ساختار فعلی کارمزدها فضای کسب‌وکار بانک‌ها را متلاطم کرده‌است

یک کارشناس بانکداری الکترونیک می گوید، نظام کنونی کارمزد در حوزه پرداخت الکترونیک نه فقط به کارمزدخواهی و تضاد منافع میان بانک ها و شرکت های پرداخت دامن زده بلکه فضای کسب و کار بانک ها را نیز متلاطم کرده است.

کد خبر: ۲۷۲۵۱۲

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۸

به گزارش ایران اکونومیست؛ یکی از تفاوت‌های مهم بانک‌داری در ایران با سایر کشورها در منابع تأمین درآمد بانک‌هاست. در ایران درآمد بانکها از محل جمع‌آوری سپرده و اعطای وام تأمین می‌شود در حالی که در سایر کشورها کارمزد خدمات بانکی بخش اعظم درآمد بانک‌ها را ایجاد می‌کند. در ایران و براساس نظام کارمزدی کنونی، هزینه خدمات الکترونیک به عنوان بخشی مهمی از خدمات بانکی بر دوش بانک‌هاست. کارشناسان معتقدند حذف این هزینه می‌تواند در شرایط اقتصادی فعلی کمک بزرگی به نظام بانکی کند.
در این خصوص «محمدمهدی صادق» مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد یکی از شرکت وابسته به بانک ملی  کارمزد خواهی، تضاد منافع میان بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت را از پیامدهای نظام کارمزدی کنونی دانسته و می‌گوید: در نظام کارمزدی کنونی بحث تحمیل هزینه سرویس به صنعت بانکی کشور مطرح است و از طرفی با توجه به اینکه هزینه سرویس از سمت کاربر تقبل نمی‌شود رقابت ناسالمی بین شرکت‌های پرداخت با نام کارمزدخواهی و بازگشت کارمزد ایجاد شده است.
«نظام کارمزدی کنونی سبب اختلاف هدف گذاری بین بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت شده؛ بانک‌ها به دنبال جذب منابع و شرکت‌های پرداخت به دنبال دریافت کارمزد هستند و این تضاد منافع چالش‌هایی را بین شرکت‌های پرداخت و بانک ها ایجاد کرده است.»
صادق، به افزایش بحث تقلب های مالی با نظام کارمزدی کنونی اشاره دارد: اتفاق دیگری که به علت نظام کارمزدی اشتباه پیش آمده، گسترش تقلب های مالی و تراکنش‌سازی به شیوه‌های مختلف در شبکه پرداخت است. با توجه به اینکه در این حالت افراد ذینفع نبوده، اهمیتی نیز به وقوع تقلب های مالی و هزینه تراکنش‌های ساختگی نمی‌دهند.
به گفته وی، باوجود بحث کارمزد خواهی، هنوز نیمی از درآمدهای شرکت‌های پرداخت از کارمزد تراکنش‌ها حاصل می‌شود.
وی می‌افزاید: درآمد کارمزدی برای شرکت‌های مختلف بین 50 تا 70 درصد درآمد را پوشش می‌دهد و با وجود بحث کارمزدخواهی، همچنان بخش زیادی از درآمدهای یک شرکت پرداخت از تراکنش‌های شاپرکی حاصل می‌شود؛ اما اینکه چرا شرکت‌های پرداخت این کارمزد را بازگشت می‌دهند دلیل زیادی دارد.
«با این کار قصد دارند به ظاهر درآمد کارمزدی خود را با افزایش در سهم پذیرندگی خود افزایش دهند. در صورتی که اگر هزینه‌ها را بررسی کنید این بازگشت کارمزد به سمت پذیرندگان سبب سودآوری نبوده و تنها سبب درخواست حق کارمزد بیشتر از سمت پذیرندگان خواهد شد. بحث دیگر ارزش آفرینی سهام است.»

** چشم پوشی از معضل کارمزدخواهی به دنبال ارزش آفرینی سهام psp ها در بازار سرمایه
صادق ادامه می‌دهد: خیلی از شرکت‌های پرداخت (psp) با اعطای کارمزد به پذیرندگان به دنبال ارزش آفرینی سهام در بازار سرمایه هستند تا سود عملیاتی؛ این سبب می‌شود مشکلی با پدیده کارمزدخواهی نداشته باشند و با بازگشت کارمزد، سهم بازاری خود را گسترش داده و قراردادهای جدیدی با بانک‌ها منعقد و درآمدهای حاشیه‌ای دیگری کسب کنند. البته همه‌ این مشکلات به دلیل نظام کارمزدی اشتباه ایجاد شده و سبب تغییر نقش‌ها شده است.

