رئیس کمیسیون مسکن اتاق تعاون

شکل گیری پنجره واحد برای سیاست‌گذاری در بخش مسکن ضروری است

رئیس کمیسیون مسکن و خدمات فنی مهندسی اتاق تعاون ایران معتقد است : یکی از موانعی که باعث افزایش زمان و هزینه ساخت مسکن در کشور می‌شود فقدان پنجره واحد در سیاست‌گذاری‌های این صنعت است و ضرورت دارد در این ارتباط اقدام جدی شود.

کد خبر: ۲۷۲۵۱۷

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۳

به گزارش ایران اکونومیست؛  اسماعیل خاکفرجی،  افزود: نبود پنجره واحد در عرصه تولید ساختمان، موجب می شود هر کدام از متولیان این صنعت مانند سازمان های مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان ملی استاندارد، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی ... جداگانه استانداردهایی را در ساختمان سازی تدوین و خودشان را متولی واحد می‌دانند.
وی گفت: نبود نظارت و تدبیر سبب شده، سازمان‌های نظارتی و خدماتی اشتهای سیری‌ناپذیر خود را بر صنعت ساختمان تحمیل کنند و شیوه ای یکسان مورد عمل قرار نگیرد.

**حذف مقررات زائد در حوزه ساخت و سازها
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسکن کارکنان دولت، با اشاره به اینکه پیشنهاد ایجاد پنجره واحد در صنعت ساختمان به رئیس مجلس شورای اسلامی ارایه شده و انتظار می رود این موضوع در قالب طرح در صحن مجلس مطرح و موجب حذف مقررات زائد شود.
وی اضافه کرد: فرهنگ مردم ایران بگونه ای است که مسکن به عنوان یک نیاز دیده نمی شود، بلکه به عنوان کالای سرمایه‌ای تلقی شده و این امر پیامد سوداگری را به دنبال دارد و جذابیت پیدا می کند.
خاکفرجی تاکید کرد: واقعیت اینکه در بخش مسکن به جای آنکه ذهن را به سمت تولید و اشتغال ببریم، جاذبه خرید و فروش را تقویت کرده‌ایم.

**ناهماهنگی در عرضه و تقاضای مسکن
به گفته رئیس کمیسیون مسکن و خدمات فنی مهندسی اتاق تعاون ایران، وزیر سابق راه شهرسازی جلوی تمامی مجوزهای ساخت مسکن را گرفته بود و این امر زمینه را برای پیشی‌گرفتن جمعیت متقاضی از میزان عرضه فراهم کرد.
وی گفت: امروز آمار تولید مسکن نسبت به نیازها به مراتب کمتر است، بنابراین میزان عرضه و تقاضا به هم خورده است و با وجود اشتهای سیری‌ناپذیر سرمایه‌گذاری و سوداگری در مسکن و رشد نیازهای واقعی، در تولید به شدت با کاهش روبرو شده ایم.

** سهم سازمانهای نظارتی 25 درصد هزینه‌های تولید مسکن
خاکفرجی افزایش هزینه‌های خدمات در تولید مسکن را مشکل دیگر این صنعت دانست و اضافه کرد: یک چهارم هزینه‌های تولید مسکن سهم سازمان‌های نظارتی مانند شهرداری‌ها، نظام مهندسی ساختمان و ... است که هر کدام لایه‌های مختلفی دارند.
وی تصریح کرد: هیچ‌گونه سیاست تشویقی برای تولیدکنندگان وجود ندارد و سیاست درآمدزایی در سازمان‌های نظارتی بیشتر مورد توجه است تا مساله تولید مورد توجه قرار گیرد، بنابراین آنها هزینه‌های تولید را به مراتب بالا برده‌اند و این مهم بخشی از دلایل افزایش هزینه‌های تولید است که به کاهش ساختمان سازی منجر می‌شود.

** تمرکز 80 درصد تولید و اشتغال در حوزه مسکن
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسکن کارکنان دولت موضوع افزایش هزینه‌های عمرانی در ساخت مسکن را یادآور شد و گفت: هزینه‌های عمرانی با توجه به افزایش چند برابری قیمت مصالح در چند ماه گذشته، بیشتر شده است.
به گفته خاکفرجی افزایش قیمت زمین، هزینه انشعاب ها ( آب، برق، گاز، تلفن و ...) از دلایل کمرنگ‌شدن جاذبه تولید مسکن در بخش تعاونی است، زیرا تعاونی‌ها از فعالیت‌های خود سودی دریافت نمی‌کنند و خدمات ارائه می‌دهند.
وی تاکید کرد: هیچگونه یارانه و سیاست تشویقی در زمینه تولید و اشتغال در صنعت ساختمان اعمال نمی‌شود و این در شرایطی است که 80 درصد تولید و اشتغال در بخش مسکن متمرکز است.
خاکفرجی یادآور شد: براساس آمار اعلام شده گردش بخش ساختمان و مسکن حدود 120 صنعت را به حرکت در می‌آورد، اما بروکراسی‌های موجود اجازه گردش روان چرخ مسکن را نمی‌دهد.

** نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده ضرورتی جدی
رئیس کمیسیون مسکن و خدمات فنی مهندسی اتاق تعاون ایران خاطرنشان ساخت : تعاونی‌ها سالمترین شبکه توزیع و ارائه خدمات به مردم محسوب می شوند و دولت هم در بودجه تاکید ویژه بر تعاونی‌ها دارد، بنابراین نگاه تعاونی‌ها در بخش مسکن سودآوری نیست، موضوع مسکن مهر مقوله ویژه ای است و توافق های سه جانبه و ایرادات فنی در دولت نهم و دهم، انحرافاتی داشت و مسکن مهر اینگونه تخریب شد.
وی افزود: تعاونی‌ها می‌تواند در بخش نوسازی و بهسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری به عنوان یک نیاز ضروری وارد شوند، زیرا این بافت‌ها به منزله تخریب و انهدام زندگی در شهرها تلقی می شوند.
خاکفرجی با بیان اینکه دولت در زمینه نوسازی بافت های فرسوده شهری کارهایی انجام داده و کارگروه ویژه‌ای را در قالب طرح بازآفرینی شهری شکل داده است.
وی گفت: اسلامی وزیر جدید راه و شهرسازی نگاه متفاوتی نسبت به دوره قبل این وزارتخانه دارد و انتظار می رود برنامه تدوین شده و طبق تفاهم‌نامه‌ای که قرار است بین وزارت راه و شهرسازی و بخش تعاون امضا شود، وارد دوره جدیدی شویم.
پیش از این ابوالقاسم داودی معاون مدیر کل تعاونی های تولیدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود از مجموع 2 میلیون و 300 هزار واحد مسکن مهر 700 هزار واحد مربوط به تعاونی ها بوده که معادل یک سوم از مجموع خانه های مهر محسوب می شود و اکنون نیز حدود یک درصد از ساختمان سازی کشور از سوی تعاونی ها انجام می شود که این سهم در گذشته حدود 2.5 درصد بود.