نگاهی به صورت معاملات فصلی

یکی از مهمترین اهداف سازمان امور مالیاتی کشور، تکریم ارباب رجوع و ارایه ‏خدمات مطلوب و بهینه ‏می باشد و به همین منظور طرحها و برنامه های متعددی برای نیل به ‏این هدف مهم صورت گرفته و همواره تلاش گردیده با بکارگیری نیروهای متخصص و کارآمد و شیوه های نوین اهداف ‏سازمان محقق گردد.

کد خبر: ۲۷۲۶۹۷

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۱

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از سازمان امور مالیاتی؛ یکی از مهمترین اهداف سازمان امور مالیاتی کشور، تکریم ارباب رجوع و ارایه ‏خدمات مطلوب و بهینه ‏می باشد و به همین منظور طرحها و برنامه های متعددی برای نیل به ‏این هدف مهم صورت گرفته و همواره تلاش گردیده با بکارگیری نیروهای متخصص و کارآمد و شیوه های نوین اهداف ‏سازمان محقق گردد.
از آنجائیکه رعایت عدالت در تعیین دقیق مالیات موجب فراهم آمدن رضایت هرچه بیشتر مودیان می گردد لذا سازمان امور مالیاتی همواره سعی نموده به‌منظور شفاف سازی اطلاعات اقتصادی و توسعه عدالت مالیاتی از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد ‏مدارک به این امر نائل آید و در این راه صورت معاملات فصلی و ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم نقش برجسته و بارزی را ایفا می نماید. ‏
صورت معاملات فصلی در نظام اقتصادی کشور یکی از مهم‌ترین اسناد مالی تلقی می‌شود که وجود آن، لازمه برپایی عدالت مالیاتی خواهد بود. همان طور که می دانید اداره مالیات به منظور برپایی عدل در اخذ مالیات‌های مستقیم ملزم به دریافت اسناد معتبر از سوی مودیان خواهد بود. از همین رو بر طبق ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلف‌اند در زمان خرید و فروش کالا و ارائه خدمات خود صورتحساب صادر نمایند و کلیه اسناد مالیاتی را به صورت فصلی به اداره امور مالیاتی ارائه دهند.
‏‏بر اساس ماده 169 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل ثبت نام شده در نظام مالیاتی مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به امور مالیاتی کشور ارائه نمایند و فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (براساس سال ‏شمسی) تا یک و نیم ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان و یا در قالب یک ‏لوح فشرده به اداره امورمالیاتی مربوطه تحویل نمایند.
‏متصدیان نظام اقتصادی به منظور سهولت بخشیدن به عملکرد فعالان اقتصادی و در راستای ارائه خدمات الکترونیکی موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم، قابلیت ارسال الکترونیکی صورت معاملات را ایجاد نموده اند. بدین ترتیب مودیان می توانند با مراجعه به سامانه ارسال الکترونیکی صورت معاملات نسبت به ثبت و ارسال اطلاعات خرید و فروش اقدام نمایند. قطعا استفاده از سامانه مذکور برای ارسال صورت معاملات منجر به صرفه جویی در وقت مودیان شده و این امکان را فراهم میسازد تا بدون فوت وقت و در زمان مقرر، اطلاعات لازم به اداره امور مالیاتی ارائه شود.
در این بین چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصول باشد می بایست برای آن فصل دو فهرست معامله تنظیم و ارسال گردد. بدین ترتیب که ‏از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی یک فهرست، و همچنین از ابتدای سال مالی جدید تا پایان فصل ‏شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تهیه و تسلیم نمود.‏
ضمنا تا زمانی که برای اشخاص مذکور شماره اقتصادی صادر نشده است اشخاص حقیقی از شماره ملی و اشخاص حقوقی از شناسه ملی بجای شماره اقتصادی می ‏بایست استفاده نمایند.‏
مودیان مالیاتی برای ارسال فهرست معاملات خود میتوانند از دو روش استفاده نمایند:
1- به صورت برخط: در این حالت مودی با مراجعه به سامانه ارسال فهرست معاملات، اطلاعات موردنیاز را به صورت برخط و رکورد به رکورد وارد سامانه نموده و اقدام به ارسال آن می نماید.
2- به صورت غیر برخط و از طریق ارسال فایل: در این حالت مودی برنامه نرم افزاری مربوطه را با مراجعه به سامانه ارسال فهرست معاملات دریافت نموده و اطلاعات مورد نیاز را به صورت غیر برخط و رکورد به رکورد وارد نرم افزار نموده و در فرصت مناسب اقدام به ارسال آن از طریق سامانه مذکور می نماید.
در صورتی که مودی دارای سیستم های اطلاعاتی و حسابداری منا سبی باشد میتوان بجای ورود تک تک رکوردها به صورت دستی، با استفاده از نرم افزارهای کمکی، اطلاعات مندرج در سیستم های اطلاعاتی را استخراج و از طریق نرم افزار غیر برخط در سامانه بارگذاری نماید.
در پایان لازم بذکر است که وفق موارد مصرح در ماده (274) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی ‌بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169) مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع جرم مالیاتی محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان، حسب مورد به مجازات های مقرر در قانون موصوف محکوم می‌گردند.