بالا توسط کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور به اثبات نرسد و قابل تحقق نباشد، نمی‌توانند از تسهیلات مالی خارجی فاینانس استفاده کنند.
«به عبارت دیگر فقط طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی می توانند از فاینانس استفاده کنند که توانایی بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی را از محل عایدات خود طرح داشته باشند. همچنین نرخ ارزی که برای طرح‌های ارائه شده برای دریافت تسهیلات خارجی فاینانس در نظر گرفته می شود، نرخ بازار ثانویه است و در بررسی توجیه پذیری مالی و اقتصادی طرح‌های ارائه شده برای دریافت فاینانس این نرخ در نظر گرفته می‌شود و نرخ ارز 58 هزار ریالی به هیچ عنوان به طرح‌های مجاز به دریافت فاینانس‌، تعلق نمی‌ گیرد».