** الگوبرداری از نظام کارمزدی سایر کشورها در ایران اشتباه است
صادق تاکید دارد، در اصلاح نظام کارمزدی، الگوبرداری از مدل پیاده شده در سایر کشورها به چند دلیل امکان پذیر نیست زیرا ساختار سیستم بانکی و نظام کارمزدی در صنعت بانکی ما با سایر کشورها متفاوت است. درآمد بانک‌های ما بهره‌ای است و از جمع آوری سپرده و اعطای وام بدست می‌آید در صورتی که در سایر کشورها بیشترین درآمد بانک‌ها از محل اخذ کارمزد خدمات دریافت می‌شود و افراد به پرداخت کارمزد عادت دارند.
«مشکل دیگر مدل کسب و کار در کشور است؛ در حال حاضر و در مدل کسب و کار در ایران، فروشنده و صاحب کسب وکار یک نفرند؛ در صورتی که در سایر کشورها اینگونه نیست. در سایر کشورها مزایایی که پرداخت الکترونیک برای کسب و کار ایجاد می‌کند در ایران ایجاد نشده و از طرفی چون اندازه کسب و کار در ایران معمولاً کوچک است پرداخت کارمزد برای صاحب کسب و کار تعریف نشده و مبلغی قابل توجه است؛ اما حجم بزرگ کسب و کارهای سایر شرکت‌ها و مزایای پرداخت الکترونیک نسبت به نقدی، هزینه کارمزد را ناچیز و توجیه پذیر می‌کند.

** دریافت کارمزد از دارنده‌ کارت و هزینه ثابت اجاره پوز از پذیرنده
صادق می‌گوید: کارمزد باید از کسی دریافت شود که بهره بیشتری در این چرخه می‌برد. از طرفی، هزینه کارمزدی نیز باید در نظر گرفته شود. به همین دلیل دریافت کارمزد از دارنده کارت اتفاقی شدنی‌تر است زیرا به نظر می‌رسد دارندگان کارت بهره بیشتری از عدم حمل پول نقد و مبادلات مبتنی بر آن خواهند برد. از طرفی، رقم کارمزدی که دارنده کارت در ماه پرداخت خواهد کرد عددی کمتراز پذیرنده خواهد بود. درحقیقت افزایش یک تا دو درصدی هزینه‌ها برای دارنده کارت مشکل ساز نخواهد بود و تقریباً هزینه عدم استفاده از پول نقد برای دارنده کارت قابل پذیرش خواهد شد.
«برای مثال اگر هر دارنده کارت در ماه 50 تراکنش داشته باشد با نرخ کنونی کارمزد 200 تومانی، هزینه خدمات الکترونیک او معادل 10 هزار تومان می‌شود که عددی قابل پذیرش خواهد بود. اما برای پذیرنده‌ای که چند صد تراکنش دارد این هزینه می‌تواند رقم قابل توجه شده و حتی معادل سود یک روز پذیرنده شود.»
وی می‌افزاید: مشکل دیگر در پذیرش کارمزد از پذیرنده این است که پذیرنده ممکن است هزینه را روی قیمت کالا لحاظ کرده و از خریدار آن را دریافت کند.
صادق ادامه می‌دهد: ابتدا باید از دارنده کارت کارمزد دریافت شود؛ به نظر، پذیرنده‌ها آمادگی پذیرش آن را دارند که البته در قالب هزینه اجاره ثابت بابت پوز یا هزینه خرید پایانه‌های فروش است.
به گفته وی، اخذ کارمزد در شرایط کنونی از پذیرنده امکان پذیر نخواهد بود و مدل باید ترکیب درآمد تراکنشی از دارنده کارت و هزینه ثابت از پذیرنده باشد که این هزینه ثابت باید بعد از دریافت کارمزد از دارنده کارت اخذ شود.

** ادامه سیکل نادرست در صورت اصلاح نشدن نظام کارمزدی
صادق معتقد است: اضافه شدن کیف پول سبب کاهش هزینه سخت افزاری بانک‌ها برای مدیریت شبکه می‌شود و به طور قطع اضافه شدن کیف پول به کاهش کارمزد بانکی کمک خواهد کرد. اما برای شرکت‌های پرداخت تفاوت عمده‌ای نخواهد داشت و بحث تسویه همواره مطرح می‌شود؛ اما می‌تواند کارمزد کمتری نسبت به تراکنش‌های آنلاین داشته باشد. تا زمانی که نظام کارمزدی اصلاح نشود این سیکل نادرست با هر ابزار پرداختی ادامه خواهد یافت؛ مگر اینکه مدل کارمزدی درستی از ابتدا برای ابزارهای جدید پرداخت ارائه شود و امیدوار باشیم این مدل کارمزدی، به تراکنش‌های آنلاین نیز گسترش یابد.